قال "بنك عُمان الدولي" في بيان له نُشر اليوم على الموقع الرسمي لسوق مسقط للأوراق المالية أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 12مارس الماضى  والمتعلق ببعض الاستشكالات المتعلقة بملف التنفيذ رقم 1959/2006م تجاري لم يمس أحقيه بنك عمان الدولي في التنفيذ أو أحقيته في قيمة الأسهم المرهونه لصالحه لدي بنك ظفار ،وحيث أن هذا الحق ثابت قانوني بموجب حكم نهائي وبات صادر من المحكمة العليا.

كما وأن الحكم تضمن في منطوقه إعادة ملف الدعوى برمتها إلى قاضي التنفيذ للسير في إجراءات التنفيذ وندب خبير لتحديد ما اذا كان قد تم سداد كامل مديونية بنك عمان الدولي والفوائد المستحقه عن هذا المبلغ ،علماً بأن الحكم المذكور الصادر في الاستشكالات المقامة ليس نهائياً  كما وإنه أقيمت عدة قضايا ضد بنك عمان الدولي في نفس النزاع ولكن صدر الحكم فيها لصالح بنك عمان الدولي.

وكان "بنك ظفار" قد ذكر بالأمس أن القضية المقامة من "بنك عُمان الدولي" على مجموعة علي رضا اللواتي وشركاته وبنك ظفار أن محكمة الاستئناف بمسقط أمرت يوم أمس الاثنين الموافق 12 ماري الجاري حكماً نقض الحكم السابق لمحكمة التنفيذ التي حكمت على البنك تحويل مبلغ وقدره 26.1  مليون ريال عماني من حساباته إلى حساب المحكمة. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف الحكم السابق لاغياً وباطلاً.

وأوضح "بنك ظفار" أن هذا الحكم يستند على خلفية القضية القانونية التي رفعت من قبل بنك عمان الدولي ضد علي رضا اللواتي وشركاته (شركة علي رضا للتجارة وشركة مطرح القابضة) و بنك ظفاروالتي على إثرها أمرت المحكمه سابقاً بتحويل مبلغ 26.1 مليون ريال من حساب بنك ظفار الى خزينة المحكمة حسب وقائع الدعوة التي أدت الى خلاف بين بنك عمان الدولي وعلي رضا اللواتي وشركاته والذين إدعوا بملكيتهم  1,925,000 سهم في بنك ظفار وإدعاء بنك عمان الدولي بأن هذه الأسهم كانت مرهونة لصالحه، الأمر الذي نازعه فيه بنك ظفار.