اعلن النائب الثاني لمحافظ البصرة احمد حميد الحسني تجاوز اجمالي نسبة المشاريع المحالة في المحافظة خلال عام 2011 اجمالي 10 محافظات، موضحاً انها بلغت 927 مشروعاً بحجم تعاقدات وصل الى نحو 5 ,3 مليار دولار.
واكد الحسني الذي يرأس اللجنة الفنية لمشاريع المحافظة ان"مشاريع 2011 ستلبي اكثر من 50 % من حاجة المحافظة من الخدمات الحيوية وستؤدي لتحريك الاقتصاد المحلي"،موضحا ان "التخصيصات المالية للمشاريع الستراتيجية ضمن تنمية الاقاليم السنوية قسمت على مدة انجاز تبلغ 3سنوات وان حجمها الذي فاق24 مليار دينار يوازي ميزانية 5 وزارات ومجموع مشاريع 10 محافظات"، على حد تعبيره.
واوضح ان"المشاريع تضمنت بناء خمسة مستشفيات كبرى بكلفة 400 مليار دينار في مناطق لم تشهد منذ اربعين عاماً إنشاء مستشفيات او مراكز صحية،وتوقيع عقود مع شركات تركية على بناء 3 مستشفيات الاول بسعة 400 سرير في البراضعية والثاني في الزبير بسعة 200 سرير والثالث سعة 100 سرير في الهارثة اضافة الى عقد مع احدى الشركات الصينية لبناء مستشفى في قضاء شط العرب بسعة 100 سرير ومع شركة لبنانية لبناء مستشفى بسعة 200 سرير في ابي الخصيب"،مضيفاً ان "حصة القطاع التربوي من المشاريع كان احالة بناء 150 مدرسة ضمن مشاريع تنمية الاقاليم لعامي 2010 و 2011". واضاف ان"الخطة تضمنت ايضا تخصيص نحو 200 مليون دولار لبناء 25 محطة توزيع 33 على 11 كيلو فولت اضافة الى محطة تحويلية 132/11 كي في لفك الاختناقات في مناطق متفرقة، واحالة 150 مشروعاً لتحسين شبكة التوزيع في المناطق السكنية، وتخصيص 278 مليار دينار لبناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 500 ميغا واط في منطقة النجيبية".
والجدير ان هيئة استثمار البصرة قد منحت اجازتين استثمارتين،الاولى لشركة لبنانية لبناء محطة غازية في منطقة الشعيبة بطاقة 250 ميغاواط مع التعاقد لشراء انتاجها لتعزيز الاستهلاك المحلي والثانية لشركة اجنبية بطاقة 50 ميغاواط في قضاء الفاو.
ولفت الى أن"اغلب المشاريع تتجاوز حدود الصلاحيات المنوحة وتحتاج الى مصادقة من خارج المحافظة،ومنها مشروع القبلة المتكامل ،الذي يشمل تنفيذ مجار وتبليط بقيمة 275 مليون دولار،والذي احيل الى شركة هندية متخصصة،ومشاريع اخرى في القرنة بكلفة 40 مليار وفي قضاء شط العرب بـ130 مليارا والمدينة بـ 115 مليارا"،مشيراً الى ان"احالة مشاريع متكاملة في نواحي سفوان تواجه مصير الرفض بسبب الصلاحيات ما يحرم تلك المناطق من تلك الفرص الخدمية".
واوضح ان"الحكومة المحلية طالبت ان تكون صلاحية الاستثمارات مليار دولار والعقود الحكومية للمحافظة الخدمية بمبلغ 150 مليارا لغرض تجاوز المعرقلات التي تعتري سير العمل الاستثماري والخدمي"،لافتاً الى ان "اطلاق الاموال والصرف والمناقلات في المشاريع في وقتها وعد مصادقة مجلس المحافظة نهائية مع اشعار وزارتي المالية والتخطيط بخطة العمل،ستؤدي الى خلق فرص حقيقة لانجاز المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطنين ومشاريع البناء التحتي للقاعدة الاقتصادية"،متوقعاً ان "تحتل البصرة المرتبة الاولى في مراكز المال والصناعة في المنطقة،بالتوازي مع خطط النفط لتصعيد الانتاج والتصدير في حقول وموانئ البصرة النفطية الى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017".
وبحسب الحسني فان"معظم مشاريع الدول المانحة الخدمية في البصرة التي احالتها مباشرة الى الشركات،كانت دون المستوى المطلوب فنيا"،موكدا"عدم تسلم الدوائر الخدمية والجهات المستفيدة تلك المشاريع بسبب ضعف وسوء التنفيذ"،متهماً بعض الاشخاص بـ"السيطرة على تنفيذ هذه المشاريع لمصالح ومنافع شخصية عبر تعاقدهم مع شركات رديئة ،كان اداؤها رديئاً"،مستدركا "لكن هذا لا يعني عدم وجود مشاريع ناجحة او غياب الرقابة في تلك المرحلة الحرجة التي تلت عام 2003".
