شاركت المنطقة الحرة بصلالة إلى جانب كبرى الشركات العالمية الرائدة في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2012 التي أقيمت الأسبوع الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتعد القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي استقطبت أكثر من 26000 مشارك، واحدة من أبرز الاجتماعات السنوية في العالم المكرسة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيا النظيفة في المستقبل.وقد وفرت القمة منصة حيوية للمنطقة الحرة لإطلاق خطتها للقيام بدور المحفز في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة الصديقة للبيئة.
وقال علي تبوك، رئيس الشؤون التجارية لشركة صلالة للمنطقة الحرة ممثل المنطقة الحرة بصلالة في القمة، أن القمة شكلت أهمية قصوى للمنطقة الحرة كونها أتاحت الفرصة للتواصل مع نخبة من الخبراء الدوليين والشركات العالمية الرائدة في مجالات صناعة الطاقة الصديقة للبيئة، كما أبرزت التزام المنطقة الحرة في أخذ خطى جادة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية حول استقطاب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة.
وخلال فترة فعاليات القمة التقت المنطقة الحرة بصلالة مع بعض من الشركات العالمية، وتمت مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الجادة في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة. وتم طرح فكرة جعل المنطقة الحرة بصلالة مقراً إقليمياً للصناعات المرتبطة بالطاقة البديلة. كما تم كذلك عرض التسهيلات التي تقدمها المنطقة والترويج للموقع الاستراتيجي للمنطقة على مفترق طرق التجارة العالمية، والذي أكسب المنطقة مكانة بارزة تؤهلها من العمل كمركز إقليمي ودولي للصناعات في مجال المنتجات الصديقة للبيئة مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية والتي يمكن تصديرها لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة المحيط الهندي، والدول المحيطة في أفريقيا والهند.
وفي معرض تعليقه على القمة، أوضح علي تبوك: "إن القرب من هذه الأسواق العالمية، والتكاليف التنافسية للأراضي والأيدي العاملة، وسياسات حماية الملكية الفكرية في السلطنة كل ذلك يساهم في توفير بيئة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الطاقة البديلة والمتجددة في المنطقة الحرة بصلالة، وفي نفس الوقت سيساهم وجود تلك الاستثمارات في نقل تكنولوجيا الطاقة للسلطنة، كما سيتم توفير منتجات خاصة بتوليد الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة يمكن الاستفادة منها في تلبية احتياجات السلطنة من الطاقة مما سينعكس إيجابا في الحفاظ على احتياطيات الغاز الطبيعي بالسلطنة لاستغلاله لرفد المشاريع الصناعية الاستراتيجية بالسلطنة."
وفي إطار خطة ترعاها الحكومة لتنويع الاقتصاد العماني، عملت المنطقة الحرة بصلالة على أن تتوافق مهامها واستراتيجيتها مع برنامج التنوع الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 بالمائة بحلول عام 2020.
وأضاف علي تبوك: "صادقت المنطقة الحرة بصلالة قبل عدة أشهر على تصاميم المقر الرئيسي ومبنى مكاتب المستثمرين، والذي تم تصميمه خصيصاً لاستخدام أفضل معايير الاستدامة والأداء الوظيفي. وسيمثل هذا المعلم الحضاري تجسيداً لالتزام المنطقة الحرة بالسياسات الصديقة للبيئة التي تعتمدها السلطنة .
