توقعات النمو في أوروبا ترتفع مع عودة بعض الثقة

البنك المركزي الأوروبي يشعر بالارتياح ولكن دون حل المشاكل

قال "غاري دوغان" الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك "الإمارات دبي الوطني" أنه يمكن اليوم الشعور ببعض الاطمئنان والتحلي بنظرة إيجابية حيال الأسواق؛ فأسعار الفائدة تتراجع، وبدأت الأسواق تشهد ارتفاعاً في وقت عاد فيه النشاط الاقتصادي العالمي للصعود بشكل مفاجئ. والحق يقال أن الأوربيين نجحوا على الأقل في تهدئة الأزمة الاقتصادية وترسيخ بعض الاستقرار، ولكن يتعين توخي الحذر والتأكد بأن الاستقرار قد لا يعني بالضرورة إيجاد الحلول الاقتصادية الناجعة، لاسيما وأن الأوروبيين تنتظرهم مهمة تنفيذ تعديلات وإصلاحات مهمة على مدى عدة سنوات، وذلك بغية مواجهة النمو الاقتصادي الضعيف للغاية، ومعدلات البطالة المرتفعة، وهشاشة القطاع المالي؛ وعليه نؤكد ضرورة التحلي بتفاؤل حذر، خاصةً وأن تسجيل هبوط جديد في أوروبا سيكون كفيلاً بالتأثير على وضع الأسواق والتسبب بتراجعها ولاسيما بعد ارتفاعها الأخير.

وقد فجّرت البيانات الاقتصادية العالميّة مفاجأة كبيرة مع صعودها على نطاق واسع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث اتجه اقتصاديو منطقة اليورو إلى تحديث توقعاتهم المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012. وشهدت التوقعات السريعة لمؤشر الثقة الصناعية الأوروبية تحسناً في شهر يناير، حيث ارتفع من المستوى 48.3 إلى 50.4 متجاوزاً بذلك توقعات السوق. كما تحسّنت مؤشرات الثقة الألمانية والفرنسيّة بشكل خاص، بما يعكس استقرار الأوضاع والظروف المالية. ويبدو المستوى العام للثقة في منطقة اليورو ثابتاً ومنسجماً مع اقتصادها الذي يشهد بدوره نمواً طفيفاً أكثر من ميله للوقوع في حالة ركود.

ولاشك بأن تحرّكات وجهود "البنك المركزي الأوروبي" تجاه ترسيخ استقرار النظام المالي في منطقة اليورو قد أثبتت نجاحها وفاعليتها؛ فقد أتاح للبنوك العام الماضي مبادلة الأصول غير السائلة المنخفضة الجودة مع رأس مال نقدي ذو جودة أعلى لفترة 3 سنوات، وبذلك استطاعت هذه البنوك تعزيز ميزانياتها العمومية بشكل كبير دون الحاجة إلى التهافت على بيع الأصول بأسعار هزيلة، في الوقت الذي سيعمل فيه "البنك المركزي الأوروبي" على توفير الشريحة ذاتها من هذه التسهيلات في نهاية شهر فبراير. ونتوقع أن تلجأ بعض المؤسسات المالية في منطقة اليورو إلى إعادة بناء ميزانياتها العموميّة، كما ستسعى البنوك إلى اغتنام الفرصة لتمويل نفسها، ولاسيما مع استحقاق دفع ماقيمته 1.2 تريليون يورو من ديون البنوك خلال العامين المقبلين.

وأفضت مستويات الثقة المتزايدة في منطقة اليورو إلى انخفاض أسعار الفائدة بشكل ملموس وواسع ولكن ليس ضمن كامل المنطقة. حيث انخفضت الفائدة على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى أدنى من 6%، وعلى السندات الإسبانية إلى أقل من 5%، بينما انخفضت الفائدة على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 2.6 %، وهي أدنى مستوياتها منذ تأسيس عملة اليورو. إلا أن هناك أيضاً بعض الأخبار غير السارة، حيث ارتفعت الفائدة على السندات البرتغالية لأجل 10 سنوات محققة رقماً قياسياً عند المستوى 14.5%.

