تدرس البورصة المصرية قواعد تضمن استمرارية التداول على الأسهم والفصل بين المشاكل التي تواجهها الشركات وأحقية حملة الأسهم في التعامل عليها شرط توافر الإفصاح من جانب الشركة.

وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس البورصة: إن مجلس إدارة البورصة سيناقش في اجتماعه المقبل سياسة إلغاء وقف التداول سوى في حالات محددة داخل الجلسة لتعدي الحدود السعرية أو الإطلاع على  خبر خاص بالشركة من جانب المتعاملين، مشيرا إلى عدم أحقية أي جهة في حبس أموال المستثمرين خاصة أن هذا الإجراء يؤدي لتسارع المستثمرين في الخروج من استثماراتهم عقب عودة التداول مرة أخرى.

وأشار النشار إلى أن البورصة بصدد إعادة التداول على أسهم النيل لحليج الأقطان وفقا لقواعد استمرارية التداول التي تتبناها.

يذكر أن حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار خصخصة النيل لحليج الأقطان تسبب في وقف تداول أسهمها بالبورصة لتتفاقهم خسائر حملة أسهمها بتجميدها عن التداول.

أضاف النشار أن مجلس إدارة البورصة يدرس حاليا- تطبيق بدائل أخرى غير وقف التداول لمحاسبة الشركة المقيدة المتخاذلة عن الالتزام بتطبيق القواعد والقوانين، وأيضا لن تتجه للوقف في حالات انتظار البت في أمر معين يخص تلك الشركات موضحا أن وقف التداول يدفع ثمنه -حاليا- المستثمرون وأحجام تداولات السوق وهو أمر غير منطقي، لذا ستبتعد البورصة نهائية عن تلك السياسة.

وأشار النشار إلى أن أهم الأسهم التي سيتم فك الحظر عن تداولاتها، أسهم النيل لحليج الأقطان و"أجواء" و"مختار إبراهيم" و"الدلتا الصناعية- ايديال".

يذكر أنه تم وقف التداول على أسهم شركة "مختار إبراهيم" منذ نهاية ديسمبر الماضي، كما توقف التداول على أسهم شركة "أجواء" منذ 25 سبتمبر من 2011، وعلى أسهم النيل لحليج الأقطان منذ 15 ديسمبر من العام نفسه، وأسهم شركة "ايديال" في 14 من يناير الماضي.

ومن جانبه، طالب د. طارق شوقي، عضو مجلس إدارة شركة "النيل لحليج الأقطان" بسرعة إطلاق سراح الأسهم الموقوفة، مشيرا إلى أن هيكل مساهمي شركته يضم مستثمرين أجانب وعرب تصل حصتهم في رأسمال الشركة نحو 20% وأن عملية وقف الأسهم قد تضطر هذه الشريحة للجوء إلى التحكيم الدولي، لذا من المنطقي إعادة التداول على الأسهم ومنحهم الحق في اختيار الاستمرار في الشركة من عدمه.