كشف رجال اعمال وخبراء عن وجود تحديات ومعوقات تحد من انطلاق صناعة الادوية المحلية وقالوا ان التحديات تكمن في عدم توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، وقلة الكوادر الفنية وضرورة فتح الاسواق الخارجية .. وقالوا ان إنشاء مصانع جديدة للاستثمار في القطاع يحتاج إلى استثمارات ضخمة وشريك استراتيجي يمتلك الادارة والكوادر الفنية و منح مناطق مخصصة لانشاء مصانع للادوية تضم بنى تحتية متكاملة لتكون نواة جيدة للصناعات الدوائية.

واعتبروا ان اعطاء تراخيص 5 مصانع ادوية تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الادوية في السوق المحلي بأسعار تنافسية دون المساس بجودتها .. وبين الخبراء ان انشاء مصانع للادوية تخفض عملية الواردات وتحقق الاكتفاء الذاتي وتفتح مجالا جديدا لتنويع الصادرات. ودعوا الدولة الى ضرورة الدخول في المشاريع بحصة 50 % لانجاحها بما تمتلكه من خبرة قادرة على انجاح المشاريع .. معتبرين انها صناعة وليدة تحتاج الرعاية والدعم من الدولة في نواتها الاولى للنهوض بها ومساندتها مع اعطاء الاولوية لها في الشراء والمساعدات الخارجية لتشجيعها . واوضح الخبراء ورجال الاعمال الانعكاسات اليجابية للاستثمار في القطاع لخلق فرص عمل وتنويع الهيكل الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي وتساهم في تحقيق رؤية قطر 2030 في التنويع الاقتصادي .. وطالبوا بضرورة دخول القطاع بقوة من خلال انشاء مصانع بمواصفات عالمية لتكون قادرة على المنافسة بقوة في عالم الادوية الملئ بالمبتكر والجديد سنويا . وقالوا ان قطر من الدول الرائدة في المساعدات الانسانية و تمتلك مقومات قوية لتاسيس الصناعة الدواء بما يمتلكه المستثمرون القطريون من مميزات حيث لا توجد ضرائب وتوفر راس المال ما يدعم التوجه نحو هذه الصناعة مطالبين بضرورة تسهيل القروض وتوفر الاراضي وتقديم كافة الخدمات بما يخدم دعم صناعة الادوية .ودعوا ان يكون الشريك الاستراتيجي قادر على الحصول على التراخيص العالمية لتصنيع الدواء لكافة الانواع مع القيام بمهام الادارة للشريك الاستراتيجي بما يمتلكه من خبرة في هذا القطاع . وشدد الخبراء على ضرورة نمو صناعات الادوية القطرية لتتماشى مع الاحتياجات المتزايدة لزيادة السكان معتبرا ان صناعة الغذاء والادوية من اهم الصناعات المهمة ولا يمكن الاستغناء عنهما. ومن المتوقع أن تصل صناعة المستحضرات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 10.8 مليار دولار بحلول العام 2020.

في البداية يشدد رجل الاعمال احمد الخلف على ضرورة فتح اسواق قوية قادرة على استيعاب المنتج القطري مشيرا الى ان الاستثمار في قطاع الادوية يحتاج الى مخاطرة قوية وشريك استراتيجي من خلال الشركات العالمية المعروفة في قطاع الادوية مشيرا الى أن الاستثمار مجدي وذو عائد ايجابي طالما توفر عامل التسويق عازيا ذلك الى أن استهلاك السوق القطري لا يستوعب المنتج مع ضرورة فتح أسواق خارجية مع ضمان الدولة لشراء المنتج المحلي باسعار مشجعة .. ولفت رجل الاعمال إلى أهمية دعم الدولة لتشجيع الصناعة المحلية وإعطائها الأولوية ووجود بنية تحتية ومقومات لتأسيسها . ونوه الى ضرورة دخول القطاع بقوة من خلال انشاء مصانع بمواصفات عالمية لتكون قادرة على المنافسة بقوة في عالم الادوية الملئ بالمبتكر والجديد سنويا .

وطالب الخلف الدولة بضرورة منح مناطق مخصصة لانشاء مصانع للادوية تضم بنى تحتية متكاملة لتكون نواة جيدة للصناعات الدوائية .. مطالبا بضرورة ان يكون الشريك الاستراتيجي قادر على الحصول على التراخيص العالمية لتصنيع الدواء لكافة الانواع مع القيام بمهام الادارة للشريك الاستراتيجي بما يمتلكه من خبرة في هذا القطاع .. وبين ان قطر احدى الدول الرائدة في المساعدات الانسانية في افريقيا والعالم مشددا على ان النهوض بصناعة الادوية يحتاج لمزيد من الدعم لمساندتها مع اعطاء الاولوية لها في الشراء والمساعدات الخارجية لتشجيعها مشيرا الى ان قطر تمتلك مقومات قوية لتاسيس الصناعة الدواء بما يمتلكه المستثمرون القطريون من مميزات من خلال تسهيل القروض بفائدة مخفضة عن طريق بنك التنمية فضلا عن ضرورة توفر الاراضي وتقديم الخدمات من كهرباء بما يدعم صناعة الادوية .

واوضح ان قطر من الدول الرائدة في المساعدات الانسانية في افريقيا والعالم وان النهوض بصناعة الادوية يحتاج لمزيد من الدعم لمساندتها مع اعطاء الاولوية لها في الشراء والمساعدات الخارجية لتشجيعها مشيرا الى ان قطر تمتلك مقومات قوية لتاسيس الصناعة الدواء. وشدد على ضرورة نمو صناعات الادوية القطرية لتتماشى مع الاحتياجات المتزايدة لزيادة السكان معتبرا ان صناعة الغذاء والادوية من اهم الصناعات المهمة ولا يمكن الاستغناء عنهما .

الاسواق الخارجية

واوضح الخلف ان صناعة الادوية من الصناعات التي تسيطر عليها شركات عالمية رائدة وتحتكرها وان السوق القطري يحتاج الى مزيد من الخبرة في هذه الصناعة بيد ان رجل الاعمال اوضح في السياق ذاته وجود مصانع قطرية نواة لهذه الصناعة " فارما قطر " غير انه طالب بمزيد من الدعم لزيادة عدد المصانع المنتجة مواكبة للمتطلبات المتزايدة بالسوق المحلي مع الوضع في الاعتبار تصدير المنتج للاسواق المجاورة والخليجية .

واعتبر ان خطوة انشاء 5 مصانع التي اعلن عنها المجلس الاعلى للصحة ايجابية الخطوة وتأتي في إطار حرص الدولة على توفير السلعة المهمة المتمثلة في الادوية في السوق المحلي بأسعار تنافسية دون المساس بجودتها .. ونوه الى ان صناعة الادوية تحتاج لمزيد من الدعم معتبرا انها صناعة وليدة تحتاج الى رعاية .

ويصل حجم قطاع الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط ما يقارب من 16 مليار دولار 2011، مقارنة بأكثر من 12 مليار 2008 ، بنمو سنوي يقارب من 10% وفقا لبعض التقارير الاقتصادية. ووفقا لتقرير حول صناعة الدواء بمنطقة الخليج ، فمن المتوقع أن تصل صناعة المستحضرات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 10.8 مليار دولار بحلول العام 2020.

وكان المجلس الأعلى للصحة قد اعلن عن موافقته المبدئية على طلبات إنشاء مصانع أدوية إلى جانب منح تراخيص جديدة لاستيراد الأدوية.

وقال المجلس إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على وفرة الأدوية في السوق المحلي بأسعار تنافسية دون المساس بجودتها وتماشيا مع القرارات التي اتخذها الأعلى للصحة خلال الفترة الماضية. و بلغ عدد طلبات إنشاء مصانع أدوية التي حصلت على موافقات مبدئية خمس طلبات في حين بلغ عدد تراخيص الاستيراد الجديدة خمسة وجاءت هذه التراخيص امتدادا لتوجهات المجلس الخاصة بتحرير سوق الدواء بإلغاء قانون تسعير الأدوية وفتح السوق أمام المستوردين بغرض خلق تنافس في هذا القطاع بما يصب في مصلحة المستهلك.

وحول عملية الابتكار والاختراع في عالم الادوية وما يسببه كمعوق للنهوض بالصناعة اشار رجل الاعمال الى ان قطاع الصناعات الدوائية في قطر لا يسعى حاليا للمنافسة عازيا ذلك الى صعوبتها خلال الوقت الراهن معتبرا انها صناعة وليدة وتحتاج الى مزيد من الوقت حتى تستطيع اثبات جدارتها وان الابتكار والاختراع يحتاج الى اجيال بيد انه اشار الى ضرورة تواجد نواة صناعية حقيقية تكون مرتكزا قويا لانطلاق قطار صناعة الادوية المحلية نظرا للاستهلاك المتنامي للسوق القطري خلال الفترة المقبلة والتوسعات الضخمة في كافة المجالات تستدعي وجود صناعة دوائية قادرة على تلبية الاحتياجات مع العمل على انخفاض الاسعار

ونوه الخلف الى ان من اهم معوقات وتحديات صناعة الدواء قلة المواد الخام والخبرة والكادر الفني لافتا الى انه يمكن التغلب عليها من خلال شراكات استراتيجية مع شركات عالمية تدير المصانع بخبرتها العريقة في هذا المجال مع تدريب الكوادر الفنية القطرية لخلق جيل قادر على النهوض بصناعة الادوية المحلية .

وراى الخلف انه من الافضل دخول المجال الاستثماري في الصناعة المحلية عن من خلال مجموعة من المستثمرين لوجود عامل المخاطرة مع ضمان الدولة شراء المنتج على ان تبدأ الصناعة تدريجيا مشددا على ضرورة انتاج الدواء والغذاء ..

وقال السوق القطري لا يستطيع استيعاب انتاج 5 مصانع ويرى ضرورة فتح اسواق خارجية مجاورة للتصدير منوها الى ان المستثمر الاجنبي يضع نصب عينيه اهم مزايا السوق من الناحية الاستهلاكية لتوزيع المنتج قبل الدخول في عملية الاستثمار مشددا على ان ركيزة هذه الصنالعة الاساسية هي تواجد الاسواق التي يمكنها استيعاب المنتج

من جانبه يرى رجل الاعمال عبد العزيز العمادي إن الأدوية بضائع حيوية وتوفرها ضروري ومهم مشددا على ضرورة توجه الدولة نحو الدخول في الصناعات الدوائية مع وجود فريق متكامل للرقابة على الصناعة الدوائية منذ مرحلة المادة الخام وحتى الوصول إلى المنتج لافتا الى ان قطر لديها كوادر طبية قادرة على الاضطلاع بمتطلبات المرحلة المقبلة خاصة مع منح تراخيص 5 مصانع ادوية لسد احتياجات السوق وفتح اسواق خارجية للتصدير .

ركيزة اساسية

ونوه رجل الاعمال الى ضرورة البداية والانطلاق في افاق الصناعات الدوائية كخطوة اولى وان كانت مصانع تجميع في البداية معتبرا انها ستكون ركيزة ونواة لصناعات قوية قادرة على المنافسة .

وطالب الدولة بضرورة فتح اسواق خارجية لاستيعاب الانواع المختلفة من الادوية

وراى العمادي ان صناعة الادوية المحلية تنعكس ايجابا على انخفاض الاسعار وتوافر المنتج لافتا الى ان الجانب التسويقي يمثل اكبر تحد لصناعة الادوية .

وفضل رجل الاعمال ان تكون الدولة شريكا في مثل هذه صناعات بان تمتلك حصة 50 % لافتا الى ان دخول الدولة يكون دافعا ومؤشرا على نجاح المشاريع بما تمتلكه من شراكات قوية

ودعا الى ضرورة تطوير الكوادر الطبية العاملة لضمان الجودة الشاملة في التصنيع الدوائي الذي يتوقع أن يشهد تقدما في السنوات المقبلة مع دخول قطر في مجال التصنيع والتطورات المتلاحقة في الدولة .

من جانبه ثمن رجل الاعمال علي الكعبي توجه الدولة نحو الدخول في مجال صناعة الادوية مطالبا بضرورة وضع برامج تمويلية ميسرة لتشجيع الصناعات الدوائية، على أن يتم دعم هذه البرامج من قبل الدولة .

ودعا الى ضرورة دعم وتشجيع قيام صناعات وطنية للمواد الأولية الطبية وخاصة الكيماوية المتوفرة بكثرة في قطر والعمل على إقامة صناعات تكاملية تستفيد من مخرجات الصناعات القائمة مع بذل الجهود الحثيثة لإقامة صناعات دوائية مشتركة يسهم في إنشائها القطاع الخاص، ليعمل بجانب الدولة كشراكة حقيقية في النهوض بالقطاع

وقال إن الدولة تهتم بصحة مواطنيها من خلال دعم قوي للقطاع الصحي ويظهر ذلك جليا في تخصيص جزء كبير من الموازنة للجانب الصحي مع سعي الدولة الحثيث الى تطبيق التامين الصحي على الجميع مشيرا الى ان الاهتمام بالعنصر البشري من اولويات القيادة الرشيدة .

ونوه الى ان قطر نجحت في جميع القطاعات الصناعية وانه تم حاليا اعطاء 5 تراخيص لمصانع ادوية لتوفير احتياجات صناعة المستحضرات الدوائية خاصة أن التصنيع المحلي الخليجي غير قادر على تلبية الطلب المتزايد. وأضاف – حسب احصائيات رسمية - فإن دول الخليج تستورد ما نسبته 95 % من احتياجاتها الدوائية من الخارج .

