من ناحية اخرى، أعلنت الشركة نتائجها المعدلة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2006، حيث بلغ صافي الخسارة 37.9 مليون ريال مقابل صافي ربح 207 ألف ريال للعام السابق 2005م، بلغت خسارة السهم 7.58 ريال مقابل ربح 0.04 ريال للعام السابق 2005م . 

  

وأرجعت الشركة السبب الرئيسي للخسارة الكبيرة التي منيت بها في عام 2006م جراء أزمة هبوط أسعار الأسهم في فبراير 2006م وما بعدها ، جراء انخفاض قيمة الأسهم المملوكة للشركة بمحفظة متاجرة بالأسهم المحلية لدى البنك السعودي الفرنسي كانت مدارة بواسطة الرئيس التنفيذي السابق نجم الدين ظافر بمعونة جهة استشارية ( حيث بلغت الخسائر الغير محققة من أوراق مالية مصنفة للاتجار في ذلك الوقت حوالي 37 مليون ريال ظهرت ضمن قائمة الدخل ) ، وكذلك انخفاض قيمة الوحدات المملوكة للشركة بصندوق الصفا للمتاجرة بالأسهم المحلية لدى البنك السعودي الفرنسي والمدار بمعرفة البنك ( حيث بلغت الخسائر الغير محققة من أسهم مصنفة متاحة للبيع في ذلك الوقت 7.5 مليون ريال تقريبا ظهرت ضمن حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي ) كما كان السبب في خسائر النشاط الرئيسي للشركة المحققة لعام 2006م ، هو العوامل البيئية السائدة في المنطقة والمتمثلة في حالة الجفاف وزيادة ملوحة المياه وغورها وبالتالي زيادة تكلفة الري وارتفاع تكلفة الإنتاج وتأثر حجمه كما ونوعا بالجفاف وملوحة التربة . 

  

هذا وبلغت الإيرادات الأخرى المتنوعة من بعض الاستثمارات الأخرى 627 ألف ريال . 

 

 

ورد في تقرير المراجع الخارجي بفقرة لفت الانتباه رقم (1) ما نصه " نود الإشارة أن القوائم المالية المعدلة قد أوضحت بأن الشركة قد حققت خسارة في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2006م ، وحققت خسائر غير محققة من أسهم متاحة للبيع بنفس العام ، كما حققت في السنوات السابقة خسائر مرحلة ليصبح مجموع الخسائر مبلغ يزيد عن رأسمال الشركة كما أن خصوم الشركة المتداولة تزيد عن أصولها المتداولة مما يثير الشك في قدرة الشركة على الاستمرار . 

 

مضيفا: إلا أن إدارة الشركة الجديدة قد أوضحت في خطابها الموجه لنا برقم 28/2012 وتاريخ 27/03/1433هـ بأن لديها خطط وإجراءات وجهود لدعم الشركة وتصحيح مسارها ، ومن ضمن ذلك نية المجلس الجديد طبقاً للنظام دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في استمرار الشركة ويتوقع المجلس موافقة المساهمين على استمرار الشركة إذ سيعرض عليهم المجلس تغيير نشاط الشركة وتغيير الاسم التجاري وإضافة أنشطة جديدة وغير ذلك . وبالتالي فإن الشركة من وجهة نظرها قادرة على الصمود والاستمرار والتحسن خلال عام 2012م بمشيئة الله . 

 

وفي ضوء ذلك فإن على إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية وفقاً للمادة ( 148 ) من نظام الشركا ت والمادة ( 43 ) من النظام الأساسي للشركة للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساسي . 

 

كما ورد في فقرة لفت الانتباه (2) ما نصه : " نود الإشارة إلى أن الشركة سبق وأن أصدرت قوائم مالية عن عام 2006م بتاريخ 19/2/2007م الموافق 1/2/1428هـ وقد صدر عن مكتبنا رأي معارض في حينه بسبب ما قامت به الشركة من إجراءات محاسبية مخالفة لنص المادة (110) من نظام الشركات ونص المادة (9) من النظام الأساسي للشركة وقد قامت الإدارة الجديدة للشركة بالعودة إلى القوائم المالية الأولية المدققة من قبلنا لذات العام التي لم يكن فيها مخالفات وأعدت الشركة قوائم مالية معدلة بما يتفق مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة بعد إلغاء تأثير ما ورد بقرارات المجلس السابق التي كانت مخالفة لنظام الشركات والنظام الأساسي والتي أدت إلى إبداء ( رأي معارض ) وقامت بإرسال هذه القوائم المتفقة مع النظام لمكتبنا بخطابها رقم 17/2012 بتاريخ 23/2/1433هـ طالبة المراجعة وإبداء الرأي فيها . 

 

ونوه مجلس الإدارة الجديد الى أنه تم التعديل نزولا على رأي الجهات الرقابية المتمثلة في الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والمراجع الخارجي للشركة المعين لعام 2006م السادة/ عبد الله شاهر القحطاني ( محاسب قانوني ) . وذلك بالرجوع إلى إقرار مبلغ 993 ريال حقا لكل سهم مباع في مزاد بيع الأسهم التي تخلفت عن السداد في يناير 2006م .