نمو ملحوظ في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011

ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي، وذلك بالرغم من حالة عدم التيقن على الصعيد العالمي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وأسهمت كل من زيادة الإنفاق العام والسياسة النقدية التوسعية في الاحتفاظ بالطلب المحلي عند مستواه المرتفع.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة قد شهد نمواً ملحوظاً بلغ معدله 3ر23% ليصل إلى 3ر20072 مليون ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011م مقارنة بـ2ر16276 مليون ريال عماني في نهاية الفترة المماثلة من عام 2010م وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 9ر34%، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 1ر13%.

أما المستوى العام للأسعار فقد ظل تحت السيطرة بدرجة ملحوظة في السلطنة حيث بلغ متوسط معدل التضخم للسلطنة 7ر3% في يناير 2012م بالمقارنة بمعدل بلغ 5ر3% منذ عام مضى. وعلى صعيد ميزان المدفوعات، فقد تحسن الحساب الجاري للسلطنة بالتزامن مع تحسن المالية العامة.

وطرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية فبراير 2012م ـ حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 18% ليصل إلى 1ر18503 مليون ريال عماني مقارنة بـ7ر15693 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.

وزاد رصيد الائتمان ـ الذي شكَّل ما نسبته 69% من إجمالي الأصول ـ بنسبة 9ر17% ليصل إلى 2ر12782 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م. حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 51%، الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

أما الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة فقد زاد بنسبة 6ر47%، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 15%. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 5ر20% ليصل إلى 6ر1913 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ9ر1587 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.

وزاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة 13% ليصل إلى 1034 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ7ر914 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.

بينما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 9ر39% لتصل إلى 400 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م بالمقارنة بمستواها في نهاية فبراير من العام السابق، الأمر الذي يعكس الإصدارات الجديدة من سندات التنمية التي بلغت قيمتها 150 مليون ريال عماني ومدتها خمس سنوات.
وزاد رصيد استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 7ر62% ليصل إلى 7ر326 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ8ر200 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.

وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 7ر19% ليصل إلى 4ر12695 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ7ر10604 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 5ر17% لتصل إلى 2ر8278 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ3ر7046 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.

وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4ر33% لتصل إلى 3ر3322 مليون ريال عماني، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 4ر5% لتصل إلى 2ر905 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (من العمليات الداخلية) قد بلغ 1ر47 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م بالمقارنة بـ1ر43 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.