ناشد صندوق الاسكان الجهات المعنية بضرورة رفده بالسيولة النقدية لمواجهة طلبات الاقتراض المتزايدة التي وصلت الى (10) اضعاف، محذرا من حصول مشكلة في حال تأخير اطلاقها.
وقال مدير عام الصندوق برهان الدين سلمان البصام لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان الصندوق اقرض منذ بداية شهر شباط وحتى الان بحدود (85) مليار دينار استفاد منها نحو (7) الاف مواطن راغب ببناء وحدة سكنية، مؤكداً اقراض اكثر من مليار و(250) مليون دينار يومياً للمواطنين، واصفا الرقم بأنه اكبر بكثير من المتوقع صرفه بالرغم من انه يدخل ضمن خطة الصندوق.
ولفت الى ان الصندوق كان يستقبل طلبات (3) الاف و(600) مواطن على مدار السنة على وفق القانون السابق الذي يمنح القرض حصرا للموظفين والمتقاعدين الذين يمتلكون عقارا بسند مستقل، مشيرا الى ان القانون الجديد شمل جميع المواطنين الراغبين بالاقراض ومن الذين يملكون عقارا بسند مشترك الى جانب الغاء الفوائد على القروض، وهو ما اسهم برفع عدد الراغبين بالحصول على قرض الصندوق الى (10) اضعاف الرقم السابق.
واوضح البصام ان الصندوق يقرض بين (120 ــ 150) مواطنا يومياً من خلال العمل بالمبالغ المتراكمة وما تسلمه الصندوق هو جزء بسيط من تخصيصاته، محذرا من ما وصفه بـ»مشكلة كبيرة ستواجه الصندوق» في حال عدم إيفاء مجلس النواب بمنح تريليون دينار حسب ما خصص له قبل اقرار موازنة العام الجاري، بيد انه انتهى بتخصيص (95) مليار دينار، مبيناً ان العمل جار حاليا بالمبالغ المدورة التي تستوفى من اقساط المقترضين.
ونبه مدير عام الصندوق الى ان وزارة المالية لم تزود الصندوق بباقي تخصيصاته البالغة (45) مليار دينار الى جانب عدم تسلم فرق الموازنة التكميلية البالغ (105) مليارات دينار، مشيرا الى ان جهود وزير الاعمار والاسكان مكنته من استحصال موافقة مجلس الوزراء لمنح قرض خارج التخصيصات من دون فائدة من المالية يبلغ (150) مليار دينار، لكنه أكد ان الصندوق لم يتسلم اي مبلغ منها، مناشدا رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة بسرعة ضخ السيولة النقدية المقررة لسد حاجة الراغبين بالاقتراض.
واوضح البصام ان الصندوق يعاني من قلة عدد منتسبيه البالغ (213) موظفا وهو ما يعني تخصيص (12) منتسبا لكل محافظة، منوهاً بعدم توفر اية درجة وظيفية سواء بالتعيين او التعاقد او الأجر اليومي، وهو ما يعني حصول عجز كبير في تقديم الخدمات الاقراضية اليومية، مشيراً الى ان قلة عدد المنتسبين سيؤدي الى تعطيل عملية الاقراض.وشدد على ان زيادة اموال الصندوق وعدد منتسبيه لابد ان تسير بمسار واحد، مذكرا بأن البلد يحتاج الى نحو 3 ملايين وحدة سكنية وهذا يعني حاجة الصندوق الى (500) موظف من الاختصاصات كافة، كما ان رأسمال الصندوق السنوي المقرر بـ(200) مليار لابد ان يرتفع للأعوام المقبلة، كاشفاً عن وجود مساع لرفع تخصيصاته الى (2) تريليون و(500) مليار دينار، لرفع قيمة القرض الى (50 ) مليون دينار وزيادة عدد المقترضين.