- قطر ستحقق فوائض تبلغ ٧.٥ مليار ريال على اقل تقدير

كتب- محمود جمال

قال احمد حسن كرم الخبير الاقتصادي بالخليج فى حديث خاص له مع مباشر الموازنة الجديدة القطرية ستكون داعم رئيسي لنمو اقتصادها والذي نتوقع له ارتفاع بنسبة ٥٪ لهذا العام. مضيفا بانه يتوقع ان ترتفع وتيرة الاستثماراتها الخارجية القطرية ذات الاختيارات الموفقه بنهاية العام.

وقال بانه يتوقع ان تعسي قطر بقوة خلال الفترة القادمة لتنويع مصادر الدخل عبر سياسية زيادة الانفاقات المتبعه وخاصة لمشاريع التنمية. 

حيث ان قطر تعتمد على الايرادات النفطية ب٧٠-٨٠٪ وهي الافضل مقارنة مع الدول المجاورة لها.  وكما ان قطر متوقع لها ايضا ان يستمر التطور فيها وذلك بسبب ارتفاع وتيرة مشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام ٢٠٢٢.

وما ان انتهت السنة المالية لدولة قطر لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ التي كانت مصروفاتها تبلغ ١٧٩ مليار ريال وايراداتها ٢٠٦ مليار ريال، اقرت الموازنة الجديدة للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤.  حيث قدرت مصروفات هذه الموازنة بما يقارب ٢١٠ مليار ريال بارتفاع ١٨٪ وايرادات قدرت ب٢١٨ مليار ريال اي بارتفاع يقارب ٦٪ عن الموازنة الماضية.

وقال "كرم" ان من معطيات الموازنة يمكننا ان ندرك تماما بان قطر ستحقق فوائض تبلغ ٧.٥ مليار ريال على اقل تقدير بنهاية العام الجاري .  وكما ان الموازنة الجديدة قد ارتفع قيمة مصروفات المشاريع فيها بما يقارب ٤٠٪ عن الماضية بتكلفة ٧٥ مليار ريال.

وعليه فإن هذه القيمة توضح لنا بأن قطر تسعى جاهدا لبذل المزيد في المشاريع التنموية على حسب خطتها الخمسية والطويلة الامد. 

وان الفوائض المقدرة لهذه الموازنة قد وضعت على سعر برميل النفط ٦٥ دولار مما يعني وعلى التوقعات لاسعار النفط للسنة الحالية لن تنخفض عن ٩٥ دولار تكون قطر قد حققت فوائض اضافية جراء هذا الارتفاع في اسعار النفط. 

حيث تنتج قطر حوالي ٨٠٠ الف برميل من النفط و٧٧ مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي.

أبرز الملاحظات على موازنة هذه السنة:

- الزيادة في الإيرادات جاءت نتيجة زيادة إيرادات الضرائب.

- زيادة كبيرة في النفقات كلها وبنسبة كبيرة بالمقارنة بالسنة السابقة.

- تقلص الفائض من ٢٧ مليار ريال العام الماضي إلى ٧ مليارات ريال هذه السنة

فهل ونحن نشهد حالة تباطؤ نمو الإيرادات مع زيادة النفقات والذي أدى إلى انكماش الفائض إلى فقط 3% أننا سنتجه خلال الأعوام القادمة إلى تبني منهجية العجز المخطط له؟ أم أن هذه السنة تعتبر استثناء بسبب ضغوط الدين العام على الموازنة؟ .

وأوضح سعد آل تواه الهاجري الخبير الاقتصادي أن استمرار توسع الإنفاق الحكومي في دولة قطر يواكب تنفيذ المشروعات الإنمائية ومشروعات الشركات والمؤسسات في قطاعات حيوية شاملة قطاع النفط والغاز والنقل والمواصلات والبنية التحتية.

وسجلت موازنة العام المالي 2013-2014 استمرار الحكومة في اتباع سياسة مالية توسعية حيث تقدر زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة بنحو 18 % مقارنة بالسنة الماضية حيث استحوذت المشروعات العامة على نحو 40 % من هذه الزيادة..

كما زادت مخصصات الأجور والمرتبات بحوالي 23.7 % في حين كانت النسبة الباقية من نصيب المصروفات الجارية والرأسمالية.

وقال إن ارتفاع وتيرة الإنفاق العمومي تسهم في تنشيط الاستثمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة والتي ينتظر أن تولد استثمارات ينجم عنها عديد القطاعات إلى صناعة إستراتيجية تسهم في زيادة دفع منظومة الاقتصاد القطري إلى الأمام.

وأضاف أن الحال كذلك بالنسبة للاستثمارات في البنى التحتية والصناعية شاملة النفط والغاز في قطر والتي من شأنها دفع عجلات النمو الاقتصادي في الدولة وبخطى ثابتة في هذا العام والأعوام التي تليه ناهيك عن تسارع وتيرة الاستثمارات الداخلية والخارجية وفي مختلف المجالات.

وأكد المستثمر أحمد الشيب أن موازنة الدولة للعام الجديد هي موازنة ضخمة من حيث حجم الإنفاق الذي يعطي مزيدا من الدعم للمستثمرين ويجعلهم أكثر ثقة في الاقتصاد الوطني.

ونوه الشيب بما جاء في الموازنة من مخصصات لفائدة قطاعي الصحة والتعليم اللذين يحتلان مكانة كبيرة ضمن التوجهات العامة للدولة، حيث اعتبر أن الاعتناء بهذين القطاعين علامة صحة وقوة لاقتصاد الوطني، حيث يعتبر التعليم ونشر ثقافة المعرفة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، كما أن الصحة شيء مهم حيث في عملية الإنتاج والتنمية.

وأشار الشيب إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى وذلك أمر جيد، خاصة إذا ما ارتبط هذا التعافي بارتفاع نسق الطلب على الطاقة. وفي ذلك انعكاس إيجابي على موازنة الدولة التي حدد فيها السعر بـ 65 دولارا للبرميل، مما يعزز من موازنة الدولة.