69.3 مليار ريال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 1.7 مليار ريال
87.5 مليار ريال للقروض العقارية و34.1 مليار ريال للتجارة
كشف تقرير لشركة المجموعة للأوراق المالية وفقًا لأرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 7.9 مليار ريال وبنسبة 1% لتصل إلى مستوى 828.4 مليار ريال مقارنة بـ 820.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
وارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 35.9 مليار ريال منها 21.8 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بارتفاع 0.7 مليار عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. بالإضافة إلى 14.1 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 0.9 مليار عن شهر ديسمبر.
وفي المقابل ارتفعت في شهر يناير مطلوبات البنوك المركزية (في قطر وخارجها) من البنوك المحلية بمقدار 0.1 مليار إلى 4.1 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال لمصرف قطر المركزي.
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9.9 مليار ريال لتصل مع نهاية يناير إلى 190.6 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 46.8 مليار ريال للحكومة و112 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 31.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.
ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2 مليار ريال لتصل إلى 216.5 مليار ريال. وقد بلغت قروض الحكومة 55.2 مليار ريال بارتفاع بمقدار 3.5 مليار ريال منها 134.6 مليار ريال بانخفاض بمقدار 5 مليارات ريال للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليار ريال بانخفاض مقداره نصف مليار للمؤسسات شبه الحكومية.
وارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بمقدار 0.8 مليار ريال ليصل إلى 124.5 مليار ريال في نهاية يناير، وبذلك انخفض صافي مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية - بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 341 مليار ريال، على النحو المبيّن في الجدول .
القطاع الخاص
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 9.8 مليار ريال إلى مستوى 265.1 مليار ريال - منها 27.4 مليار ريال ودائع خارج قطر، و237.7 مليار ريال محلية، مع ملاحظة أن الودائع الخارجية هي التي انخفضت بينما ارتفعت الودائع المحلية بنحو 1.1 مليار ريال، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر يناير بنحو 2.3 مليار ريال لتصل إلى 250.4 مليار ريال إضافة إلى قروض بقيمة 11.7 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي:
69.3 مليار ريال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 1.7 مليار ريال. و87.5 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 2 مليار ريال، و34.1 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريال، و27.7 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال، و16.9 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال، و9.3 مليار ريال للصناعة بدون تغير عن الشهر السابق، و5.6 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.1 مليارريال، و11.7 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0.2 مليار.
القطاع الخارجي
انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريال إلى 13.3 مليار ريال، وتوزعت بين 9.2 مليار ريال سندات وصكوك، و4.1 مليار ريال أسهم وأخرى، وانخفضت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 13.6 مليار ريال لتصل إلى 55.3 مليار ريال، وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.7 مليار ريال إلى 32.5 مليار ريال.
وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.3 مليار ريال إلى 135.5 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 2.2 مليار إلى 29.6 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.2 مليار ريال إلى 28.8 وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.2 مليار ريال إلى 22.7 مليار ريال. وبخلاف ما تقدّم حدث الآتي:
- ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 4.1 مليار إلى 109.7 مليار ريال.
- انخفضت المطلوبات لأخرى -غير المصنفة- بنحو 6.1 مليار إلى مستوى 31.5 مليار ريال.
- ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة هامشياً إلى 4.1 مليار ريال.
