عقدت اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الاول برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة رئيس اللجنة بحضور اعضاء اللجنة الذين يمثلون العديد من المؤسسات والفعاليات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة وقد التقت اللجنة خلال الاجتماع مع وفد البنك الاسلامي للتنمية برئاسة سعادة بيراما سيديبي نائب الرئيس التنفيذي للبنك للعمليات وعضوية عدد من المسؤولين من البنك.

تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون والشراكة بين البنك الاسلامي للتنمية والقطاع الخاص في السلطنة حيث الاستفادة من الخبرات والامكانيات المتوفرة في البنك الاسلامي للتنمية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية لا سيما مشروعات البنية الاساسية والمشروعات الخدمية والانتاجية ودعمه سواء من خلال تقديم بدائل متعددة للتمويل او ايضا عبر تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة في مجال الاستثمار وغيرها من المجالات الاخرى وقد اوضح سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان حرص الحكومة في السلطنة على الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة مشيرا الى ان السلطنة توفر فرصا واعدة للاستثمار خصوصا في المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في الدقم والمناطق الحرة الى جانب قطاعات السياحة والصناعة والخدمات والزراعة والاسماك وغيرها من القطاعات الاخرى التي تحظى بأولوية في برامج التنمية الحكومية. واكد سعادته على اهمية التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون وتحديد الاولويات والاحتياجات لتفعيل ذلك التعاون خلال المرحلة القادمة.

فيما اشار نائب رئيس البنك الاسلامي للتنمية للعمليات الى العلاقة المتميزة التي تربط البنك بالسلطنة والخطوات الجارية لتطويرها في شتى المجالات موضحا ان البنك يسعى الى مساعدة القطاع الخاص لتعزيز دوره في برامج وخطط التنمية وتوفير فرص التشغيل للقوى العاملة الوطنية بالإضافة الى مساعدته في ايجاد روابط وتأسيس شراكات مع القطاع الخاص في الدول الاعضاء في البنك التي بلغ عددها نحو 56 دولة . موضحا ان الوفد التقى خلال الزيارة بالعديد من المسؤولين في السلطنة وسيدرس بعناية جميع ما طرح من خيارات متعددة لتعزيز التعاون بين البنك والسلطنة والقطاع الخاص خصوصا بما فيها النظر في امكانية ايجاد نقطة ربط واتصال بين القطاع الخاص والبنك في السلطنة وتأسيس فرع او مكتب للبنك في السلطنة على المدى البعيد.

واشار المسؤولون في البنك الاسلامي للتنمية الى مجموعة من الخدمات التي يقدمها البنك لدعم السلطنة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات ومن بينها الدعم في جانب تحقيق التطابق والتوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لا سيما تحديد احتياجات القطاع الخاص فضلا عن الدعم الفني والمالي للمشروعات المتعددة كمشروعات التصنيع الغذائي والسمكي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصيرفة الاسلامية والتأمين وقطاعات التدريب والمقاولات والنفط والغاز الى جانب المساعدة في اجراء الدراسات والبحوث.