كشف بنك قطر الأول فى بيان له عن اسمه الجديد ليصبح بنك قطر الأول وذلك احتفاءً بمرور أربعة أعوام من النجاح. ففي أعقاب رفع تصنيف ترخيص البنك إلى الفئة الخامسة عام 2010، والتي تؤهل البنك لتقديم خدمات مالية جديدة، اتخذت الإدارة قرارها بتغيير اسم البنك بشكل يعكس التطور الإستراتيجي الذي طرأ على نموذج أعماله.

وجرى الكشف عن الاسم الجديد لبنك قطر الأول للاستثمار خلال حفل عشاء أقيم في فندق فور سيزونز الدوحة مساء اليوم وحضره سعادة يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد و المالية وعدد من  أصحاب السعادة الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة والرؤساء التنفيذيون لأبرز المؤسسات في قطاع المال والأعمال والشركات العائلية، ونخبة من المساهمين وممثلي وسائل الإعلام.

وقال عبدالله بن فهد غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد للحديث عن الهوية الجديدة للبنك إن إدراج أسهم البنك في بورصة قطر من المتوقع أن يكون نهاية شهر أبريل أو مطلع مايو المقبل، قائلا: "إن هناك لجنة قد وافقت على إدراج أسهم البنك في سوق المال، وأن جميع أوراق ومتطلبات عمليات الإدراج أصبحت جاهزة ومكتملة لدى هيئة قطر للأسواق المالية والتي ستبلغنا بالرد على طلب الإدراج خلال 40 يوما".

وكان ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي في الفعالية محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ، حسبما نقلت "الشرق".


وأثنى المري على الجهود التي بذلتها هيئة قطر للأسواق المالية التي ساعدت على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المؤسسات القطرية المسجلة لدى مركز قطر للمال، في إدراج أسهمها في بورصة قطر، لافتا إلى أن بنك قطر الأول للاستثمار لم يكن فقط هو المستهدف من تسهيل إجراءات الطرح في السوق المالي، ولكن كان البنك أول المستفيدين من هذه الإجراءات، وبالتالي يتوقع أن تكون هناك شركات أخرى على طريق الإدراج في بورصة قطر.

وحول سعر الإدراج في بورصة قطر قال المري إن السعر سيتم تقييمه من قبل المستشار المالي للبنك وبالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، متوقعا في ذات السياق إقبالا كبيرا من المستثمرين على اقتناء سهم البنك عقب إتمام طرح الأسهم في بورصة قطر مشيراً إلى أن الصفة الإسلامية للبنك وما حققه من أرباح وإنجازات ومعدلات نمو وصلت إلى 20 % خلال السنوات الأربع الماضية يعد عوامل جذب تحفز المستثمرين على اقتناء الأسهم الخاصة بالبنك.

مخصصات استثمارية

أشار إلى أن نسبة التملك الأجنبي في البنك مفتوحة أمام الأجانب حتى 49% لافتا إلى أن نسبة تملك الخليجيين في أسهم البنك حاليا تبلغ 42%.

وقال المري إن البنك وضع مبلغا قيمته 250 مليون دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في المنطقة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن البنك سيلجأ إلى مصادر تمويل خارجية بعد أن كان في السابق يرتكز في استحواذاته على إمكاناته الذاتية.

وحول توجهات البنك الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، أشار المري إلى أن البنك يبحث عددا من الفرص الاستثمارية في دول الربيع العربي، ولكنه ينتظر الوقت المناسب للاستثمار ودخول تلك الدول مشددا على أن مصر وتونس وليبيا تعد من أنسب الدول التي يمكن أن يستثمر فيها خلال الفترة المقبلة بشرط توفر الأجواء المناسبة والاستقرار الأمني والسياسي، قائلا: "إن عودة الهدوء إلى عدد من الدول العربية بعد الاضطرابات التي شهدتها ستعمل على إيجاد الطفرة التنموية من ضح المشاريع وإصلاح الاقتصادات، وذلك سيعمل على إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص".

وأشار إلى أن البنك لديه تجارب استثمارية عديدة في دول الخليج حيث استثمر البنك في كل من الإمارات والسعودية والكويت وعمان، لافتا إلى استحواذ البنك على حصة في شركة "كويت إنرجي" بدولة الكويت، وكذلك استحواذه على حصة أغلبية في شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين، وهي شركة متخصصة في إدارة الخدمات المساندة والتموين وتتخذ من الإمارات مقراً لها.

ولفت أيضا إلى دخول البنك في السوق الأوروبية والتركية، لافتا إلى أن البنك قد استحوذ على حصة قدرها 40% في شركة "إنجلش هوم"، وهي شركة رائدة في قطاع التجزئة للمنسوجات المنزلية والتي تتمتع بانتشار واسع في تركيا، كما استحوذ البنك على عقارين مهمين وسط العاصمة البريطانية لندن هما مبنى فندق "لينستر ان" ومبنى "ويستبورن هاوس"، ويعتزم تطوير هذه العقارات وتحويلها إلى شقق سكنية فاخرة.

وأكد أن هذه الاستحواذات التي قام بنها البنك في مناطق مختلفة من العالم تؤكد التزام البنك تجاه تنويع محفظته الاستثمارية من حيث القطاعات والمناطق الجغرافية.

منافسة بين البنوك

وحول المنافسة في قطاع البنوك في قطر، أشار المري إلى أن هناك 8 بنوك تجارية تعمل في قطر قد أغلقت فروعها الإسلامية، وكان أكبرها QNB، مشيراً إلى أن عملاء هذه البنوك قد تم استقطابها من قبل البنوك الإسلامية العاملة في دولة قطر وأبرزها بنك بروة ومصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي وهو ما يعني أن هناك طلبا قويا في السوق القطرية، وفرصا هائلة تنتظر قطاع الصيرفة الإسلامية.

وأوضح أن الفرصة مازالت سانحة لوجود بنك إسلامي ضخم وقوي يقدم خدمات متميزة في السوق القطرية.

وحول الهوية الجديدة للبنك قال المري إن البنك قد دشن أنشطته منذ 4 سنوات، وهي الفترة التي شهدت عددا كبيرا من الإنجازات، لافتا إلى أن التدشين الثاني للبنك والذي سيرافقه تغيير الهوية سيجعل من البنك اللاعب الجديد في دولة قطر.

وأضاف: "بدأنا العمل قبل 4 سنوات، ولم نتعامل مع الجمهور وإنما قمنا بإجراء عدد كبير من صفقات الاندماج والاستحواذ وشراء حصص في عدد من الشركات وتطويرها، والآن حصلنا على الفئة الخامسة من الترقية الأخيرة والتي تؤهلنا إلى التعامل مع الجمهور".

وأعلن عن افتتاح أول فرع للبنك في دولة قطر خلال 3 شهور، حيث سيبدأ البنك تلقي طلبات فتح الحسابات للعملاء، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة، لافتا إلى أن البنك الآن أصبح متكاملا خاصة بعد حصوله على ترخيص الفئة الخامسة وبالتالي فإن إدارة البنك ارتأت تغيير اسمه وإطلاق هوية جديدة ليصبح "بنك قطر الأول".

وتاليا أهم الحقائق والإنجازات التي قام بها البنك منذ تأسيسه.

* في 24 مارس 2009، أطلق بنك قطر الأول للاستثمار أعماله. حيث بلغ رأسمال البنك المدفوع 1.6 مليار ريال قطري ورأس المال المصرح به 2 مليار ريال قطري.

* لدى البنك قاعدة متنوعة من المساهمين تصل إلى أكثر من 1200 مساهم، 58% في دولة قطر و42% في دول مجلس التعاون الخليجي.

• ترتكز إستراتيجية البنك الاستثمارية على تنويع القطاعات والمناطق الجغرافية.

• يركز البنك بوجه خاص على الاستثمار في القطاعات التي تمر بمرحلة نمو مبكر وتشمل هذه القطاعات النفط والغاز، الخدمات المالية، الخدمات الصحية، الصناعات والقطاع العقاري.

• يحرص البنك على الاستفادة من الفرص المتاحة في دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وغيرها على حسب الفرص المتاحة.

• تمت أول صفقة لبنك قطر الأول للاستثمار في مايو 2009 وهي الاستحواذ على 50% من مشروع تطوير منطقة برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• في أكتوبر 2009، قام بنك قطر الأول للاستثمار بالاستحواذ على نسبة 41% من شركة قطر للهندسة والإنشاءات (QCON). وكانت هذه أول خطوة في تأسيس محفظة استثمارية في قطاع النفط والغاز في المنطقة.

• في أكتوبر 2009، أتم البنك أول صفقة في القطاع العقاري، حيث استحوذ على المبنى من شركة الجزيرة الإسلامية واتخذه مقراً رئيسياً له. كما استحوذ البنك أيضاً على حصة في شركة "جلوبال" ومقرها دولة الكويت.

• نظراً لما تتمتع به اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من مقومات إيجابية، وإمكانات نمو القطاع الصناعي، فقد أتم البنك أول صفقة له في دولة الإمارات في ديسمبر 2009 وذلك باستحواذه على حصة أغلبية تمثل 71.3% من شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات والتي تعتبر إحدى أكبر الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال صناعة حلول التغليف والمنتجات البلاستكية ذات الجودة العالية. ولديها قاعدة عملاء تضم أكثر من 1400 عميل في أكثر من 40 دولة. وتهدف إستراتيجية البنك العمل على نمو الشركة ودفعها إلى أسواق جديدة.

