تُكثف قطر في الأعوام الأخيرة اهتمامها بالمشاريع التنموية وخاصة فيما يرتبط بالبنية التحتية، وذلك قبل أن يحين موعد استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وهو ما أدى لتصاعد وتيرة ديونها الخارجية في الثلاث سنوات الأخيرة.

وبحسب (الجزيرة)، ارتفعت القروض الخارجية للدولة لأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2009 لتصل قيمتها في عام 2011-2012 لحوالي 87.8 مليار ريال قطري ارتفاعاً من 28.3 مليار ريال قطري في عام 2008-2009.

وكان بنك الاستثمار SICO قد ذكر بالأمس أن تعرض قطر لخطر الدين الخارجي من أهم البنود التي تلقى اهتماماً في جدول أعمال الحكومة الحالية، حيث يتزايد الطلب على الائتمان ما يُحد من السيولة المتدفقة في النظام المصرفي القطري، نظراً لتوجيه معظم هذه الأموال لسد متطلبات التمويل الحكومي المتزايدة.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز قد أشارت في تقرير صدر عنها منتصف هذا الأسبوع إلى أن قطر تحتل المرتبة الثانية بين دول التعاون الخليجي من حيث إجمالي الدين العام الذي يبلغ 29% من إجمالي الناتج المحلي.