أصدرت بورصة فلسطين، مؤخراً، العدد الرابع والعشرون من مجلة سوق المال الفلسطيني، متضمناً مجموعة جديدة ومتنوعة من المواضيع والقضايا الاقتصادية والمالية. وضمن ملفها الرئيس لهذا الإصدار، ناقشت المجلة موضوع قانون البنك المركزي وارتباطه بمسألة إصدار العملة الوطنية الفلسطينية، وتناولت طبيعة التغيرات المتوقعة في مهام سلطة النقد الفلسطينية في حال تحولها للقيام بمهام بنك مركزي كامل الصلاحيات، كما استعرضت آراء ووجهات نظر متعددة إزاء هذا الموضوع خصوصاً مع الحديث الدائر عن قرب تقديم مسودة القانون للاعتماد قبل نهاية هذا العام.

إلى ذلك، واكبت المجلة الأجواء التي رافقت توقيع اتفاقية إدراج أسهم شركة سوق فلسطين للأوراق المالية وبدء تداولات أسهمها في بورصة فلسطين مطلع نيسان الجاري. وسلطت الضوء أيضاً على تطورات الجهاز المصرفي الفلسطيني، وما يدور من حديث عن عمليات اندماج تلوح في الأفق وترقب دخول أحد المصارف التركية إلى الأراضي الفلسطينية.

وحفل العدد الجديد أيضاً بالموضوعات المتنوعة والتقارير المتخصصة؛ فتناول في تقرير أثر انطلاق أول شركة لصناديق تقاعد القطاع الخاص في فلسطين في الخريف القادم. كما أبرزت في تقارير أخرى: تحديات الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري، وموضوع اعتماد مركز الإيداع والتحويل وكيلاً للتسوية النقدية، وترأس البورصة للفرع الفلسطيني لجمعية علاقات المستثمرين الشرق الأوسط، وأزمة البضائع المحتجزة على معبر كرم أبو سالم في غزة، وأثر أزمة الديون السيادية في أوروبا على بعض الاقتصاديات العربية.

وإضافة إلى إطلالتها التحليلية على أبرز ملامح أداء بعض الأسواق العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، سلطت المجلة الضوء على مجموعة عمار العقارية وأبرز مشاريعها، في حين تناولت في ريبورتاج خاص واقع كلية التجارة والاقتصاد بجامعة بيرزيت، وغيرها من المواضيع.