أكد تقرير لساكسو بنك أنه وبالنظر إلى عائدات هذا العام عبر مختلف فئات الأصول، قد يعتقد المرء أننا كنا نقوم باستعراض العائدات لمدة ستة أشهر، وليس شهراً واحداً فقط. لقد شهدنا أداءً قوياً للغاية في العديد من فئات الأصول المختلفة، وقد حظيت بعض فئات الأصول بأقوى بداية لها منذ عقود. ولقد تم نسيان كافة وجهات النظر السلبية التي سادت في الأسواق المالية في نهاية عام 2011 خلال شهر يناير، واضطر المستثمرون، الذين قام كثير منهم بتطبيق استراتيجيات دفاعية، إلى اللحاق بركب السوق (للأعلى).

وأشار التقرير الذي أعده أوليه إس هانسن - كبير استراتيجيي قطاع السلع بالبنك - إلى أن أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم ارتفعت، ولاسيما مع تعافي الأسواق الناشئة بقوة، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة بنسبة 11.4٪. أما الدولار فقد أصبح خارج دائرة المنافسة، على الأقل مؤقتا، عقب تزايد الطلب عليه وخاصة مقابل اليورو وبعض عملات الأسواق الناشئة. وقد حقق قطاع الأسهم الدورية أعلى أداء خلال الفترة من يناير، وانعكس هذا أيضا على السلع، حيث يوضح الجدول أدناه ارتباط عائدات السلع في شهر يناير بالمعادن.
 

وشهدت المعادن النفيسة والصناعية ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يناير ولم يكن العديد من المستثمرين في قطاع المعادن الصناعية على استعداد لذلك، وانعكست المراكز القصيرة إلى مراكز طويلة، مما ساهم بدوره في منح ارتفاع الأسعار دفعة إضافية. وكان أداء القطاع الزراعي ضعيفاً، في حين حظي قطاع الطاقة بشكل مثير للدهشة بشهر سلبي على الرغم من الخلافات الجيو سياسية الحالية. وقد أعادت معدلات الفائدة المنخفضة بصورة استثنائية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تدابير التيسير الكمي في أوروبا إلى الأذهان ذكريات ارتفاع أسعار السلع في أواخر 2010 والتي نجمت عن الجولة الثانية من تدابير التيسير الكمي التي تم تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك العام.

وبالنظر إلى السلع الفردية، لن يكون من قبيل المفاجأة أن نجد الذهب والفضة والنحاس من بين السلع الخمس الأفضل أداءً، في حين يستحوذ الغاز الطبيعي على المرتبة الأدنى ولا يزال يشهد تراجعاً نتيجة لزيادة المعروض. وقد انخفض خام غرب تكساس الوسيط الخام أيضاً وازداد الخصم بالنسبة لخام برنت بشكل كبير مرة أخرى نظراً لتوقعات المعروض المختلفة في الولايات المتحدة مقارنة مع بقية دول العالم.
 

علاوة على ذلك، انخفض الدولار من ارتفاعاته التي حققها في منتصف شهر يناير، مما ساعد السلع بشكل عام. ومع ذلك، واصلت صناديق التحوط أثناء عملية التصحيح الإضافة للمراكز الطويلة القياسية، خصوصا أمام اليورو، مما يدل على وجود قناعة قوية بتعزيز مراكزها قريباً مرة أخرى. وبدلاً من ذلك، يمكن القول أن ضعف الدولار قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إيقاف الخسارة الناجمة عن بيع الدولار، مما سيؤدي بدوره إلى مزيد من تعزيز الأداء بين السلع.

حققت الفضة أعلى أداء خلال شهر يناير، وقد حدث ذلك على الأقل نتيجة حقيقة مفادها أنها بدأت نشاطها في مستهل العام من مستويات منخفضة نسبياً، ولم تكن مفضلة بدرجة كبيرة لدى المستثمرين خلال الربع الأخير من عام 2011. وعلى أساس نسبي مع الذهب، تفوقت الفضة على الذهب بقوة إلى حد بعيد، حيث اقتربت النسبة مرة أخرى من 50 أوقية للفضة إلى أوقية واحدة للذهب عقب الارتفاع الأخير البالغ نسبته 57.4. ومن الناحية الفنية، ستجد الفضة مقاومة عند مستوى 36.50 دولار للأوقية (الاونصة) وهو أعلى من نطاقها الحالي كما هو محدد من قبل خط الاتجاه من الارتفاع المحقق في عام 2011. ويمثل الدعم الجزء السفلي من منطقة التماسك الأخيرة البالغة 33 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب هذا الأسبوع على الطريق نحو تحقيق الأسبوع الخامس من المكاسب على التوالي، مع قيام المستثمرين باستعادة بعض من الثقة التي فقدوها خلال عملية البيع الأخيرة. واكتسبت موجة الارتفاع زخماً عقب الإعلان المفاجئ من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أنه من المرجح إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية لمدة سنة واحدة على الأقل بشكل يتجاوز توقعات السوق، هذا بالإضافة إلى أن قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مليارات اليورو في النظام المالي كان بمثابة الدفعة التي احتاج إليها الذهب لاستئناف ارتفاعه. ومن الناحية الفنية، انتقل الذهب الآن إلى منطقة ذروة البيع مما يزيد من مخاطر التراجع أو على الأقل تحقيق بعض التماسك. وتتيح قناة التداول الحالية مقاومة عند مستوى 1770 دولارا للأوقية (الأونصة) في حين يمكن الحصول على الدعم عند مستوى 1735 دولار عقب تجاوز مستوى 1700 دولار.
 

