اعداد / محمود جمال

قال فايز الكندري أستاذ القانون بجامعة الكويت فى حديث خاص له مع مباشر اليوم انه من المنتظر صدور حكم الاستئناف بشأن شغر مناصب 3 من مفوضي هيئة اسواق المال في 13 فبراير وهذه القضية فى راي لها احتمالات ثلاث لا رابع لهما.

أولهما : تأييد الحكم بعودة المفوضين .

ثانيا: الغاءه والحكم بصحة شغر عضويتهم أو بطلانها .

ثالثال : الغاءه والحكم بصحة شغر واحد أو عدد منهم وبطلانه لمن تبقى منهم

وأكمل موضحا  ان الحكم بالتأييد ينقذ رقبة المفوضين من خلو مناصبهم بقوة القانون لكن ليس بصفة قطعية فانه سوف يظل التهديد قائم للبت فقط بالاختصاص للهيئة دون اسباب العزل.

وأما يحصن المفوضين وقرارات الهيئة من البطلان بت المحكمة بعدم توافر اسباب العزل بقوة القانون وعودتهم لعدم اختصاص مجلس الوزراء بمرسومهم لا يحميهم.

وعن الاختصاص لمن له حق اصدار المرسوم قال "الكندري " ارى انه لمجلس الوزراء وليس للهيئة فاللائحة لا تعدل قانون ولا يمكن بت المفوضين بصحة عضويتهم ! والمادة 26 من القانون صريحة.

ويضاف احتمال الإلغاء الاجرائي بغير البت بالموضوع حال قبول الاستئناف للدفع بعدم تظلم المفوضين من مرسوم عزلهم.

والامر كذلك حال قبول الاستئناف للدفع الاجرائي بوجب عرض النزاع بين الجهات الحكومية على الفتوى والتشريع لتحسم بشكل نهائي

عن توافر اسباب فقد صفة المفوض، بلا تحديد اسماء اثنين منهم تتوافر فيهم قطعا، وفقدو صفتيهم الاخير غير متوافره فيه، عضويتهوأما.

كانت قد حجزتها غى جلسة 13 فبراير

ويذكر ان محكمة الاستئناف قضية مفوضي هيئة اسواق المال الثلاثة فى جلسة 29 ينايرحجزتها الى13 فبراير المقبل للحكم فيها ،بعد تأجيلها من قبل المحكمة الى جلسة اليوم29 الجاري بغرض ضم مفردات القضية.

وكان حكم أول درجة قد تضمن عدم اختصاص مجلس الوزراء في إنهاء عضوية المفوضين الثلاثة وهم الدكتور نايف الحجرف ويوسف العلي وصالح اليوسفي واعتباره منعدماً.

وتترقب الاوساط المالية والاستثمارية قرار المحكمة في الـ13 فبراير المقبل وما يحتويه نطق المحكمة في هذا الشأن خاصة وان مثل هذه القضايا لها التأثير على سوق الاوراق المالية .

وكان قرار ايقاف المفوضين الثلاثة اثر سلبا على عمل هيئة المفوضين ،حيث تأخر حينها البت في العديد من القرارات الهامة منها المراجعة التي كفلها القانون للهيئة فيما يخص الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية.