-البورصة تحتاج الى توسيع قاعدة المساهمين

كتب-محمود جمال

قال على عبد العزيزالنمش الاستشاري الاقتصادي بالخليج فى حديث خاص لـ "  مباشر "  بان هناك فرصا كبيره مازالت متوفرة للاستثمار بالبورصة القطرية وعلى الاخص باسهم قطاع البنوك والعقاروالخدمات والصناعات النفطية .

مضيفا ان البورصة القطرية تحتاج الى توسيع قاعدة المساهمين وعلى الحكومة القطرية التخلي عن كثير من الشركات و البنوك .

وعن توقعاته قال اتوقع تحسن ايجابي بالبورصة القطرية هذا العام كما توقعاتنا الايجابية لسائر بورصات دول الخليج.

واختتم حديثه بقوله ان الاجانب مقتنعين بان قطر قد يكون لها دور استثماري مهم لما يحتويه الصندوق السيادي من مكونات مهمة.

ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 21.82 نقطة وبنسبة 0.25%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس الماضي إلى مستوى 8605.6 نقطة، في حين ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 26.2 نقطة وبنسبة 1.23% إلى مستوى 2160.4 نقطة.

وقد انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.23%، وانخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.80%، وفي المقابل ارتفعت المؤشرات القطاعية لكل من قطاع السلع والخدمات بنسبة 4.33%، وقطاع الصناعة بنسبة 2.3%، وقطاع الاتصالات بنسبة 2.02%، وقطاع النقل بنسبة 1.79%، وقطاع البنوك بنسبة 0.49%. وقد جاء ارتفاع المؤشر العام، وارتفاع مؤشر جميع الأسهم، وخمسة من المؤشرات القطاعية محصلة لارتفاع أسعار أسهم 17 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 22 شركة، مع استقرار سعري سهمي التحويلية والسينما، وغياب سهم السلام عن التداول منذ إيقافه.

وقد كان سعر سهم وقود أكبر المنخفضين بنسبة 18.24%- بعد اعتماد توزيع الأرباح ومنها أسهم منحة بنسبة 25 %.

تلاه انخفاض سعر سهم صناعات بنسبة 10.11% لسبب مشابه، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 6.82%، فسعر سهم أعمال بنسبة 5.69%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4.71%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 4.68%. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الدوحة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 5.64%، يليه سعر سهم المواشي بنسبة 3.23%، فسعر سهم فودافون بنسبة 3.17%، فسعر سهم زاد بنسبة 3.14%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 2.30%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.89%.

وانخفض إجمالي حجم التداول دون المليار ريال وبنسبة 34.6% إلى مستوى 987.5 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 197.5 مليون ريال مقارنة بـ 302.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 61.5% من إجمالي التداولات، وبقيمة 607.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 201 مليون ريال، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 110 مليون ريال، ثم على سهم التجاري بقيمة 92.5 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 84.5 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 63.4 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 56.3 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار نصف مليار ريال، لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 469.8 مليار ريال.

وبلغت نسبة الشراء للمساهمين الأجانب في البورصة القطرية بنهاية تعاملات الاسبوع نحو 46.36% من إجمالي القيمة المتداولة بالسوق، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 457.828 مليون ريال تقريباً، فيما بلغت نسبة مبيعاتهم حوالي 43.75 % بقيمة تُعادل نحو 432.053 مليون ريال، ما يعني أن المحصلة النهائية لتعاملات الأجانب كانت (شرائية).

على الجانب الآخر، كانت المحصلة النهائية للمحليين بالبورصة القطرية بنهاية تعاملات الاسبوع (بيعية)، حيث شكلت تداولاتهم نحو 53.64% من جانب الشراء بقيمة تبلغ حوالي 529.721 مليون يال، بينما بلغت قيمة مبيعاتهم 555.398 مليون ريال تقريباً شكلت نحو 56.24% من القيمة الإجمالية المتداولة في السوق.

واكد المستثمر بالبورصة القطرية يوسف محمد كافود أن أداء البورصة شهد خلال الأسبوع حالة من الاستقرار مع وجود ارتفاعات طفيفة.

ويرى أنه مع اقتراب موعد الإعلان عن النتائج المالية للشركات والبنوك للربع الأول، من شأن ذلك أن ينشط التعاملات ويحفز السوق لاتجاه أكثر نحو الارتفاع.

واعتبر المستثمر أحمد الشيب أن توزيعات الأرباح جيدة وفي ذلك شيء إيجابي حيث إن انعكاسها يتخذ بعدا جيدا على معنويات المستثمرين ويشجعهم أكثر على الشراء.

وأشارإلى أن البورصة قادرة على الارتفاع في ظل وجود عدة مؤشرات إيجابية بما فيها قوة الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو القوية التي يسجلها.

إدراج شركة الدوحة للإستثمار العالمي

وأكد الدكتور أمين الخولي مدير إدارة الأصول في أرقام كابيتال، أن إدراج شركة الدوحة للإستثمار العالمي في بورصة قطر سيعطي دفعة قوية للبورصة، لاسيما أن الشركة الجديدة سيكون للحكومة حصة مؤثرة فيها ما سيشجع المستثمرين على ضخ الأموال وبالتالي سيجذب السوق سيولة جديدة تعمل على انتعاشه.

وقال إن استثمارات دولة قطر حول العالم جعلتها تحتل موقع الريادة بين الدول، التي تساهم بتعزيز النمو عالميا واستراتيجيتها الاستثمارية المعتمدة على دراسات فعلية للسوق جعلها مثالا يحتذى به كدولة تعزز فرص النمو بالمجتمع الدولي بما يؤسس لمستقبل اقتصادي مستدام.