 
Spot Gold – Source: Bloomberg

فضلاً عن ذلك، بدأت صناديق التحوط خلال عام 2011 في حمل نظرة سلبية عن النحاس حيث كانت التوقعات الاقتصادية يشوبها حالة من عدم اليقين، في ضوء أزمة الديون الأوروبية وخطر الهبوط الحاد في الصين التي تعتبر أكبر مستهلك في العالم. وقد ساهم حدوث تغيير طفيف في تلك التوقعات بالإضافة إلى تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية في حدوث تحول قوي وارتفاع النحاس بنسبة الخمس عقب الانخفاض الذي شهده في شهر ديسمبر في محاولة لتعويض نصف ما تمت خسارته خلال عملية البيع عام 2011. وقد أثار ذلك سؤالاً مفاده عمّا إذا كانت السوق قد استبقت نفسها أم لا. وفي ضوء الطلب على المراكز التي قامت بتعديل مزيد من الأنباء الإيجابية عن الاقتصاد العالمي، قد يصبح ذلك الأمر صعب المنال في هذه المرحلة.

وقد انحرف سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط للأسفل مؤخراً في ضوء تزايد حالة عدم اليقين لدى المتداولين بشأن الخطوة التالية. كما تم تعويض الدلائل التي تشير إلى استمرار الاستهلاك العالمي في تحقيق الأداء بوتيرة بطيئة إذا لم يتم إبرام عقود قطعية من قبل مخاطر ارتفاع الأسعار على خلفية العديد من المخاطر الجيوسياسية، وخصوصا الأزمة بين إيران وأوروبا فيما يتعلق بملفها النووي.

علاوة على ذلك، واصلت صناديق التحوط زيادة تعرضها الطويل لخام غرب تكساس الوسيط، والبالغ 248 مليون برميل حالياً، وذلك خلال الفترة التي انخفض فيها السعر بالفعل. وقد زاد هذا من خطر التصفية الطويلة، وهو الأمر الذي شهدناه خلال هذا الأسبوع عند ورود أنباء إضافية حول تراجع الطلب في الولايات المتحدة. وبحسب وكالة معلومات الطاقة الأميركية، تراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة في الآونة الحالية إلى نحو 18 مليون برميل يومياً، وخصوصا على خلفية الانخفاض الحاد في استهلاك البنزين.

وقد وضع هذا سعر خام غرب تكساس الوسيط في إطار نسبي يواجه مزيداً من الضغوط أكثر من خام برنت مع اتساع نسبة الخصم إلى مستوى 16 دولار، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا. ويعتبر هذا التحرك المتجدد أيضاً تعبيراً عن مزيد من المخاطر الجيوسياسية التي تعود بالفائدة على خام برنت في المقام الأول في ضوء وضعه الحالي كمقياس عالمي. ويتزامن ذلك أيضاً مع حالة التقشف في أوروبا والتي أبقت على ارتفاع مستويات الطلب على خام برنت، وخصوصا مع قيام العديد من البلدان بالبحث عن موردين جدد قبل فرض الحظر على النفط الإيراني في شهر يوليو المقبل.
 

WTI Crude spot month – Source: Bloomberg

ومن الناحية الفنية، يعتبر خام برنت عالقاً في منتصف المدى بين مستوى 115 نقطة و 109 نقطة، في حين يواجه خام غرب تكساس الوسيط الدعم مرة أخرى نظرا لأدائه الضعيف المذكور أعلاه. ويحمل الانخفاض دون مستوى 95 دولار في الآونة الحالية مخاطر حدوث عملية تصفية طويلة قاسية تعود بالسعر بوتيرة سريعة إلى حد ما إلى الوراء عند مستوى 90 دولار.