• في يونيو 2010، قام بنك قطر الأول للاستثمار، بالشراكة مع إثمار كابيتال، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمارات الملكية الخاصة في المنطقة، بأول عملية استثمار في قطاع الرعاية الصحية والمتمثلة في شراكة إستراتيجية مع مجموعة النور الطبية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقدم مجموعة شاملة ومتكاملة من خدمات الرعاية الصحية.

• في يونيو 2010، قامت "هيئة مركز قطر المال" برفع رخصة البنك إلى الفئة الخامسة والتي تسمح للبنك بتوسيع نشاطاته ومنتجاته.

• تبعاً لإستراتيجية البنك في التنوع الجغرافي، قام البنك بالاستثمار في تركيا، والتي تعتبر أكبر بلد إسلامي في أوروبا والشرق الأوسط ولديها اقتصاد واعد. فقد قام البنك بالشراكة مع أرغوس كابيتال، وهي شركة بريطانية متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة، بالاستحواذ على حصة ونسبتها 40% في مجموعة ميموريال الصحية، والتي تصنف من أفضل المراكز الصحية في تركيا. ويعتبر هذا ثاني استثمار للبنك في قطاع الرعاية الصحية فهذا القطاع ينمو بشكل مطرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولم يتأثر كغيره من القطاعات بالأزمة المالية العالمية وذلك نتيجة الحاجة للخدمات التي يقدمها.

• في سبتمبر 2009، قام بنك قطر الأول للاستثمار بعقد شراكة إستراتيجية مع شركة جلف مينا للاستثمارات البديلة المحدودة، وتهدف هذه الشراكة بشكل رئيسي إلى تأسيس شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة تختص بإدارة الأصول لتكون الأولى من نوعها في المنطقة. حيث ستعمل هذه الشركة على تقديم مجموعة متكاملة من خدمات ومنتجات الاستثمار الإسلامي.

• في فبراير 2011، حصل بنك قطر الأول للاستثمار على شهادة الجودة العالمية المرموقة ISO 27001 ليكون السبَّاق كأول بنك استثماري قطري ينال هذه الشهادة والتي تشمل إدارة تكنولوجيا المعلومات ومركز البيانات الخاص به.

• في مايو 2011، قام كل من بنك قطر الأول للاستثمار وشركة غلفمينا للاستثمار (غلفمينا) بإطلاق شركة تبيان لإدارة الأصول المحدودة وهي شركة جديدة لإدارة الأصول ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتهدف "تبيان" إلى الاستفادة من السوق المتنامي لإدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تلبية احتياجات المستثمرين العالميين والإقليميين الذين يبحثون عن حلول استثمارية تقليدية وبديلة. وبعد التأسيس المبدئي والمؤقت في الخارج، ستسعى الشركة الجديدة للحصول على اعتماد هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

• في يوليو 2011، قام البنك بثاني استثماراته في قطاع النفط والغاز وهو الاستحواذ على حصة وقدرها 16 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 58 مليون ريال قطري) في شركة "كويت إنرجي"، وهي شركة كويتية مستقلة متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز والأسرع نمواً في الشرق الأوسط.

• في ديسمبر 2011، وبفضل الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها البنك، وإستراتيجية الاستثمار المدروسة فقد تم اختيار بنك قطر الأول للاستثمار لنيل جائزة "أفضل بنك استثماري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011" وذلك خلال حفل جوائز قطاع المال والأعمال الإسلامي التي نظمتها دار النشر "سي بي آي فايننشال" "CPI Financial".

• في يناير 2012، قامت شركة تبيان ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك قطر الأول للاستثمار بإطلاق أول صندوق استثماري لها ويحمل اسم "صندوق تبيان للاستثمار في آسيا والشرق الأوسط" وهو منتج استثماري مبتكر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأول من نوعه حيث يتيح الفرصة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بما يعرف بطريق الحرير الجديد إشارة إلى الصين والهند والوطن العربي والتي ستشكل المحور الاقتصادي الجديد مستقبلا.

• في يناير 2012، تم عقد أول صفقة للبنك في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات حيث استحوذ بنك قطر الأول للاستثمار على حصة قدرها 15 % من مجموعة الرفاعي الدولية القابضة وتعتبر مجموعة الرفاعي إحدى الشركات الرائدة في صناعة المكسرات والوجبات الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. ونظرا للنمو الهائل لمجموعة الرفاعي فقد رفع البنك حصته لتصبح 35% في سبتمبر 2012.

• في فبراير 2012، افتتحت مجموعة مصانع الإمارات الوطنية للصناعات البلاستيكية إحدى الشركات التي تضمها المحفظة الاستثمارية التابعة لبنك قطر الأول للاستثمار، مصنع "فيوتشر بلاست" المجهز بأحدث التقنيات وآليات التصنيع الحديثة، وذلك في منطقة أبوظبي الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل مصنع فيوتشر بلاست المنشأة الأولى للمجموعة في إمارة أبوظبي، حيث تم بناء هذه المنشأة على مساحة تقدر بـ 17622 ألف متر مربع.

