قرر المشير حسين طنطاوي، القائد الاعلي للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري، إنهاء حالة الطوارىء فى جميع أنحاء الجمهورية إلا فى مواجهة جرائم البلطجة، على أن يسرى هذا القرار اعتباراً من صباح يوم غد الخامس والعشرين من يناير لعام 2012.

وقال طنطاوي، فى كلمة ألقاها للشعب المصري منذ قليل بمناسبة الذكري الاولي لاحتفالات ثورة 25 يناير، ان ماتشهده مصر الان من تغييرات جذرية هى نتاج تضحيات شعب عظيم ، مشيراً إلى ان مصر مرت خلال الفترة الماضية بظروف صعبة أدت إلى قيام الشعب بثورته التى أيدتها القوات المسلحة بموقفها الوطني انطلاقا من مكانتها لدى الشعب ولكونها جزء أصيل منه يرعي مصالح الوطن ويحافظ على مقدساته.

أشار طنطاوي إلى ان الشعب وقواته المسلحة أمام هدف واضح بأن تصبح مصر دولة ديمقراطية، لافتا الى عدم الحذو عن أهداف الثورة التى تتفق مع اهدافنا ومواقفنا، وقد جاء انعقاد مجلس الشعب الجديد كأولى الخطوات المهمة على طريق التحول الديمقراطي.

لفت إلى ان شعب مصر كان الفيصل والحكم فى انتخابات مجلس الشعب التشريعية بعد ان أدلي بصوته بحرية كاملة ونزاهة تامة فى إقبال غير مسبوق بعد تحمله أعباء وصعوبات ومتطلبات هذه المرحلة من تاريخه الوطني.

أضاف القائد الاعلي للقوات المسلحة ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة حرص فى أدائه لمهامه على التواصل والتشاور مع مختلف القوي السياسية وجميع طوائف الشعب ومع شباب الثورة، وشاركه المسئولية ثلاث حكومات متتالية تحملت المسئولية فى ظل الضروف الصعبة التى مرت بها البلاد خاصة على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

أوضح ان حكومة الإنقاذ الوطني الحالية محملة بأعباء جسيمة ، موجهاً شكره إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوزارة على ماقامو به من مجهودات.

أكد طنطاوي على ثقته بان مجلس الشعب سوف يكون منبراً حراً للديمقراطية وحصنا دستوريا يعبر عن إراداة الشعب وأهدافه ومصالحه العليا حتى تتواصل مسيرة العطاء والبناء والتنمية بجميع أبعادها ومجالاتها وحتى يتعزز الإصلاح الديمقراطي الذى يقيم منظومة تشريعية ودستورية حديثة تمهد الطريق أمام إصلاحات تحقق الاستفادة من القدرات البشرية الخلاقة والإبداعية لشعب مصر، وتؤكد إمكانات ممارسة الحقوق السياسية والوطنية لجموع الشعب دون تفرقة أو تمييز وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة التى تؤكد العدل الاجتماعي وترفع عن كاهل الشعب كل أسباب المعاناه وتتيح لأبنائه فرص العمل المتكافئة وتصون الحقوق والواجبات وتعلي سيادة القانون.