قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن عرض النقد (M2) بالنسبة للقطاع المصرفي بالسلطنة بلغ 9.5 مليار ريال عماني في الربع الثالث من عام 2011 مسجلا ارتفاع سنويا بنسبة 13.8%.

وقال التقرير ان العرض نما بمعدلات مرتفعة ثنائية الرقم في السنوات الخمس الماضية حيث سجل نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 19.7% خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2010، وارتفعت نسبة مساهمة الودائع تحت الطلب في عرض النقد (M2) من 20.8% في عام 2005 إلى 24.7% في عام 2010.

وأشار التقرير الذي حصل الوطن الاقتصادي على نسخة منه انه في الربع الثالث من عام 2011 ارتفع عرض النقد M2)) بنسبة 8.1% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010 كما نما بنسبة 14% عن مستواه في ذات الفترة من العام السابق. بلغ عرض النقد (M2) 9.5 مليار ريال عماني في الربع الثالث من عام 2011، نتيجة لارتفاع عرض النقد (M1) بنسبة 13.5% ليصل إلى 3.3 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها مقارنة بمستواه في عام 2010 كما ساهم بنسبة 34.3 % في المقياس الإجمالي للنقد (M2).

وسجلت الودائع تحت الطلب، التي تمثل الجزء الأكبر الآخر من عرض النقد (M1) انخفاضا خلال الربع الثالث من عام 2011 بالمقارنة مع مستواها في عام 2010، متراجعة بنسبة 13% لتصل إلى ارتفعت 2.5 مليار ريال عماني.

وذكر التقرير ان نسبة مساهمة الودائع الآجلة في عرض النقد (M2) سجل ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفعت من 22.1% في عام 2005 إلى 32.7% في عام 2010 لتصل إلى 2.9 مليار ريال عماني ، بتراجع بلغت نسبته 5.6% في عام 2010.

ومن ناحية أخرى انخفضت نسبة مساهمة الودائع بالعملة الأجنبية في عرض النقد (M2) من 21.4 % إلى 10% خلال الفترة ذاتها. وشهد نمو أشباه النقود انخفاضا خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بمستواها قبل الأزمة المالية العالمية. وفي عام 2009، انخفضت أشباه النقود بنسبة 0.2% قبل أن تسجل انخفاضا بنسبة 6.9% في عام 2010 في حين نمت بمعدل سنوي مركب مقداره 9.9 % خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2010م.

أسعار الفائدة

وتتماشى أسعار الفائدة العُمانية مع تحركات أسعار الفائدة الأميركية نظرا لتطبيق نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني مقابل الدولار الأميركي. أدت السياسات النقدية التيسيرية والتي تبنتها الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف الحدّ من مخاطر الهبوط التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، إلى زيادة السيولة في العالم كما شجعت في الوقت ذاته على البحث عن تحقيق العوائد. وفي عمان، شهدت كل من أسعار الإقراض والودائع انخفاضات جديدة في عامي 2010 و2011.

وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني إلى 1.45% في سبتمبر 2011 بالمقارنة مع مستواه البالغ 1.85% في العام السابق، كما انخفضت أسعار الفائدة على القروض بمعدلات مماثلة لتصل إلى 6.43% في سبتمبر 2011 بالمقارنة مع 6.98% خلال سبتمبر 2010، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الفائدة على الودائع والقروض، فقد حققت البنوك التجارية هامش ربح مرتفع بلغ 4.97% بحلول سبتمبر 2011، وهي تعتبر أدنى قليلا من هامش الربح البالغ 5.25% الذي سجلته خلال مارس 2011.

وعلاوة على ذلك، قام البنك المركزي العُماني بخفض سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 0.1 % في سبتمبر 2011 بالمقارنة مع 0.8% خلال العام السابق، مما يشير إلى وجود فائض في السيولة لدى النظام المصرفي العُماني.

التسهيلات الائتمانية

وذكر التقرير الذي نشره بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك العُمانية سجلت مستوى قياسي بلغ 10.7 مليار ريال عماني خلال عام 2010، بارتفاع مقداره 9% مقارنة بمستواها في العام السابق. وسجل الائتمان أدنى معدل نمو على مدة السنوات الخمس الماضية، في حين شهدت نموا في الأعوام 2008، و2009، و2010 بلغ 42.3%، و6.2%، و9% على التوالي. ويرجع هذا التراجع إلى أزمة الائتمان التي أدت إلى خفض حجم الائتمان وزيادة الضغط على السيولة. ومن ناحية أخرى، نمت التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي مركب مقداره 29.3% خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2010، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، واصلت التسهيلات الائتمانية نموها وبلغت قيمتها 11.8 مليار ريال عماني في الربع الثالث من عام 2011، بارتفاع بلغ 12.4% خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وشكلت القروض الشخصية الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من العام 2011 لتصل إلى 4.8 مليار ريال عماني، وارتفعت حصته من 37.2% في عام 2005 إلى 40.5% في الربع الثالث من عام 2011. وفي الوقت ذاته شهدت نسبة مساهمة قطاعي العقارات والإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا كما بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع الإنشاءات 1.2 مليار ريال عماني في الربع الثالث من عام 2011 في حين ارتفعت بمعدل سنوي مركب مقداره 43.3% خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 1020. ويستحوذ قطاع الإنشاءات على ثاني أكبر حصة في التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث، حيث ارتفعت حصته من إجمالي التسهيلات الائتمانية من 6.7% في عام 2005 إلى 10% في الربع الثالث من عام 2011.

