اوصت اللجنة التوجيهية للاطار الستراتيجي التابعة للامم المتحدة بضرورة وضع انموذج لمذكرة التفاهم التي ستوقع بين الجهات المستفيدة في البلد والمنظمة الدولية بشأن المشاريع المنوي تنفيذها، تتضمن تفاصيل النشاطات التي تخص الوزارات وتلك التي تنفذها المنظمة، مع تفصيل لموازنة المشروع ليتسنى تحديد حصة كل جهة عراقية مستفيدة.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة المستشارين خليل العطواني لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي)  ان ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة المستشارين في مجلس الوزراء مع اللجنة التوجيهية برئاسة مشتركة بين رئيس الهيئة المهندس ثامر الغضبان ونائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق بحضور اعضاء فرق العمل القطاعية الخمسة التابعة للاطار الستراتيجي للامم المتحدة من الجانب  العراقي والاعضاء من منظمات الامم المتحدة الخمس، وهي فرق النمو الاقتصادي، وادارة البيئة ، والخدمات الاساسية، وراس المال البشري، الى جانب ممثلي مجموعة الحوكمة وحقوق الانسان وعدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة.          
واضاف العطواني ان الغضبان قدم في مستهل الاجتماع نبذة عن جهود الحكومة العراقية في وضع آلية التمويل المشترك من قبل لجنة شكلت برئاسته وعضوية كل من الهيئة ومكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزارتي التخطيط والمالية، والاموال التي خصصت لهذا الغرض ضمن موازنة العام الجاري، وكيفية توزيعها بين المشاريع والبرامج التي تقوم الوزارات بتنفيذها بصورة مشتركة مع منظمات الامم المتحدة والوكالة الاميركية للتنمية الدولية وغيرها من الجهات الدولية الاخرى، بعد استقطاع نسبة اقليم كردستان البالغة 17بالمئة.
 واشار الى ان رئيس الهيئة شدد على ضرورة عقد الالتزامات للمشاريع الخاضعة للآلية المعتمدة قبل نهاية العام الحالي ليتسنى لوزارة المالية المضي في الترتيبات الخاصة بذلك.         
وافاد العطواني ان نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة السيدة جاكلين بادوك قدمت من جانبها  توضيحاً عن جهود منظمات الامم المتحدة في تقليص عدد البرامج والمشاريع المقترحة والخاضعة للآلية الى (28) مشروعاً بعد ان كانت اكثر من( 100) مشروع لتتسنى إدارتها بشكل افضل، وضرورة وضع نظام لمراقبة التنفيذ والتي تستند آلياتها  على الافادة من خبرات الامم المتحدة من خلال التمويل الوطني.      
وبين ان المجاميع الخمس التابعة للاطار الستراتيجي  للامم المتحدة  من الجانب العراقي قدمت عروضاً للمشاريع الخاصة بالآلية، ونبذة عن اهدافها وكلفتها والمساهمة المطلوبة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمساهمة المطلوبة من منظمات الامم المتحدة.        
واوصى الاجتماع بضرورة وضع انموذج لمذكرة التفاهم التي ستوقع بين الجهات المستفيدة ومنظمات الامم المتحدة، على ان تكون قياسية لجميع البرامج والمشاريع ، وان تنتخب جهة عراقية تقوم بتوقيع المذكرة مع المنظمة المعنية نيابة عن مجموعة من المنظمات، في حال تعددها.     
وان تعمل المنظمات على تصميم وثائق متكاملة لمشاريع تتضمن تفاصيل النشاطات التي ستنفذها الوزارات وتلك التي تنفذها المنظمات، مع تفصيل لموازنة المشروع ليتسنى تحديد حصة كل جهة عراقية مستفيدة على ان تلحق الوثيقة بمذكرة التفاهم.       
كما اوصى الاجتماع هيئة المستشارين باعلام لجنة الشراكة الدولية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بمجريات الاجتماع مرفقة بالمشاريع المقدمة من قبل الامم المتحدة بغية إقرارها، ليتسنى للجنة الشراكة ابلاغ وزارتي المالية والتخطيط بالتخصيص المطلوب لكل جهة عراقية مستفيدة من المشاريع. يذكر ان مجموعة الحوكمة وحقوق الانسان تعمل برئاسة مشتركة من هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ووزارة حقوق الانسان وعضوية عدد من الوزارات والهيئات المعنية الاخرى.