ارتفاع استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 9ر39 بالمائة

ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي. وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك طبقاً للوضع في نهاية ديسمبر 2011م ـ حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 5ر17 بالمائة ليصل إلى 18388 مليون ريال عماني مقارنة بـ7ر15647 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م.

فيما انخفضت ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني إلى 9ر978 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2011م مقارنة بـ3ر1520 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م. أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 1ر68 بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 7ر16 بالمائة ليصل إلى 9ر12514 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2011م.. حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 2ر31 بالمائة، الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 4ر58 بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 13 بالمائة.

وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 4ر49 بالمائة ليصل إلى 7ر2198 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2011م مقارنة بـ4ر1471 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م.. حيث زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة 7ر70 بالمائة ليصل إلى 1372 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2011م مقارنة بـ804 ملايين ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م.

كما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 9ر39 بالمائة لتصل إلى 4ر400 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2011م بالمقارنة بمستواها في العام السابق، الأمر الذي يعكس الإصدارات الجديدة من سندات التنمية التي بلغت قيمتها 150 مليون ريال عماني ومدتها خمس سنوات.

 وزاد رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 1ر33 بالمائة ليصل إلى 5ر275 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2011م مقارنة بـ9ر206 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م. وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 6ر19 بالمائة ليصل إلى 3ر12573 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2011م مقارنة بـ8ر10516 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م.

كما زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى 3ر8031 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2011م مقارنة بـ9ر7236 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م.. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 9ر46 بالمائة لتصل إلى 1ر3373 مليون ريال عماني. كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 4ر13 بالمائة لتصل إلى 5ر980 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (من العمليات الداخلية) قد بلغ 3ر262 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2011م بالمقارنة بـ7ر247 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م.