أبدت البنوك المركزية العربية موافقتها حول الالتزام بتطبيق قانون الضريبة الأمريكى، «FATCA»، وأخطر أغلب تلك البنوك المركزية اتحاد المصارف العربية بتلك الموافقة تمهيداً لتطبيق القانون وتحديد آليات تفعيله.

وكشف وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فى تصريحات لـ «الوطن» أن البنك المركزى المصرى لم يرد على الاتحاد حتى الآن بموقفه من تطبيق القانون الذى يقتضى تحصيل ضرائب على حسابات حاملى الجنسية الأمريكية لدى أى بنك فى العالم وبأى دولة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن العالم كله بانتظار النسخة الأخيرة من القانون، ومن المتوقع أن يتم إقراره من قبل السلطات المعنية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام، مشيراً إلى أن اتحاد المصارف العربية أجرى اتصالات مكثفة مع البنوك المركزية العربية للوصول إلى موقف موحد إزاء تطبيق ذلك القانون الذى يوفر للإدارة الأمريكية نحو 800 مليون دولار ضرائب سنوية، مشيراً إلى أنه طالما كانت «أمريكا» تسيطر على منظومة تسوية المدفوعات وطالما تتعامل البنوك العربية بالدولار، أصبح تطبيق القانون حتمياً حتى لا تتعرض البنوك العربية لقطيعة وخسائر تقدر بنسبة 30% على تعاملاتها المالية «التى تمر عبر الأمريكان حسب قوله».

وقال فتوح إن القانون يتضمن تطبيق عزلة اقتصادية على البنوك والمؤسسات المصرفية التى لن تلتزم به، مشيراً إلى أن المجهود الذى يبذله الاتحاد فى التواصل مع البنوك المركزية العربية يستهدف تأمين سمعتها وتواصلها مع العالم الخارجى حسبما ذكرت جريدة الوطن.

وأضاف أن تطبيق القانون سيضع البنوك العربية أمام خيارين؛ الأول توقيع عقد اتفاق مباشر بين كل مؤسسة مالية داخل الدولة على حدة مع وزارة الخزانة الأمريكية عبر وحدة الإيرادات الداخلية «IRS» التابعة لها، فيما يتمثل الخيار الثانى بتوقيع اتفاقات دولية بين الحكومات التى ستلتزم بالقانون مع نظيرتها الأمريكية وفى تلك الحالة تلتزم كافة البنوك العاملة بالدولة بتطبيق القانون سواء كانت قطاعاً عاماً أو خاصاً ويجرى ذلك بالتنسيق من خلال البنك المركزى ومصلحة الضرائب ممثلة فى وزارة المالية.

وأشار إلى أن البنوك المركزية العربية لم تحدد موقفها من خيارات التفاعل مع قانون الضريبة الأمريكى، وما إذا كانت ستترك التطبيق لمؤسساتها بشكل فردى، أم أنه سيكون التزاماً حكومياً، لافتاً إلى أن اتجاه البنوك العربية لتطبيق القانون ما هو إلا تجنب منها للعقوبات المنتظرة كما أنها لن تتحمل أى خسائر نتيجة الالتزام بالقانون، لأن الضريبة ستقتطع من أرباح العملاء الأمريكان لدى تلك المؤسسات التى تعمل فى الوطن العربى.

وأضاف أن معاملة الأمريكان بالمثل غير واردة فى تلك الفترة نظراً لأن قوة القانون مستمدة من قوة الدولة المصدرة له وسيطرتها على منظومة تسوية المدفوعات الدولارية فى العالم والتى تسيطر على كافة التحويلات بالعملة الأمريكية، حتى ولو كانت بين بنوك داخل الدولة نفسها، مشيراً إلى أن الحل الوحيد يتمثل فى بناء منظومة تسوية مدفوعات عربية، وهو ما يجرى العمل عليه مع البنوك المركزية التى أبدت تعاوناً كبيراً لتحقيقه بالتنسيق مع صندوق النقد العربى، مشيراً إلى أنه رغم وجود عدة معوقات أبرزها الاختلاف التشريعى فى البنية القانونية المنظمة للتعاملات المالية بالدول العربية إلا أن هناك تعاوناً مكثفاً لتذليلها.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد كشفت عن قانون جديد يجرى الإعداد له يقتضى تحصيل الخزانة الأمريكية ضرائب على التعاملات المالية لحاملى الجنسية الأمريكية فى أى بلد بالعالم وسيتم تطبيقه فى يناير 2013، وهو ما أثار ضجة خلال الآونة الأخيرة حول سرية حسابات العملاء المعمول به فى البلدان العربية.

من جانبه، كشف طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى للرقابة والإشراف، فى تصريحات لـ «الوطن» عن أن «المركزى» لا يزال يدرس ملف قانون الضريبة الأمريكى حتى الآن، متوقعاً الانتهاء منه والوصول إلى موقف نهائى حول طريقة تطبيقه قبل نهاية العام الحالى، قائلا: «الموضوع مش سهل ولا يمكن اتخاذ القرار فيه فى يوم وليلة»، لافتاً إلى أنه يجرى التنسيق مع كافة البنوك العاملة فى السوق المصرية للوصول إلى موقف واضح إزاء تطبيق القانون وآلية تفعيله، لافتاً إلى أنه لا يزال هناك اختلاف بين البنوك على آلية الالتزام به سواء كانت فى صورة جماعية من قبل تعاون حكومى بين مصر وأمريكا، أو أن تترك المسألة لكل بنك على حدة.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزى إلى أن الالتزام بالقانون يحتاج إلى تطوير فى البنية المعلوماتية والنظم الإلكترونية بالبنوك على نحو معين، وهو ما يتطلب تعاوناً من الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الدعم التكنولوجى وشرح كيفية التطبيق، لافتاً إلى أن هناك جدلاً لا يزال موجوداً لدى بعض البنوك حول تطبيق القانون وتعارضه من وجهة نظرها مع سرية حسابات العملاء.