تماشّياً مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء نوافذ لتقديم خدمات ومنتجات البنوك الإسلامية في السلطنة، شرع بنك صحار في العمل على وضع الأسس والمعايير المعتمدة من أجل تقديم هذه المنتجات، والخدمات المصرفية الإسلامية المتوافقة مع أسس الشريعة الإسلامية لزبائن البنك.
ومن هذا المنطلق حدّد بنك صُحار ثلاثة مجالات ذات أهميّة لضمان تقديم خدمات مصرفيّة إسلامية عبر نوافذه المختصّة ومن خلال حلول أصيلة تحترم المبادئ الأساسيّة للشريعة الإسلامية، وتطلّعات الزبائن، وتتماشى مع توجيهات البنك المركزي العُماني لتطوير نموذج صيرفة إسلاميّة ذات طابع عُماني أصيل. وقد أولى البنك اهتماماً كبيراً لعدة مجالات من ضمنها: تقديم التدريب والتأهيل المناسب، وتطوير الموظّفين لتقديم المنتجات والخدمات الإسلاميّة، وتوفير نظام بنكي إسلامي معتمد، ومنتجات تتماشى مع الشريعة الإسلامية تتبع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
وفي هذا الإطار قام بنك صحار بتوقيع اتفاقيّة مع مؤسّسة دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية، ومقرّها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتوجيهه ودراسة مختلف المجالات المهمة المتعلّقة بفتح وتدشين النوافذ المصرفيّة الإسلاميّة. وستقوم مؤسّسة دار الشريعة بتقديم خبرتها في كل المسائل الشرعيّة ذات الصلة، وتصميم المنتجات، إضافة إلى توفير الاستشارات القانونيّة الشرعية لمساعدة بنك صُحار على إطلاق خدمات بنكية إسلاميّة فريدة، وأصيلة، وذات مصداقيّة.
إنّ دار الشريعة هي مؤسّسة تابعة لبنك دبي الإسلامي، أوّل بنك إسلامي في العالم. وقد اكتسبت هذه المؤسّسة طوال سبع الى ثمان سنوات من نشأتها سمعة كمؤسّسة ذات مصداقّية، ومركز موحّد لتقديم الحلول الاستشاريّة لكافّة أنواع المعاملات الماليّة والمصرفيّة الإسلامية.
وتختصّ دار الشريعة أيضا في هيكلة المؤسّسات بما يتوافق مع الشريعة، وتوثيق جميع المنتجات البنكيّة، كالصكوك، والصناديق الاستثماريّة بالإضافة إلى تطوير المنتجات، وإعادة الهيكلة، وإجراء البحوث وتطوير المنتجات المبتكرة، والتدقيق والتدريب وفقا للشريعة، وتحويل المؤسّسات البنكيّة التقليديّة إلى مؤسّسات إسلاميّة، إلى جانب تقديم خدمات أخرى ذات الصلة. كما تحتوي دار الشريعة على فريق عمل محترف من علماء الشريعة، والمحامين، والباحثين، والمحلّلين الماليين، وخبراء سوق المال، ومحاسبين، ومستشارين في مجال تقنية المعلومات، ومصرفيّين، وغيرهم من الخبراء العاملين تحت إشراف الدكتور حسين حامد حسان أحد أبرز فقهاء الشريعة، الذي يرأس العديد من مجالس إدارة الشريعة في المنطقة.
ولقد رحّب د. محمد بن عبد العزيز كلمور، الرئيس التنفيذي لبنك صُحار بمسؤولي دار الشريعة في السلطنة وأعرب عن تطلّعاته للحصول على الاستشارات، والتوصيات المعتمدة في أفضل المجالات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وذلك لضمان أنّ النوافذ المصرفيّة الإسلاميّة لبنك صُحار لن تقدّم منتجات، وخدمات عمليّة فقط لزبائنها الكرام، ولكن يجب أن تكون خدماتنا ومنتجاتنا تتميّز بالأصالة، والمصداقيّة، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الإطار قال د. كلمور: "إن العقيدة الإسلامية هي عقيدة الحق، والمبادئ، والمصداقيّة. وعند إطلاقه للخدمات المصرفيّة الإسلاميّة فإنّ بنك صُحار سيكون على وعي تامّ بمسؤوليّاته الكبيرة، ويعلم أنّه سيكون مطالبا بتقديم أرقى المعايير المعتمدة في هذا المجال. ولذلك، فإنّه لا يسعنا إلا أن نعبّر عن سعادتنا بشراكتنا مع مؤسّسة دار الشريعة، التي نجحت في ترسيخ مكانتها كمؤسّسة استشاريّة شرعيّة مرموقة، ممّا يضمن وجود نظام يعمل على دعم تطوير المنتجات، والإجراءات، والأنظمة وعدم وجود أي خلل يتعلق بها، والتأكّد أيضا من خضوع موظّفينا لتدريب محترف من قبل خبراء من المنطقة".
ومن جانبه قال د. حسين حامد حسان، رئيس مجلس إدارة الهيئة الشرعية في مؤسسة دار الشريعة، وأحد أبرز فقهاء الشريعة: "لقد سعدت بهذه الشراكة بين بنك صُحار ومؤسّسة دار الشريعة والتي تهدف إلى تقديم منتجات بنكيّة إسلاميّة للشعب العُماني تلبيّ احتياجاتهم في مجال الإيداع والتمويل. ولذا، فإنّ الخطوة التي اتخذها بنك صُحار لبدء العمل بالنظام المصرفي الإسلامي جاءت في الوقت المناسب، وتتماشى مع الجهود التي يبذلها البنك المركزي العُماني للترويج للخدمات المصرفيّة الإسلاميّة، إلى جانب الصيت الكبير الذي عرفه التمويل الإسلامي في المنطقة، وعلى الصعيد العالمي مؤخّرا.
ومع هذه الشراكة الفريدة بين الخدمات والسمعة المميّزة لبنك صُحار، وبين الخبرة العالية في الابتكار، وتطوير المنتجات التي تقدّمها مؤسّسة دار الشريعة، فأنا على ثقة بأنّ هذه الشراكة ستحقّق إن شاء الله النتائج المرجوّة التي تلبيّ تطلّعات الشعب العُماني
