أشارت النتائج الواردة بآخر استبيان أجرته إيون هيويت، الشركة العالمية في مجال استشارات الموارد البشرية، التابعة لإيون للاستشارات والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز، أن مستويات الزيادة في الرواتب قد شهدت ارتفاعًا خلال الربعين الأخيرين من العام الماضي وهذه مؤشرات إيجابية للموظفين في المملكة العربية السعودية.

ويصل معدل زيادة الرواتب المقررة للعام 2012 إلى 6.7% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- كما تعتزم كل من الكويت والبحرين ومصر وعمان زيادة رواتب العاملين زيادة كبيرة خلال العام القادم إلى جانب السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الاستبيان الأخير الذي تم إجراؤه في شهري يناير وفبراير 2012، تم بمشاركة 130 مؤسسة في الشرق الأوسط من أكثر من 25 قطاعًا صناعيًا، ليوفر بيانات حول الرواتب في سبع دول. وتبعاً للاستبيان، فإن 12% فقط من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر تجميد الأجور في العام المقبل.

وقد صرح الدكتور ماركس ويزنر، الرئيس التنفيذي لإيون هيويت في منطقة الشرق الأوسط: " يتوقع أرباب الأعمال في المنطقة توقعات إيجابية، رغم حالة الشك التي تنتاب مناطق أخرى من العالم حول عائدات النمو الاقتصادي. وتشير النتائج أن هناك مؤشرات إيجابية لتحسين الرواتب في المملكة العربية السعودية للعام المقبل، كما تبين الزيادة على الرواتب المقررة في المملكة".

وتابع الدكتور ماركس ويزنر قائلاً: "هناك توجه للربط بين المكافآت والأداء مما يؤهل الشركات إلى توظيف أصحاب القدرات والكفاءات والاحتفاظ بها. ولقد أشارت الدراسة في جميع الأسواق بلا استثناء، إلى أن الجزء الأكبر من الكفاءة الإجمالية هو زيادة مستحقة عن جدارة تقديرًا لأداء العاملين وكفاءتهم. هذا وستكون أعلى زيادة في مصر والكويت 6.8% و5.8%."

وتشير الأرقام إلى تفاؤل حذر في الشرق الأوسط فيما يتعلق بزيادة الرواتب حيث تمثل الزيادة حوالي 6.7% في الميزانية. وسيكون التوجه لتجاوز هذا الرقم أو الإقلال منه، أو تجميد الأجور يرجع للأوضاع الخاصة في كل قطاع أو دولة على حدة.

كما شهدت دول كثيرة منتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر عددًا كبيرًا من المؤسسات التي تُدخل تعديلات تصاعدية على ميزانيات الرواتب خلال الربع المنصرم، ومن أبرزها البحرين حيث شهدت أعلى عملية إعادة تقييم، حيث بلغت الزيادة 7.2% في بداية عام 2012، بعد أن كانت 4.8% حسب الميزانية المُعلنة في أغسطس من العام 2011، وتلتها عُمان حيث ارتفعت زيادة الرواتب المقررة إلى 7.5% مقابل 5.2% في العام الماضي. كما شهدت السعودية تعديلات تصاعدية لزيادة الرواتب المقررة 6.6%، ودول أخرى من بينها الكويت 6.9% ومصر 11.9%.