من المقرر ان تنظر الدائرة الرابعه بالمحكمة الاقتصادية اليوم دعوتين قضائيتين قام برفعهما المساهمون، وتتعلق أولاهما بإلغاء محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 7 يونيو 2008 الخاص بضم الأرض كحصة عينية، والثانية يطلبون فيها تعويضًا يبلغ 100 مليون جنيه، وتصل فيهما العقوبة إلى الحبس والغرامة أو كلاهما معًا.

ومن المقرر ان تنظر المحكمة الاقتصادية ايضا بجلسة 21 مارس الحالي الدعوى المقامة من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد محمد متولي، رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، والتي تحمل رقم 327 لسنة 2012 جنح اقتصادية، وتتعلق بالإدلاء ببيانات غير مدققة.