من جانب آخر، دعونا لا ننخدع أو ننساق خلف الأوهام؛ ففي حين يوجد قدر كبير من الأنباء الإيجابية، إلا أن ذلك يترافق مع جملة من التحديات الصعبة أيضاً. فالوضع في اليونان يستمر في الترنّح بين الصعود والهبوط في وقت تتواصل فيه محادثات إعادة هيكلة ديون البلاد دون التوصل لاتفاق أخير رغم أن التوقعات لا تزال إيجابية في الوصول إلى اتفاق. وتتجلى أبرز الجوانب المقلقة اليوم في موقف "صندوق النقد الدولي" وبعض حكومات منطقة اليورو، واعتقادهم بأنهم قادرين على إملاء سياساتهم حول الضرائب والإنفاق الحكومي على اليونان.

وبما أن اليونان بلد ديمقراطي يتيح للشعب اختيار قادته بحرية تامة، فإن اقتراح بعض الدول الأخرى فرض رغباتها وسياساتها على بلد آخر سيبدو أمراً مستهجناً وغير مقبول. وبطبيعة الحال، سيمثل فرض قادة غير منتخبين رسمياً وصفة لكارثة جيوسياسيّة في البلاد، وعليه يتعين على "صندوق البنك الدولي" والحكومتين الفرنسية والألمانية التراجع عن موقفهما في هذا المضمار.

ومن المحتمل أن تستمر أسعار الفائدة المنخفضة المحتسبة بالدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة؛ فقد أظهر مسح شامل هو الأول من نوعه والذي استهدف محافظي "البنك الاحتياطي الفدرالي" أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقي على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى عام 2014، بينما قد يبقى الدولار الأمريكي متأرجحاً على المستوى العالمي نتيجة تطلعه إلى تحقيق مستويات معززة من العائدات مستقبلاً. ونشدد بقوة على الاحتمال الكبير لحدوث صعود في أسواق السندات الإقليمية وسندات الأسواق الناشئة؛ وسيكون بقاء أسعار الفائدة قرب مستوى الصفر حتى حلول 2014 كفيلاً بتشجيع مزيد من المستثمرين على البحث عن عملة أخرى غير الدولار أو أوراق مالية أخرى مرتبطة بالدولار وذات دخل ثابت مثل سندات الدرهم، وذلك بغية تحقيق مستويات أعلى من العائدات.

وقد يكون من الصعب للغاية تسجيل مزيد من الارتفاع بالنسبة للأسهم إذا لم تتوافر النظرة الإيجابية الكافية لذلك؛ فالأسواق تقترب أكثر من أعلى مستوياتها التي لامستها خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما قد يبدو بمثابة تحدٍ بالنسبة للأسواق على المدى القريب.

وبهدف تجاوز هذه المستويات، سيتطلب الأمر قدراً أكبر من الثقة في استمرار تدفق الأنباء الإيجابية على نحو ثابت. ونوصي على المدى القريب جداً بالانتباه إلى نتائج الشركات للربع الأخير من العام؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت 20% من الشركات عن نتائج أرباحها، وكان 60% من هذه الشركات قد حقق أرباحاً تجاوزت التوقعات. ومن ناحية ثانية، تزداد حدة السعي لتسجيل صعود في أوروبا ولاسيما مع استمرار هبوط توقعات الأرباح لعام 2012، والذي يعكس ضعف الاقتصاد خلال فترة الربع الأخير. ولم يصل أثر تحسّن الثقة الصناعية مؤخراً إلى الشركات بعد، والذي يشير إلى أن نمو الأرباح سيشهد تحسّناً أيضاً.
 
في سياق آخر، شهدت الأسواق المالية الهندية انتعاشاً جزئيّاً في الجزء الأول من العام الجاري، كما شهد المستثمرون مفاجأة إيجابية في الأسبوع الماضي مع قيام البنك المركزي بخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس، علماً أن متطلبات الاحتياطي كانت قد ارتفعت بشكل كبير مسبقاً بهدف تقليص مستوى الإقراض من جانب البنوك. ومنذ بداية العام حتى الآن، اشترى المستثمرون الأجانب أسهم نقدية بواقع 700 مليون دولار أمريكي، وسندات دخل ثابت بقيمة 200 مليون دولار.

