1.7 مليون متر مربع نمواً في المساحات المكتبية بالخليج الغربي

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن.

وأضاف أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.

وعلى صعيد المساحات التجارية قال التقرير إن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العاملين الأجانب كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر.

وأضاف إن قطر تملك في الوقت الحالي أكثر من "800" ألف متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"1.130" مليون متر مربع في الوقت الذي من المنتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع الكبرى في العامين القادمين.

وعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهدت ازديادا في الإقبال بنسبة "18%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيرا إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2012" وصل إلى "194" ألف متر مربع.

وقال التقرير إن المساحات المكتبية والإدارية تشهد قلة في الطلب ويتوقع أن يرتفع هذا الطلب خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر، موضحا أنه تم الانتهاء تقريبا من تنفيذ "70" ألف متر مربع كمساحات مكتبية وإدارية نهاية العام الماضي "2012"، كما توقع التقرير نمو المساحات المكتبية في منطقة الخليج الغربي لتصل إلى "1.7" مليون متر مربع نهاية العام "2013".

وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع التشييد والبناء يساهم بنحو 5 بالمئة من الناتج المحلي ويبلغ حجمه الإجمالي 28 مليار ريال قطري تمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري، وفقا لتقرير المزايا القابضة. في وقت قدر صندوق النقد الدولي نسبة النمو في قطر بنحو 4.9% خلال العام الجاري، مقابل 6.3 % في العام 2012.

إلى ذلك، تواصل الإيجارات في قطر الارتفاع في ظل شح بعض الفئات العقارية وخصوصا الوحدات السكنية المخصصة للشريحة المتوسطة، حيث أشار تقرير شركة أستيكو للخدمات للعقارية حول أداء سوق العقارات في قطر خلال 2012 إلى ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية المكونة من غرفة وغرفتين في مختلف المناطق السكنية في قطر بنسبة وصلت إلى 8% مدفوعة بزيادة الطلب عليها في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول فيما شهدت أسعار إيجارات الوحدات الأخرى ارتفاعًا طفيفا.

وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم التعاملات والصفقات العقارية شهد أداء جيدا وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "20" إلى "24" يناير الحالي، كما بلغت قيم عمليات البيع والرهن قرابة "459.077" مليون ريال من خلال تنفيذ "125" صفقة.

وبين التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة شهدتا نشاطا كبيرا في حجم الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا.

وحول أسعار الأراضي أشار تقرير "الأصمخ" إلى أنها شهدت ارتفاعا منذ بداية "2012" ومرشحا استمرار هذه الارتفاعات خلال الفترات القادمة نتيجة الحاجة إلى إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية، مبينا أن نسبة تلك الزيادة سوف تعتمد على عامل العرض والطلب في كل منطقة.

وقال التقرير إن سعر إيجار المتر المربع للمكاتب التجارية في المولات تراوح ما بين 150 و250 ريالا، وأن متوسط قيمة إيجار المتر المربع للمساحات الإدارية في منطقة الخليج الغربي "الأبراج" يبلغ "150" ريالا، فيما تتراوح قيمة متوسط عرض إيجار المتر المربع في مناطق الدوحة ما بين "100" و"130" ريالا ويختلف هذا حسب المكان والموقع وحداثة البناء وتوفر مواقف للسيارات، مبينا أن أغلب المساحات المطلوبة للإيجار للمساحات الإدارية تتراوح ما بين "100" إلى "250" مترا مربعا.

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح التقرير أن سوق بيع العقارات السكنية شهد تحسنا من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.

وقال إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتين نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم. وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

وأضاف أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "9" إلى "11" ألف ريال، منوها إلى أن هذه الأسعار في العمارات
السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين، مشيرا إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة في الخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "8 إلى 10" آلاف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين.

وبالنسبة لأسعار المتر المربع للشقق في اللؤلؤة ، قال إن السعر يختلف في "اللؤلؤة" حسب المطور العقاري، ويتراوح سعر المتر المربع فيها ما بين "12 إلى 15" ألف ريال.

وعلى صعيد أسعار الفلل يبين التقرير أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "2.5" إلى "3" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.

وأضاف أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى ما بين "2.2" إلى "2.8" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "1.650" مليون ريال.