أصدرت وحدة الأبحاث ببنك عودة سرادار تقريرا حددت فيه القيمة العادلة لسهم "البنك التجاري القطري" عند مستوى 87.4 ريال .
كما اوصي عودة المتداولين بالبورصة بشراء سهم البنك عند المستويات الحالية له .

وكان قد أعلن البنك فى بيان له عن نتائجها بنهاية الربع الاول من 2013 حيث إرتفع صافي الأرباح بالبنك فى تلك الفترة بنسبة 7,3% إلى 506 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2013 بالمقارنة مع 471 مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام 2012 وبنسبة 13% بالمقارنة مع 447 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2012.

وإرتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 22% ليصل إلى 85,6 مليار ريال قطري في 31 مارس 2013 بالمقارنة مع 70,1 مليار ريال قطرى في نهاية مارس 2012، وبنسبة 7% بالمقارنه مع نهاية ديسمبر 2012. نتج هذا الإرتفاع في إجمالي الموجودات بالمقارنة مع نهاية عام 2012 عن ارتفاع بقيمة 2,8 مليار ريال قطري في حجم الإقراض للعملاء وبقيمة 2,9 مليار ريال قطري في الأرصدة متوجبة الدفع من البنوك والمؤسسات المالية.

ونمت السلفيات والقروض للعملاء بنسبة 22% لتصل إلى 51,4 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2013 بالمقارنة مع 42,2 مليار ريال قطري في نهاية شهر مارس 2012، وبنسبة 6% بالمقارنة مع 48,6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2012. وتحقق هذا النمو في الإقراض خلال عام 2012، بشكل أساسي، في القطاع التجاري والقطاع العقاري وقطاع الخدمات وعبر مجالي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد معاً. وقد ارتفعت المستحقات من البنوك المؤسسات المالية نتيجة الزيادة في الودائع لدى البنوك وحجم القروض الممنوحة إليها.

وقال عبدالله بن خليفه العطية، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري القطري "من المتوقع أن يشهد الإقتصاد القطري نمواً ملحوظاً عام 2013 إثر المساهمة المتزايدة من قبل قطاع الصناعات غير الهيدروكربونية. وتظهر الميزانية الأخيرة الإلتزام الكبير والمستمر للحكومة بتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة.

وشهد البنك التجاري في بداية السنة نمواً على مستوى الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. وسنواصل تركيزنا خلال عام 2013 على تنمية أعمالنا المحلية الأساسية وكذلك على تطوير تحالفاتنا الدولية في عمان والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى شراكتنا الجديدة المستقبلية في تركيا."