وفي هذا السياق، نواصل التأكيد على نظرتنا المتشككة حيال قدرة سوق السندات الهندية على توفير عوائد إيجابية ثابتة للمستثمرين خلال العام الجاري. حيث تشهد سوق الأسهم الهندية تداولاً عند قيمة تقييم عالية نسبيّاً مقارنة مع الأسواق الناشئة في وقت لا يزال فيه الاقتصاد يعاني العديد من المشاكل. وسيكون النمو الاقتصادي الهندي مقيداً نتيجة حاجة الحكومة إلى كبح جماح الإنفاق، ومن دون خفض الإنفاق لن يوافق البنك المركزي على الأرجح على أسعار الفائدة التي ترغبها الأسواق.

وفي نهاية شهر يناير، كان الذهب ضمن أفضل فئات الأصول أداءً منذ بداية العام وحتى الآن مع تحقيقه عائدات بواقع 11% تقريباً ووصول سعره إلى المستوى 1730 دولار أمريكي. ولعل أبرز ما يبدو واضحاً هو تعافي الذهب من عثرة هبوطه إلى المستوى 1550 خلال ديسمبر الماضي نتيجة التراجع الملحوظ لمستوى الطلب من الهند مع نهاية 2011.

وقد شكلت تصريحات "مجلس الاحتياطي الفدرالي" المتعلقة بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لوقت أطول حافزاً أسهم بزيادة الطلب على الذهب. وتشير أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن المستثمرين لا يتعين عليهم التخلي عن الدخل الكبير الناجم عن الفوائد من خلال الاستثمار في الذهب، والذي استفاد بدوره من موجة الأنباء المتعلقة باستمرار عمليات الشراء من جانب المؤسسات والأفراد في الصين.

-انتهى-
إخلاء مسؤولية
يعتقد "بنك الإمارات دبي الوطني" ("البنك") بدقة وصحة المعلومات الواردة ضمن هذه الوثيقة، غير أنه لا يتحمل أي مسؤولية كانت حيال أي خسائر أو أضرار ناجمة عن أي إغفال أو فعل يتم اتخاذه بموجب المعلومات الواردة فيها.
يتم توزيع هذه الوثيقة على نحو سري بغية توفير المعلومات لغايات إيضاحية فقط دون أن تعنى بأي غايات تجارية على الإطلاق. ولا تهدف البيانات/المعلومات الواردة ضمن الوثيقة إلى بدء أو إنهاء أية معاملات تجارية. وقد تم إعداد هذه البيانات/المعلومات بتاريخ وزمان محددين، وهي بذلك لا تعكس التغييرات اللاحقة في السوق، أو التغييرات في أي عوامل أخرى تتعلق بتحديد جدوى نشاط استثماري محدد.

وقد تتضمن هذه الوثيقة بيانات/معلومات مأخوذة من الأسواق المالية ومصادر أخرى حول العالم، لذا لا يضمن "بنك الإمارات دبي الوطني" تسلسل، ودقة، واكتمال، وحداثة معلومات الوثيقة أو أي معلومات صادرة عن طرف خارجي ثالث. علاوة على ما سبق، يخضع توفير بيانات/معلومات محددة في هذه الوثيقة لشروط وأحكام الاتفاقيات الأخرى التي يكون "بنك الإمارات دبي الوطني" طرفاً فيها.

ولا يشكل أي من محتويات هذه الوثيقة دعوةً، أو عرضاً، أو رأياً، أو نصيحةً من قبل "بنك الإمارات دبي الوطني" لبيع أو شراء أي أوراق مالية، أو توفير نصائح قانونية، أو ضريبية، أو محاسبية، أو استثمارية أو أي خدمات تخص ربحية واستدامة أي أوراق مالية أو استثمارات. وهذه الوثيقة ليست معدة للاستخدام أو التوزيع من قبل أي شخص أو جهة في أي سلطة قضائية أو دولة يعتبر فيها هذا التصرف مخالفاً للقوانين أو الأنظمة.