وحول اهم المعوقات التي تواجه قطاع الادوية الصناعي اشار الى أن أهم العوائق التي تواجه المستثمرين في صناعة الدواء هي التقنية المتقدمة، إضافة إلى عدم توافر المواد الخام، وقلة الأيدي العاملة الماهرة.

ويقدر الخبراء حجم سوق العقاقير الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن يقدر بحوالي 6 مليارات دولار. متوقعين ان يصل حجم السوق الخليجية إلى حوالي 10 مليارات دولار وذلك بحلول عام 2020، وذلك بمعدل نمو مقداره 6 % سنويا . وبالرغم من النمو الكبير في حجم السوق فإن حجم التصنيع المحلي للدواء لايمثل سوى نسبة ضئيلة من احتياجات السوق المحلي حيث ما تزال المنطقة تستورد نحو 90% من احتياجاتها من الأدوية من الخارج " علما بأن هناك 46 منشأة صناعية تعمل في صناعة المستحضرات الصيدلانية والعقاقير الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن عام 2010 .

ويرى رجل الاعمال يوسف ابو حليقة ضرورة ان انتهاج سياسات داعمة للصناعات الدوائية وإزالة العقبات التي تواجه هذه الصناعة وحمايتها لأجل قيام صناعات دوائية ناجحة

سلع مهمة

واعتبر ان خطوة انشاء مصانع للادوية تخفض عملية الواردات من الادوية وتفتح مجالا جديدا لتنويع الصادرات حتى لا تكون قاصرة على سلع معينة يتمثل اغلبها في النفط والغاز مشيرا الى ان هذه الخطوة تدعم ايضا عملية التصدير من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الادوية وتصدير الفائض الى الاسواق الخارجية واشار الى انها مجال جيد للاستثمار لخلق فرص عمل وتنويع الهيكل الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي كما انها تعمق السوق المحلي وتساهم في تحقيق رؤية قطر 2030 التي يعتبر من اهم ملامحها زيادة التنويع الاقتصادي .

وحول عملية التسهيلات اوضح ان الدولة تدعم القطاع الاقتصادي بعدة طرق من خلال تسهيل الحصول على الاراضي وتقديم تمويل ميسر واستقدام العمالة فضلا عن عمل دراسات تسويقية للمصانع لضمان نجاحها لامكانية اعتماد التصدير تلبية احتياجات السوق المحلي ..

وكانت اللجنة الدائمة للتراخيص وبعد قيام وكلاء الأدوية برفع أسعار الأدوية بنسب تراوحت بين 10 % إلى 40 % بعد إلغاء هذا القانون قد لجأت إلى المادة (28) من القانون رقم (4) لسنة 2011 للتعاطي مع هذه الارتفاعات والتي تنص على "يجوز للجهة المختصة كلما دعت الضرورة وبالاشتراك مع من ترى الاستعانة بهم تعيين الحد الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبية، ونسب الربح الخاص بها ويجب وضع السعر على كل مستحضر طبي". وبناء على ذلك تم وضع سقف لأسعار جميع الأدوية المسجلة بإشراف إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية ما نتج عنه انخفاض في أسعار بيع الأدوية للجمهور لجميع المستحضرات الصيدلانية بنسبة 10 % عن أسعارها السابقة قبل إلغاء قانون التسعيرة.

وأكد المجلس الأعلى للصحة في هذا الصدد على أن هذه الأسعار ملزمة لجميع الصيدليات الخاصة ولا تستطيع أي صيدلية التلاعب أو أن تبيع بأسعار أعلى من السعر المحدد لأي دواء حيث إن جميع الأدوية المعدة للبيع بالصيدليات عليها ملصق موضح به سعر البيع للجمهور واسم المستورد وتخضع لرقابة وتفتيش دوري من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية.

ومن بين الاتجاهات التي تحرك فيها الأعلى للصحة لضمان توفير الأدوية بأسعار تنافسية بل ومتساوية في دول مجلس التعاون تم خلال الفترة الماضية اعتماد مشروع التسعيرة الخليجية الموحدة للدواء من قبل أصحاب السعادة وزراء الصحة في دول المجلس وهو ما من شأنه ضمان الحصول على نفس التسعيرة للدواء في جميع دول الخليج.وأعرب ابو حليقة عن أمله في أن تتمكن صناعة الادوية من تغطية سوق الدواء القطري في أقرب وقت ممكن مؤكداً .بحسب الراية