ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أن النظرة المستقبلية تجاه النظام المصرفى البحرينى مازالت سلبية، لتعكس البيئة التشغيلية الضعيفة، والتى تؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد المخاطر السلبية خلال النظرة المستقبلية البالغة من 12-18 شهراً، وأضافت أن تلك الظروف سوف تلقي بثقلها على بنوك التجزئة على صعيد جودة الأصول والربحية، بالرغم من أن تلك المخاطر النظامية قد تخف من قبل السيولة الجيدة للبنوك وأوضاعها الرأسمالية القوية.

وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى حوالي 3.2% لعام 2012، أقل من متوسط النمو البالغ 5.9% التي سجلت بين عامي 2000 و 2010، ووسط سياق الاضطرابات الاجتماعية السائدة، تتوقع وكالة موديز أن تظل ثقة القطاع الخاص، وشهية الاستثمار والاستثمار الأجنبي المباشر منخفضة على مدى فترة التوقعات، لتؤدى إلى ضعف احتمالات النمو بالنسبة للبنوك.

كما ترى أن تجدد الاحتجاجات واسعة النطاق والعنف في الشوارع لا يزال يشكل خطر الهبوط، والذي سيكون ضاراً لثقة السوق الهش بالفعل للبحرين وسيؤثر سلباً على الاقتصاد البحريني والنظام المصرفي.وقالت أن القروض الرديئة لبنوك التجزئة الكبيرة ستتجاوز 8% من القروض الاجمالية بنهاية العام الجارى مقابل 7.5% بنهاية 2011.وأشارت إلى أن القطاعات التى قد تتعرض لمخاطر الاداء الضعيف للقروض تتمثل فلا القطاع العقارى وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السياحة وتجارة التجزئة والتى تشكل حوالى 21% من الناتج المحلى الاجمالى للبحرين.وقالت أن تلك الصناعات قد انكمشت على مدار التسعة أشهر الاولى من 2011، وتعتقد موديز أن الاحتجاجات المستمرة ستمنع الانتعاش لمستويات ما قبل الازمة على مدار 12-18 شهراً.

وأضافت موديز أن الربحية قد تنخفض بمقدار طفيف خلال العام الجارى عن مستويات 2011، وتتوقع استمرار البنوك فى امتلاك ربحية ملائمة لتتغلب على نفقات الاحتياطيات.

وبالرغم من الربحية وجودة الاصول الضعيفة، إلا أن موديز تعتبر المخاطر النظامية ستخف حدتها من قبل السيولة الجيدة للبنوك البحرينية والاوضاع الرأسمالية القوية.كذلك تتوقع موديز استقرار مستويات الرسملة مع ارتفاع نفقات المخصصات.