أظهر تحليل أجرته شركة "QNB كابيتال" المملوكة بالكامل لـبنك قطر الوطني أن التضخم في أسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بمعدل 3.3 بالمائة خلال 2011، مقارنة مع نسبة 2.8 بالمائة في 2010.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم، أن هذا الارتفاع الطفيف في التضخم يظل أدنى من متوسط معدل التضخم العالمي الذي بلغ 4.5 بالمائة، كما أنه أقل بكثير من تقديرات QNB كابيتال لمتوسط التضخم في بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تصل إلى 13.8 بالمائة.

وعزت "QNB كابيتال" تراجع معدلات التضخم دون متوسط معدل التضخم العالمي إلى دعم الوقود من قبل دول مجلس التعاون، حيث وفر هذا الدعم الحماية للمنطقة ضد التأثيرات المباشرة للارتفاع الحاد في أسعار النفط، خاصة وأن مزيج برنت ارتفع بمتوسط بلغ 39 بالمائة خلال 2011، وهو معدل أعلى من مستويات 2008 التي بلغت 34 بالمائة.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء كان أقوى عامل مؤثر في ارتفاع التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي بسبب نقص إمدادات الغذاء في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية الأساسية الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بنسبة 23 بالمائة. وذكرت الشركة أن الإيجارات تراجعت في ثلاث دول لكنها ارتفعت في بقية دول المنطقة، مضيفة أنه بالنسبة لأغلب مكونات مؤشر التضخم الأخرى، مثل الاتصالات، فقد شهدت ارتفاعات متوسطة في معظم دول المنطقة.

وأفاد تحليل "QNB كابيتال" بأن تكاليف السكن تراجع بشدة في البحرين بنسبة 12 بالمائة، وفي قطر بنسبة 4.8 بالمائة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة واصلت سوق العقارات بها اتجاهها الهابط، غير أن تكاليف السكن ارتفعت بمعدل متوسط في الكويت وعمان، بالإضافة إلى ارتفاعها بنسبة 7.7 بالمائة في المملكة العربية السعودية نتيجة للاستمرار النقص في المساكن.
وذكر أن البحرين شهدت أدنى معدل في زيادة أسعار الغذاء بنسبة 2 بالمائة، في حين شهدت الكويت أعلى معدل في المنطقة بنسبة 9.6 بالمائة، كما شهدت دولة قطر أكبر ارتفاع في معدلات التضخم في النقل والاتصالات بنسبة 6.4 بالمائة، نتيجة للزيادة في أسعار الوقود والتي تم تطبيقها في بداية 2011.

وتوقع التحليل استمرار معدلات التضخم المتوسطة في المنطقة خلال 2012، حيث من المتوقع عودة الارتفاع في تكاليف السكن في اغلب دول المنطقة، لكن في المقابل هناك توقعات بتراجع معدلات التضخم في أسعار الغذاء. وتعتمد تحليلات QNB كابيتال على بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين لإجمالي العام في خمس دول في المنطقة، بالإضافة إلى تقديرات بالنسبة لسلطنة عمان حيث أن البيانات متوفرة حتى شهر نوفمبر من 2011.

 وتم حساب بيانات التضخم في المنطقة على أساس وزن معدل التضخم في كل دولة بالنسبة لتقديرات حصتها من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بحسب بيان الشركة.