وافقت الجمعية العامة العادية السنوية للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (100%) من رأس المال (أي ما يعادل 100 بيسة لكل سهم) وتفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية مرحلية بما لا يتجاوز نسبة 40 % من رأس المال في شهر أغسطس 2012، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على مقترح تخفيض الاحتياطي القانوني إلى ثلث رأسمال الشركة وتحويل الفائض إلى الأرباح المحتجزة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العادية السنوية اللذين عقدا مساء يوم أمس الثلاثاء 27 مارس 2012 في المبنى الرئيسي للشركة، حيث تم خلالهما الموافقة أيضا على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، ودراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، كما تم خلال الاجتماع دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.

وأقرت الجمعية العامة السنوية للشركة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة والتصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012، وتم إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، كما وافقت الجمعية العامة لعمانتل على مقترح رفع المبلغ الذي تتبرع به الشركة لأعمال خدمة المجتمع بنسبة 100 % إلى نصف مليون ريال عماني (500) ألف ريال عماني. وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 12/ 2012 وتحديد أتعابهم.

أرباح صافية

الجدير بالذكر أن أرباح عمانتل الصافية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ارتفعت بنسبة 2.3 % لتصل إلى 112.9 مليون ريال عماني، كما ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 452 مليون ريال عماني مدعومة بنمو إيرادات الخدمات ومبيعات التجزئة المحلية.

المصروفات

وأشار سعادته إلى أن نفقات التشغيل ارتفعت بنسبة 11,1 % لتصل إلى 329,7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 296,9 مليون ريال عماني خلال العام 2010 وقال: جاءت الزيادة في المصروفات نتيجة للتكاليف المرتبطة ببيع السعات من الكابل البحري الدولي (بوابة أوروبا والهند)، إضافة إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك نتيجة لتوسع الشركة في مد تغطية شبكة الجيل الثالث والنصف لتشمل مناطق عدة في السلطنة وإدخال خدمات الجيل القادم من الشبكات في ظل التوسع الذي تتبناه الشركة في تدعيم شبكة الشركة بالتقنية الحديثة لتقديم أفضل الخدمات، كما ساهمت الزيادة في تكاليف الموارد البشرية في ارتفاع المصاريف خلال العام الفائت نظرا لقيام الشركة بتعيين 200 موظف جديد تنفيذا للمبادرة الحكومية فضلا عن الزيادة الكلية في المصاريف المتعلقة بتحسين مزايا الموظفين والتي تم اعتمادها في أبريل 2011.

الرؤية المستقبلية

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية أشار سعادته إلى "أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات في السلطنة زيادة في حدة المنافسة خلال العام 2012، وبما أن العمل بنموذج تشغيلي موحد ساهم في تمكين الشركة من التعامل مع ظروف المنافسة بنجاح فإننا على يقين أن الشركة قادرة على التعامل مع تحديات المنافسة خلال الفترة المقبلة