استبق الملياردير معن الصانع مثوله امام القضاء في غير دولة منها بريطانيا ونيويورك والبحرين وقام ببيع جميع الاراضي المسجلة باسمه لعدد من افراد اسرته والمقربين منه وفق عقود لم يتم تسجيلها رسميا كما اكدت المصادر بغية التهرب من دفع الغرامات او سداد قروض توقف عن دفعها لعدد من المصارف منها 3 مصارف كويتية.

وقالت مصادر ذات صلة ان هناك قروضا لاحد المصارف الكويتية قدم الصانع قطعة ارض بالسعودية ضمانا للقروض وتساءل: انه لم يتأكد بعد ان كان الصانع تخلص من ذلك الضمان "قطعة الارض" بشكل رسمي ام مجرد نقل ملكية لاحد من افراد اسرته", مؤكدا "ان البنك لم يتوقف في اجراء متابعة مستمرة لتطورات القرض الممنوح للصانع او مجموعة سعد بما فيها الضمانات التي قدمها والتي على اساسها حصل على القرض.بحسب السياسية

وفيما رفض المصدر الخوض حول ما تردد من قبل من تقديم ضمانات لا اساس لها وغير موجودة على ارض الواقع قال: "نحن ندقق ونعطي لحقوق البنك اهتماما, ولدينا جميع الخيارات لاستردادها بما فيها اعادة بيعها لجهة عالمية حسبما تلقينا عروضا من قبل".

وبشأن السعر الذي جرى التفاوض بشأنه قال ان البنك وضع حدا ادنى لن يتنازل عنه وسنستمر في المباحثات وخيار التقاضي قائم وجاهز في اي وقت ولذلك نحن نترقب المحاكمة في عدد من العواصم الدولية خصوصا بعدما جددت نيويورك الامال في مقاضاة الصانع, اثر قرار المحكمة العليا في نيويورك بأحقية قضائها ومحاكمها في محاكمة معن الصانع لرد الحقوق لاصحابها.

على الصعيد نفسه علمت "السياسة" ان عمليات بيع الاراضي المملوكة باسم الصانع لم تتم بشكل رسمي ولم يتم ابلاغ الجهات المعنية بالملاك الجدد وجرى نقل ملكيتها فقط وهو ما سيبطل اية قرارات بتلك العملية حتى لو اجريت بتاريخ سابق حسب تأكيد المصدر