أوضح أن نظام الصكوك الإسلامية يحد من الأزمة العالمية

في إطار المؤتمر الذي عقده المنتدي النمساوي الإسلامي الاقتصادي للبحث في إمكانية الأخذ بالنموذج الإسلامي وتطبيقه داخل البنوك الأوروبية، تم طرح العديد من الرؤي والأفكار حول تلك التجربة, بمشاركة خبراء اقتصاديين من الشرق الأوسط والأدني وجنوب شرق آسيا والنمسا، استجابة للمبادرة التي أطلقتها مؤسسة زعزوع النمساوية المصرية الاستشارية، وبالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال والغرفة التجارية في فيينا، ومنتدي الحوار النمساوي الإسلامي الاقتصادي.

وذكرت (العربية) أنه وخلال المؤتمر ألقي عبدالحق الكافي، رئيس مؤسسة الاقتصاد الإسلامي للاستشارات المالية في البحرين، محاضرة، أكد فيها أن الاقتصاد الإسلامي ربما ينمو بشكل أسرع من غيره، بسبب اعتماده على الشريعة الإسلامية في مجالي الإقراض والاستثمار.

وأوضح الكافي أن النظام الاقتصادي الإسلامي يتيح سوقا عالية الإمكانيات لاعتماده علي مبدأين هامين في التعاملات الاقتصادية وهما: حرمة الفائدة وعدم تحديدها سواء بالنسبة للإقراض أو الإيداع, حيث لا يجوز تحديد نسبة الفائدة, بل يجب أن تنبع المكاسب من خلال الأنشطة الاقتصادية التي تمارس ويختار صاحب رأس المال بين التجارة المالية أو المشاريع في مجال الصناعة أو الاستثمار في مجال سوق الأوراق المالية.

وأشار الكافي إلى أن البنوك الغربية فطنت إلى ذلك الأمر فقامت بعمل عروض جذابة لعملائها من المسلمين، مثل مؤسسة جولدمان التي قامت باعتماد نظام الصكوك الإسلامية، وخصصت عددا كبيرا منها لذلك الأمر.