يواصل برنامج سند التابع لوزارة القوى العاملة تقديم الدعم التمويلي للمشاريع الخاصة إذ بلغ إجمالي طلبات القروض التي وافق برنامج سند على تمويلها خلال الربع الأول من العام الجاري ( 136 ) طلب قرض بمبالغ معتمده تفوق المليون ريال مقارنة بــ ( 900 ) ألف خلال نفس الفترة من العام الفائت. و كان لمحافظات الداخلية والشرقية ومسقط النصيب الأكبر من تلك القروض , حيث يعد رفع قروض برنامج سند إلى ( 50 ) ألف ريال للمشروع الواحد من أهم أسباب زيادة عدد القروض .

وقد بلغت نسبة سداد قروض البرنامج حتى نهاية مارس الفائت 84 % مقارنة بنسبة 81 % خلال نفس الفترة من السنة الفائتة. حيث أشار نائب مدير مكتب سند بمحافظة مسقط ببرنامج سند فهد بن سعيد الحارثي إلى أن هذه النتيجة جاءت نتيجة للجهود المبذولة من قبل برنامج سند في توجيه و إرشاد المستفيد لتبني ثقافة العمل الحر و ثقافة الانضباط بعملية السداد و ذلك من خلال المحاضرات و الحلقات التي تقام عن طريق المشاركة في جميع فعاليات الوزارة.

و أضاف قائلا: ساهمت المحاضرات التعريفية ببرنامج سند بما يقدمه من خدمات و برامج لدعم الشباب العماني الراغب في الانخراط في التشغيل الذاتي و المبادرات الفردية، بجانب وحلقات العمل المقامة في مجال إدارة المؤسسات الصغيرة ومهارات الاتصال والتفكير الإبداعي وإدارة الوقت، في نشر ثقافة العمل الحر و ثقافة الانضباط في السداد. كما كان لعقد الاجتماعات مع المستفيدين وشرح آلية السداد المتبعة والية إعادة الجدولة بما يخدم مصلحة جميع الأطراف كبير الاثر في رفع نسبة سداد القروض و فتح آفاق المستفيدين وإرشادهم لآلية إدارة المشاريع الخاصة بهم وتحقيق مبدأ التكافل ضمن قاعدة التوجيه والتدريب قبل التمويل .

و أكد فهد الحارثي بأن هناك متابعة من قبل البرنامج للمشاريع من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة التي يمكن من خلالها رصد التدفقات النقدية وإتباع الأساليب الحديث في الإدارة.كما تم إلغاء فوائد فترة السماح في السنة الاولى من القرض المقدرة ب2% تسهيلا وتيسيرا لكل من يرغب بالنجاح من خلال التشغيل الذاتي وتنفيذا لأهم سياسات وإجراءات البرنامج .

كما أشار فهد الحارثي نائب مدير مكتب سند بمسقط الى أن برنامج سند يسعى بتوسيع قاعدة المشاريع وتمكين أكثر عدد من الراغبين في تأسيس مشاريع خاصة بهم والاستفادة من الدعم التمويلي، كما يقوم البرنامج بتأهيل وتنمية المبادرات في مختلف مجالات الإدارة و إبرام مذكرات تفاهم مع مختلف الجهات المعنية، كالمذكرة الموقعة مع هيئة تقنية المعلومات لدعم المشاريع ذات الطابع التكنولوجي