قال تقرير صدر من شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" بأنه منذ عام 2011 استطاعت قطر إنجاز خطتها الاستثمارية بنجاح بقصد تسويق احتياطي الغاز الطبيعي لديها، الذي يمثل ثالث أكبر احتياطي في العالم بواقع 25 طنا متريا مكعبا أو 13.0 % من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وأدى ذلك إلى نمو الاقتصاد القطري إلى الضعف تقريباً خلال الأربع سنوات الماضية ليصل إلى 192.3 مليار دولار في عام 2011. ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو عند 5.2 % في عام 2013 (وبواقع 6.6 % في عام 2012) بعدما سجل نموا رقميا مضاعفا من 2006 إلى 2011. كما من المتوقع أن يصبح القطاع غير النفطي، والذي تشير التقديرات إلى نموه بواقع 9.9 % في عام 2012، المحرك الأساسي للاقتصاد القطري في المستقبل. وساهم قطاع النفط والغاز مساهمة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي العام بواقع 42.6 % في عام 2012. وتضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من 2009 إلى 2011 ليصل إلى 74.8 مليون طن. ومع توقع حدوث زيادة إضافية بواقع 3.9 % في عام 2012، فإنه من المتوقع أن يستقر إنتاج الغاز الطبيعي المسال بواقع 77.0 مليون طن حتى 2017. أما إنتاج النفط الخام، فبعد الزيادة الطفيفة المتوقعة في عام 2012 بواقع 0.5 %، من المتوقع أن يستمر في التراجع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % ليصل إلى 559 ألف برميل يومياً في عام 2017. وقد أصدرت قطر قراراً يفرض تلقائيا لتوقيف (أو تعليق) إنشاء مشاريع هيدروكربونات جديدة حتى 2015 بهدف تقييم استدامة الإنتاج المتزايد ولإجراء دراسة شاملة لحقل الشمال لديها. ومع ذلك، تضاءلت أهمية قطاع النفط والغاز مؤخراً، حيث دخلت في حيز التنفيذ جهود الحكومة الرامية إلى تنوع الاقتصاد بعيداً عن اعتمادها على المواد الهيدروكربونية. وقد زادت حصة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الكلي إلى 57.4 % في عام 2012 من 40.7 % في عام 2011. كما أن التركيز على قطاع التصنيع، وتحديداً تصنيع البتروكيماويات وبدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية تحضيراً لاستضافة كأس العالم 2022، من شأنه أن يحرك التنوع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي. تعتزم قطر استثمار 200 مليار دولار أمريكي على مدار العشر سنوات القادمة باعتبارها جزءًا من تحضيراتها لاستضافة كأس العالم فيفا 2022، حيث يُصرف جزء كبير (بمبلغ 140 مليار دولار أمريكي) في الخمس سنوات الأولى على المشروعات، مثل المطار والميناء البحري ونظام السكك الحديدية والمترو الجديد. ومن المتوقع إنجاز هذه المشروعات باستثمارات إضافية من شركة قطر للبترول (50 مليار دولار أمريكي) وغيرها من الشركات العامة والخاصة (100 مليار دولار أمريكي). كما تنوي الحكومة القطرية زيادة الإنفاق على الإدارة العامة والرعاية الصحية والتعليم باعتبار ذلك جزءًا من ميزانيتها الجديدة للعام 2013 – 2014، بما في ذلك زيادة إنفاق رأس المال بواقع 21 % وزيادة الإنفاق الجاري بواقع 16 % على نحو أكبر منهما في الميزانية السابقة.