أكدت وزارة التجارة والصناعة على ترحيبها باستيراد الإسمنت وأنه لا يوجد أية قيود على الاستيراد حالياً.

وقد اتخذت الوزارة سابقاً العديد من القرارات لاستقرار سعر الاسمنت وتوفره بالأسواق المحلية ومنها ايقاف رخص التصدير، والزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الانتاجية، وتحمل المصانع لتكلفة النقل للمناطق التي يوجد فيها زيادة في الطلب وذلك للبيع بسعر معتدل للمستهلك النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن خطوط الإنتاج الجديدة التي بدء تشغيلها هذا العام تضيف حالياً ما يعادل 6 مليون كيس اسمنت شهرياً لإنتاج المملكة من الإسمنت، علما بأن إجمالي ما تضخه مصانع الإسمنت في المملكة يعادل 80 مليون كيس شهرياَ.