بعد إيقاف التداول على سهم الشركة، قال محمد العنقري ،الكاتب الاقتصادي وخبير أسواق المال، ان المخالفة التي وقعت بها " الاتصالات المتكاملة" هي مخالفتها للمادة ١٥٩ من نظام الشركات وهذا يعني ان وزارة التجارية هي المسئول الاول عن المشكلة .

 

وطالب "العنقري" على صفحته على تويتر، بان تفرض الهيئة على الشركة ان تدعو لمؤتمر صحفي بمركز "تداول" وبشكل عاجل حتى لايكون هناك أي غياب للمعلومات عن المساهمين والسوق، مضيفا: يجب ان يحضر معها مراجع الحسابات وكذلك البنك مقدم الضمان ليوضحوا موقف الشركة وطريقة التعامل مع الوضع الحالي ويفترض ان تصدر وزارة التجارة بيانا .

 

وذكر انه بحسب النظام يحق للمساهمين طلب عقد جمعية عامة استثنائية، ويجب ان يتحرك المساهمين لمعرفة حقهم بذلك والتدخل لحل مشاكل الشركة .

 

في السياق ذاته، ذكر محمد العمران ،الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، انه يتبين لنا وجود تحفظ من مراجع الحسابات على القوائم بسبب مخالفات لنظام الشركات و هو امر متوقع، كما تأكد لنا تماما ان المؤسسون لم يدفعوا قيمة أسهم التأسيس حتى الان بالرغم من إدراج اسهم الشركة في السوق منذ نحو عام .

 

ولفت العمران - على صفحته على تويتر- انه تأكد ان الشركة لم تحصل على الرخصة حتى الان وهو مرتبط بعدم تسديد قيمة اسهم التأسيس بسبب الضمانات .

 

وقال العمران: من الواضح ان وزير التجارة الاسبق اعلن تأسيس الشركة بناءا على الضمانات البنكية و ليس بناءا على شهادة الايداع البنكي كما هو منصوص عليه نظاما .

 

يأتي هذا بعد ان أوقفت هيئة السوق المالية التداول على سهم " الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة نظراً لما ورد من تحفظ في تقرير مراجع حسابات الشركة تضمن أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديـم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال سعودي في رأس مال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364.64 مليون ريال من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة.

 

من ناحية اخرى، قامت الشركة بسحب مبلغ 261.8 مليون ريال سعودي لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين مقابل مبلغ التمويل المشار إليه لاحقاً، مما نتج عنه مخالفة للمادة 159 من نظام الشركات.