• في أبريل 2012، وبعد حوالي سنتين ونصف من الاستحواذ، قام بنك قطر الأول للاستثمار ببيع حصته بالكامل في شركة قطر للهندسة والإنشاءات QCON بقيمة 77 مليون دولار لمستثمر قطري وقد حقق البنك عائدا بنسبة 45%.

• في سبتمبر 2012، قام بنك قطر الأول للاستثمار، بالتحالف مع مجموعة من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بالاستحواذ على عقارين في مواقع هامة في وسط العاصمة البريطانية لندن، وهما مبنى فندق "لينستر إن" Leinster Inn في لينستر سكوير ومبنى "ويستبورن هاوس" Westbourne House -الواقع في منطقة ويستبورن بلندن.

ويسعى البنك من خلال هذه العملية الاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات في وسط لندن. ويعتزم البنك تطوير هذه العقارات وتحويلها إلى شقق سكنية فاخرة. ورغم كون هذه الصفقة خارج النطاق الجغرافي الذي تستهدفه الإستراتيجية الاستثمارية للبنك، إلا أن هاتين الصفقتين شكلتا فرصة جذابة لدخول السوق البريطاني والاستفادة من ازدياد الطلب العالمي على العقارات السكنية الفاخرة في لندن.

• في أكتوبر 2012، قام بنك قطر الأول للاستثمار وشركة "كويت إنرجي"، والذي يملك فيها البنك 16 مليون دولار أمريكي، بتوقيع اتفاقية استثمار إستراتيجية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، ويقوم البنك بموجب هذه الاتفاقية بهيكلة الاستثمار وفقاً لمبدأ المرابحة القابلة للتحويل، وتهدف هذه الاتفاقية لدعم نمو "كويت إنرجي" وخططها التوسعية.

• في ديسمبر 2012، قام بنك قطر الأول للاستثمار بالاستحواذ على حصة قدرها 40% في شركة "إنجلش هوم"، وهي شركة رائدة في قطاع التجزئة للمنسوجات المنزلية والتي تتمتع بانتشار واسع في تركيا. وقد شجع على ذلك الأداء العالي لاقتصاد تركيا، إضافة إلى حصولها على تصنيف الاستثمار من قبل وكالة "فيتش" بفضل أداء اقتصادها القوي.

• في يناير 2012، وبعد فترة استحواذ استمرت ثلاث سنوات، قام بنك قطر الأول للاستثمار ببيع حصته البالغة 71.3% من مجموعة مصانع الإمارات الوطنية للصناعات البلاستيكيةENPI Group إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف وهي شركة سعودية مدرجة ورائدة في مجال الطباعة والتغليف، محققين للبنك عوائد مجزية حيث بلغت نسبة العائد الداخلي 31%. وقد كان للبنك دور بارز في إرساء قواعد المؤسسية للعمليات التشغيلية في المجموعة وتوسيع رقعة أعمالها لتشمل أبوظبي والمملكة العربية السعودية وترسيخ مكانتها.

• في فبراير 2013، أعلن بنك قطر الأول للاستثمار عن استحواذه على حصة أغلبية في شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين (WES)، وهي شركة مختصة في إدارة الخدمات المساندة والتموين وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وبهذا الاستحواذ ستعتبر شركة الوسيطة أول شركة لإدارة الخدمات المساندة والتموين في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

• في مارس 2013، وفي أعقاب الاستحواذ على حصة 85% في شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين، وهي شركة متخصصة في الخدمات المساندة والتموين ومقرها مدينة أبوظبي، قام بنك قطر الأول للاستثمار بإطلاق شركة وسيطة في دولة قطر. ولقد تأسست وسيطة قطر قانونياً تحت مظلة شركة إسناد لخدمات التموين المملوكة بنسبة 75% لبنك قطر الأول للاستثمار، بينما تملك شركة يغنم الدولية المؤسسة لشركة الوسيطة 15% منها وتحتفظ شركة الخور والذخيرة للخدمات والمشاريع العامة بالحصة المتبقية وقدرها 10%.

ومن المقرر أن تقدم شركة وسيطة قطر مجموعة متكاملة من الخدمات، وتشمل خدمات التموين وإدارة المرافق والتوريد والخدمات اللوجستية وخدمات التنظيف والغسيل وخدمات إدارة العقارات والمرافق الترفيهية.

• في 18 مارس 2013، كشف بنك قطر الأول للاستثمار عن اسمه الجديد، بنك قطر الأول، والذي يعكس التوجه الإستراتيجي للبنك وتطوره من بنك استثماري إلى مؤسسة مالية 2588 تقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.