وفي حال الإقدام على أي فعل يناقض البنود الواردة أعلاه، فلا يترتب أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة على عاتق "بنك الإمارات دبي الوطني"، ومورديه، وعملائه، ومديريه، ورؤسائه، وموظفيه، وممثليه، وخلفائه، وداعميه، وفروعه، وأذرعه تجاهك أو تجاه أي شخص آخر في أي من الحالات التالية؛ (أ) عدم الدقة، أو الأخطاء، أو الإغفال في بعض محتويات هذه الوثيقة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاقتباسات والبيانات المالية (ب) الضرر أو الخسارة الناجمة عن استخدام هذه الوثيقة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اتخاذ

قرارات استثمارية ذات صلة (ج) لا يتحمل "بنك الإمارات دبي الوطني" أو موردوه، أو عملاؤه، أو مديروه، أو رؤساؤه، أو موظفوه، أو ممثلوه، أو خلفاؤه، أو داعموه، أو فروعه، أو أذرعه أي مسؤولية تحت أي ظرف من الظروف - بما في ذلك الإهمال على سبيل المثال لا الحصر - عن الأضرار المباشرة، أو غير المباشرة، أو العرضية، أو المترتبة، أو الخاصة، أو الجزائية، أو النموذجية التي قد تتعرض لها حتى في حال استشارتك البنك شخصياً حول إمكانية حدوث أضرار ناجمة عن استخدام هذه الوثيقة بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر- خسارة العائدات، أو الفرص، أو الأرباح المتوقعة أو الأعمال.  

لا تدعي المعلومات الواردة في هذه الوثيقة الإحاطة التامة بجميع المسائل ذات الصلة بأداة استثمارية أو مالية محددة، ولا يضمن البنك دقة أي من البيانات المتعلقة بمسائل مستقبلية. وبالتالي يتوجب على أي شخص يعتمد أو يستخدم معلومات هذه الوثيقة أن يتحقق بشكل مستقل من دقة، واكتمال، وموثوقية، وملاءمة هذه المعلومات؛ كما ينبغي عليه الحصول على مشورة خاصة ومستقلة من مهنيين أو خبراء مناسبين.

علاوة على ذلك، لا تعني الإشارة إلى أي أداة مالية أو منتج استثماري وجود سوق تداول فعلية لمثل هذه الأداة أو المنتج؛ ناهيك عن ضرورة إدراك المخاطر تماماً قبل الدخول في أي صفقة، وتحديد ما إذا كانت هذه الصفقة مناسبة للشخص المعني من حيث الأهداف الاستثمارية، والموارد المالية والتشغيلية، والخبرات وغيرها من الظروف ذات الصلة. وينبغي الإلمام التام بكافة الالتزامات المترتبة على صفقة معينة (والشراكة التعاقدية) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، معرفة طبيعة ومدى التعرض للمخاطر، فضلاً عن المتطلبات والقيود التنظيمية الخاضعة لها.

لا يعني نشر هذه الوثيقة أن "بنك الإمارات دبي الوطني" يتصرف بصفة مستشار ائتماني أو مالي؛ وربما تعتمد البيانات الواردة فيها على نماذج لا تعكس أو تأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل الهامة المحتملة مثل مخاطر السوق، والسيولة، والائتمان. وقد يلجأ البنك إلى استخدام نماذج مختلفة، أو إدخال تعديلات تقييمية، أو انتهاج أساليب متباينة لدى تحديد الأسعار التي يرتأيها لتداول أدواته المالية و/أو لدى تقييم مخزونه الخاص طبقاً لدفاتره وسجلاته.
وينطوي الاستثمار في الأدوات المالية على مخاطر وعوائد متباينة؛ لذا يتعين على المستثمرين التماس المشورة المختصة حول الالتزامات القانونية، والتنظيمية، والضريبية، والتجارية، والاستثمارية، والمالية، والمحاسبية لهذه الاستثمارات قبل الشروع فيها.

إقرار المتلقي

عند تلقيك هذه النشرة، فإنك تقر وتوافق على أن هناك العديد من المخاطر المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية. علاوة على ذلك، فإنك تقر عند استلامك هذه النشرة بمسؤوليتك الحصرية والتامة عن الحصول على الوثائق المتعلقة بأي نشاط استثماري تصفه هذه النشرة وعن توخي العناية في قراءتها وفهم محتواها، والتماس المشورة المالية المستقلة إذا اقتضى الأمر، لتقييم ما إذا كان النشاط الاستثماري الخاص الموصوف هنا مناسباً لك.