إضافة إلى ذلك، شهدت التسهيلات الممنوحة إلى قطاع النقل والاتصالات أكبر زيادة بنسبة بلغت 55.8% خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2010، ومن ناحية أخرى، سجلت التسهيلات الائتمانية الحكومية انخفاضا بمعدل سنوي مركب مقداره 21.5% خلال الفترة ذاتها. وسجلت قروض الأنشطة الزراعية التي يتوقع أن تساهم بنسبة 5.1 في الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2020، أدنى معدل نمو بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث تراجعت بمعدل سنوي مركب بلغ 0.2% خلال فترة السنوات الخمس الماضية.

التضخم

وحول معدلات التضخم قال التقرير ان معدلات التضخم تراجعت في السلطنة عن المستويات التي شهدها خلال ذروة الأزمة المالية، حيث انخفض تدريجيا من 12.4% في عام 2008 إلى 3.2% في عام 2010. وبشكل عام، تعزى أسباب انخفاض الأسعار على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى عوامل عدة من ضمنها: تباطؤ ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 30.4% من وزن مؤشر أسعار المستهلكين، إضافة إلى ارتفاع الدولار الذي أدى انخفاض أسعار الواردات.

ويتكون مؤشر أسعار المستهلكين في السلطنة من تسع مجموعات، أكثرها ثقلا مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ التي تشكل 30.4% من وزن المؤشر، إضافة إلى ذلك شكل وزن مجموعة الإيجارات، والوقود وخدمات الصيانة البالغ 21.4%، ووزن الاتصالات والنقل البالغ 22.2% أكثر من 74% من الوزن في سلة أسعار المستهلكين. في حين سجلت مجموعة الخدمات الطبية والثقافة والخدمات الترفيه أدنى وزن في المؤشر حيث شكلت كل منها 1.72% و2.67% من الوزن في سلة أسعار المستهلكين على التوالي.

ومن ناحية النمو، شهدت مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ نموا بنسبة 2% في عام 2010 بالمقارنة مع النمو المسجل في عام 2009 والبالغ 0.5%. كما نمت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 8.5% خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010. وشهدت أسعار مجموعة النقل والاتصالات ثاني أكبر مجموعة في مؤشر أسعار المستهلكين نموا بنسبة 3% في عام 2010، ولكن بحلول الربع الثالث من عام 2011 انخفضت أسعارها بنسبة 0.2% خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2011 بالمقارنة مع مستواها في ذات الفترة من العام الماضي.

مجموعة العناية الشخصية

وفي عام 2010 شهد مؤشر مجموعة العناية الشخصية والمجموعات الأخرى في مؤشر أسعار المستهلكين أكبر زيادة في الأسعار بلغت 10%. وارتفع مستوى المؤشر من 170.3 نقطة في عام 2009 إلى 191.8 نقطة في عام 2010 كما ارتفع بمعدل سنوي مركب مقداره 11.3% خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010، مسجلا أكبر زيادة على مستوى القطاعات الأخرى. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، بلغ مؤشر مجموعة الرعاية الشخصية والخدمات الأخرى 224.8 نقطة بحلول الربع الثالث من عام 2011 مسجلا نمو بنسبة 17.2% منذ بداية العام كما سجل زيادة بنسبة 4.7% عن مستواه المسجل في ذات الفترة من العام السابق.

ووفقا لتقديرات كل من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي العُماني، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في السلطنة إلى 3.8% في عام 2011 و3.3% في عام 2012، ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى المصروفات التي أنفقتها الحكومة خلال النصف الأول من عام 2011 لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة، كما يتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تشجيع الطلب وزيادة الضغوط التضخمية. و من ناحية أخرى، سيكون للانخفاض المتوقع في أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار تأثير كبير على خفض التضخم. ومن المتوقع أن يكون لانخفاض أسعار النفط وأسعار الواردات من المواد الغذائية والمشروبات تأثيرا كبيرا في التخفيف من حدّة التضخم وخفض مستوى التضخم المستورد حتى نهاية العام.