يعقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني غدا بالمبنى الرئيسي للبنك جلسته المائة والسابعة وخمسين برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين.

ويناقش المجلس خلال جلسته عدداً من الموضوعات من بينها سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك التجارية العاملة في السلطنة على القروض الشخصية، بالإضافة إلى موضوع دمج أعمال البنك البريطاني مع بنك عُمان الدولي. كما سيناقش المجلس الطلبات المقدمة من بعض الشركات للسماح لها بممارسة نشاط الصرافة وإصدار الحوالات في السلطنة، وكذلك السماح لشركات استثمارية أخرى بزيادة مساهماتها في رأسمال شركات التمويل والتأجير العاملة في السلطنة الى جانب مناقشة الوضع المالي للبنك المركزي كما كان عليه في نهاية فبراير 2012م.

ويناقش المجلس خلال جلسته أيضاً الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي وصندوق تأمين الودائع المصرفية حتى 31 ديسمبر 2011م.

كما سيناقش التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي عن الأداء المالي والاقتصادي للسلطنة والتوصيات الواردة فيه، والتقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي للفترة حتى 31 ديسمبر 2011م، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي عن الفترة الماضية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي العُماني بشكل عام.