أوضحت أن أرباح الشركة فاقت التوقعات

قال تقرير صادر عن مؤسسة «NBK Capital» إن نتائج شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت في عام 2011 جاءت أفضل من توقعاتها، حيث سجلت الشركة أرباحا صافية بلغت 444.6 مليون ريال، بانخفاض %4.8 على أساس سنوي، وهو أعلى من تقديرات المؤسسة عند 385 مليون ريال، كما جاءت التوزيعات النقدية على الأسهم بـ6 ريالات للسهم، وهي أيضا أعلى من توقعات المؤسسة عند 4 ريالات فقط.

وأشار التقرير المنشور بجريدة (العرب القطرية) إلى أن الشركة سجلت إيرادات بلغت 989 مليون ريال، وهي أيضا تزيد عن التوقعات السابقة بنسبة %1.1 التي كانت تتوقع تحقيق 978 مليون ريال. عائدات الربع الأخير من عام 2011 بلغت 251 مليون ريال متفوقة بنسبة %4.1 عن تقديرات بتحقيق 241 مليون.

ورأى التقرير أن الشركة لم تقدم أي تفاصيل عن حجم مبيعات الإسمنت، لذلك كان من المستحيل على المؤسسة أن تحدد ما إذا كان هذا التباين بين النتائج الفعلية للشركة والتوقعات السابقة نابع من مبيعات كميات أكبر أم بسبب الأسعار الأفضل، ولكن على أي حال لاحظ التقرير أن تسعير الإسمنت في قطر ظل مستقرا خلال الربعين الأخيرين من العام.

في الوقت نفسه قال التقرير إن الأرباح الصافية للربع الرابع من العام (قبل الاستهلاك) سجلت 607 ملايين ريال ليبلغ هامش الربح الإجمالي %61.3، وهو أيضا ما تفوق على التقدير السابق بتحقيق 533 مليون ريال قطري (%54.5 هامش). بالنسبة لإجمالي العام المالي 2011 فإن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك سجلت 555 مليون ريال (هامش %56) مرة أخرى متفوقة على التقديرات بتحقيق 481 مليون ريال (هامش %49.1).

ويلاحظ التقرير في قراءة نتائج أعمال الشركة العديد من الأمور منها على سبيل المثال أنه في النصف الأول من العام بلغ إجمالي هامش المجموعة %55.4، في حين أن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بلغ %50.1، حيث سبق أن توقعت المؤسسة الاستمرار في هذا الاتجاه، ولكن في النصف الثاني من العام بلغ الهامش %67 وهامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك %62. الربع الثالث من العام شهد هوامش مماثلة لتلك المذكورة في النصف الثاني بنسبة %66.5.

وأشار التقرير إلى أن هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك في الربع الأخير بلغت %58.5 وهي متفوقة على التقديرات السابقة، رغم أنها أقل من مثيلتها في الربع السابق. وأرجع التقرير هذه التقلبات في الهوامش النقدية العاملة إلى التناقص في معدل مخزون الكلنكر المستورد. فقد بدأت الشركة العام بمخزونات الكلنكر المستورد بلغت 700 كيلوطن، وكانت التوقعات أن هذا المخزون سوف ينفد خلال عام 2011 الذي من شأنه أن يؤدي إلى تناقص الهوامش، وهذا ما حدث في النصف الأول من العام حيث بلغ معدل الاستغلال %73، ولذلك فمن المحتمل أن تكون الشركة قد امتنعت عن استخدام المخزونات في النصف الثاني من العام مما أدى إلى ارتفاع معدل الاستفادة من الطاقة الاستيعابية وارتفاع هوامش الربح مرة أخرى بسبب عجزنا عن الحصول على الأرقام من الشركة، فلم يكن باستطاعتنا وضع هذا السيناريو في الحسبان.

بالنسبة للبيع والمصاريف الإدارية والعمومية، قال التقرير إنها بلغت 52.2 مليون وكانت في إطار التقدير السابق البالغ 52 مليون ريال قطري. الإيرادات الأخرى بلغت 44.9 مليون ريال وكانت أعلى من تقدير المؤسسة بتحقيق 30 مليون ريال، وجاءت بشكل كامل تقريبا بسبب المكاسب على الاستثمارات المتاحة للبيع.

وكما كان متوقعا، وكما كان الحال في النصف الأول من العام 2011، قالت الشركة إن هناك تدفقا نقديا قويا جدا. صافي النقد من العمليات بلغ 257 مليون ريال منخفضا من 333 مليون ريال (التي ترجع مرة أخرى إلى تأثير المخزون). التدفق النقدي الحر للنصف الثاني من العام بلغ 248 وذلك مقابل 308 ملايين في النصف الأول من 2011.

وتساءل التقرير عن تأثير تلك النتائج غير المتوقعة على التقديرات المستقبلية، وقال إنه بالنسبة للعام 2012 وكما افترضت المؤسسة سابقا فإن الشركة سوف تستهلك مخزون الكلنكر المستورد، وإننا نتوقع أن يؤدي هذا إلى هامش صافي يبلغ %63 وهامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك مقداره %58، وهو ما يتماشى مع ما كنا نتوقع حدوثه في النصف الثاني من العام 2011.

بالنسبة لتوقعات ما بعد العام 2013 توقع التقرير تآكل الهوامش، مع الحاجة لاستيراد الكلنكر، ولأنه على ما يبدو استطاعت الشركة أن تحافظ على بعض المخزون فإننا بحاجة إلى مراجعة افتراضاتنا، إما أن تنخفض إذا قررت الشركة استخدام مخزونها في ذلك العام، أو الارتفاع قليلا في عام 2012 إذا لم تكن الشركة بحاجة إلى استيراد احتياجاتها.

وختم التقرير بالقول إن التقديرات الحالية تعتبر سيناريو «أفضل حالة»، معربا عن الاعتقاد بأن تقييم قطر الوطنية لصناعة الإسمنت مرتفع، وأن السهم قفز قبل الأوان بنسبة %40 في ديسمبر 2010 على خلفية الإعلان عن فوز قطر بتنظيم بكأس العالم لكرة القدم، مع ملاحظة أن عائد السهم البالغ %5.3 قد يسفر عن تقديم بعض الدعم على المدى القصير على سعر السهم، مشيرا إلى أن القيمة العادلة في 12 شهرا هي 93.6 ريال قطري، مع توصية بتخفيض المخاطرة.