اعتمد مجلس إدارة شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" القوائم المالية المنفردة والمجمعة المعدلة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011، وذلك بعد قيام مراقبى حسابات الشركة بطلب ادخال تعديل على الطريقة المحاسبية لضريبة الارباح التجارية على الحسابات المجمعة ينتج عنه زيادة فى ضريبة الدخل المستحقة على ميزانية الدخل المجمعة بمبلغ 241 مليون جم مصرى ما يعادل 40 مليون دولار امريكى .

كما ان الافصاح الوارد بالقوائم المالية المنفردة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2011 متعلق بحكم المحكمة الابتدائى بقضية بنك الجزائر ومتضمن ان المحكمة الابتدائية الجزائرية اصدرت حكم ابتدائى ضد الشركة التابعة لاوراسكوم تليكوم القابضة بالجزائر اوراسكوم تليكوم الجزائر واحد مسئولى الاخيرة التنفيذيين فى قضية بنك الجزائر. ويتلخص الحكم فى غرامتين مجموعهما 99 مليار دينار جزائرى 1.3 مليار دولار امريكى تقريبا متضمن حكم جنائى ضد مسئول تنفيذى باوراسكوم تيلكوم الجزائر والحكم يتعلق بدعوى سبق الافصاح عنها وتم رفعها فى 2010 من قبل السلطات الجزائرية مدعية فيها انتهاك قواعد الصرف الاجنبى .

وأكدت اوراسكوم تيلكوم الجزائر انها هى ومسئولها التنفيذى لم يخالفا القانون الجزائرى وانها بصدد اتخاذ ما يلزم للطعن على الحكم .تقديم الطعن سوف يعلق مؤقتا تنفيذ الحكم ومن الجدير بالذكر ان المستشارون القانونيون للشركة من الراى ان هذا الحكم لا يعد تطبيقا لاحكام القانون الجزائرى وبناء عليه ان الحكم يستوجب ابطاله فى مرحلة الاستئناف حيث ان اوراسكوم تيلكوم الجزائر ومسئولها التنفيذى المذكور لم يرتكبا اى مخالفة لقواعد الصرف الاجنبى .