أصدر البنك المركزي العُماني اليوم نشرته الإحصائية الشهرية الخاصة بشهر فبراير الماضي، حيث أوضح فيها أن الأوضاع النقدية في السلطنة ظلت عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي، وذلك بالرغم من حالة عدم التيقن على الصعيد العالمي.

وفي هذا الإطار، تُشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة قد شهد نمواً ملحوظاً بلغ معدله 23.3% ليصل إلى 20072.3 مليون ريال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011 بالمقارنة بمبلغ 16276.2 مليون ريال في نهاية الفترة المماثلة من عام 2010.

وطرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية فبراير 2012 - حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 18% ليصل إلى 18503.1 مليون ريال من 15693.7 مليون ريال في نهاية فبراير 2011.

أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 69% من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 17.9% ليصل إلى 12782.2 مليون ريال في نهاية فبراير الماضي، حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 51%، الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 47.6% والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 15%.

وأوضح التقرير أن جانب الخصوم شهد زيادة في إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 19.7% ليصل إلى 12695.4 مليون ريال في نهاية فبراير الماضي من 10604.7 مليون ريال في نهاية فبراير 2011، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 17.5% لتصل إلى 8278.2 مليون ريال في نهاية فبراير 2012 من 7046.3 مليون ريال في نهاية فبراير 2011. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 33.4% لتصل إلى 3322.3 مليون ريال، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 5.4% لتصل إلى 905.2 مليون ريال خلال نفس الفترة.

وتُشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (من العمليات الداخلية) قد بلغ 47.1 مليون ريال في نهاية فبراير 2012 بالمقارنة بمبلغ 43.1 مليون ريال في نهاية فبراير من العام الماضي.

وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 15.5% ليصل إلى 10059.9 مليون ريال في نهاية فبراير الماضي من 8713.3 مليون ريال في نهاية فبراير 2011.

وبالنسبة لأسعار الفائدة، فقد ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً - التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.066% في نهاية فبراير 2011 إلى 0.087% في نهاية فبراير الماضي.