وبموجب هذا، فإنك تقر وتوافق على أن الأداء الاستثماري السابق ليس مؤشراً على نتائج الأداء في المستقبل ضمن أي استثمار، وأن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ليست للاستخدام كمؤشر للأداء في المستقبل ضمن أي نشاط استثماري.
وأنت تقر أيضاً بأن تطوير هذه الوثيقة، وتبويبها، وإعدادها، وتنقيحها، واختيار محتواها، وتنظيمها قد تم من قبل "بنك الإمارات دبي الوطني" وآخرين (بما في ذلك بعض مصادر المعلومات الأخرى) من خلال اعتماد أساليب ومعايير محاكمة احتاج تطويرها وتطبيقها إلى الكثير من الوقت والجهد والمال وتشكل ملكية فكرية ثمينة بالنسبة "لبنك الإمارات دبي الوطني" وغيره من المعنيين.

إن جميع الحقوق الحالية والمستقبلية ذات الصلة بالأسرار التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والدراية، وغيرها من حقوق الملكية من أي نوع وفقاً لقوانين أي سلطة حكومية، محلية أو أجنبية، وبينك وبين "الإمارات دبي الوطني"، ستبقى في جميع الأوقات ملكا حصرياً "للإمارات دبي الوطني" و/ أو أطراف أخرى قانونية.

وباستثناء ما هو مسموح به خطياً على وجه التحديد، فإنك تقر وتوافق على أنه لا يجوز لك نسخ أو القيام بأي استخدام لمضمون هذا المنشور أو أي جزء منه. وباستثناء ما هو مسموح به خطياً على وجه التحديد، لا يحق لك استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذه الوثيقة، أو أسماء المشاركين فيها، أو المساهمين، أو مضمونها، أو أي تفصيلات أو مشتقات منها، لأي غرض من الأغراض.
 
إنك توافق على استخدام هذه النشرة فقط لاستخداماتك الشخصية غير التجارية والنفعية، وعلى عدم إعادة بيعها أو نقلها أو التصرف فيها بطريقة أخرى، أو استخدامها لصالح أي شخص أو كيان آخر. وتوافق على عدم استخدام هذه الوثيقة، ونقلها، وتوزيعها، أو التصرف بأي من المعلومات الواردة فيها، بأي وسيلة يمكن أن تتعارض مع المصالح التجارية لـ "الإمارات دبي الوطني". ولا يجوز لك نسخ، أو إعادة إنتاج، أو نشر، أو عرض، أو تعديل، أو إنشاء أي أعمال مشتقة من أي البيانات الواردة في هذه الوثيقة.

ولا يمكنك عرض أي جزء من هذه الوثيقة للبيع أو التوزيع من خلال أي وسيلة إعلامية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البث التلفزيوني أو الإذاعي، أو شبكة كمبيوتر أو ارتباط تشعبي على الإنترنت، من دون موافقة خطية مسبقة من "الإمارات دبي الوطني".

ولا يجوز أن تستخدم المعلومات الواردة في هذه النشرة في بناء قاعدة بيانات من أي نوع. ولا يحق لك استخدام بيانات هذه النشرة، بأي وسيلة، لتحسين جودة أي بيانات قمت ببيعها أو المساهمة بها إلى أي طرف ثالث. علاوة على ذلك، لا يجوز لك استخدام أي من العلامات والأسماء التجارية وعلامات الخدمة وحقوق التأليف والنشر، أو شعارات "الإمارات دبي الوطني" أو الشركات التابعة له على أي نحو يخلق الانطباع بأن ملكية هذه السمات تعود لك أو ذات صلة بك، باستثناء ما نصت عليه الموافقة الخطية المسبقة  من "بنك الإمارات دبي الوطني"، وأنت تقر بأنه ليس لك أي حقوق ملكية لأي من هذه السمات.

علاوة على ذلك، فإنك توافق على أن استخدامك لهذه الوثيقة يقع على مسؤوليتك وحدك، وتقر بأن هذه النشرة وأي شيء يرد فيها، جاءت "كما هي" و"وفقاً للمتاح"، وأن "الإمارات دبي الوطني" لا يقدم أي ضمان من أي نوع، صراحة أو ضمناً، في ما يتعلق بهذه الوثيقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قابلية البيع، أو عدم الانتهاك، أو الملكية، أو الملاءمة لغرض أو استخدام معين.