حيث كشف الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي الأول للتحكيم الدولي بأن الدول العربية حققت نجاحاً في مجال التحكيم من خلال تسوية العديد من النزاعات المحلية والدولية، مبيناً بأن التحكيم يضمن إيجاد بيئة استثمارية واعدة.

 

وأكد د. فهد آل خفير في تصريح صحفي بمناسبة المؤتمر العالمي الأول للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز التحكيم الدولي بجمهورية مصر العربية وبشراكة الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وجامعة أسيوط الذي يقام على شرف وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي تحت عنوان "التحكيم رؤية مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية" وذلك خلال الفترة 12-13/ديسمبر/2012م (28-29/محرم/1434هـ) بفندق ريحانة بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بأن نظام التحكيم يعتمد أساساً على تبسيط الإجراءات الخاصة بالتحكيم من حيث الإعلان واختيار المحكمين وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم، مشيراً إلى أن نظام التحكيم تميّز بإعطاء حرية الأطراف اختيار ما يتم الاتفاق عليه الأمر الذي يصب في مصلحة الاستثمار ونمو الحركة الاقتصادية.

 

 

وأبان د. فهد مشبب آل خفير بأن من أهم المبادئ الأساسية للتنظيم القانوني المعاصر للتحكيم تطبيق مبدأ الرضائية التبادلية ويشمل تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والإجراءات المتبعة في تسيير عملية التحكيم وأختيار لغة ومكان التحكيم واختيار المحكمين أنفسهم.

 

وبيّن بأن هذه المميزات تجعل من التحكيم خياراً مفضلاً عن القضاء فضلاً عن كونه يساعد على زيادة التوسع وازدهار العمل التجاري محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن هناك القطاعات الأكثر استفادة من التحكيم هي القطاعات الهندسية وعقود المقاولات وعقود النقل البحري والجوي وأعمال المقاولات الكبيرة وغيرها.

 

وشدد آل خفير على أهمية إشاعة ثقافة التحكيم، مؤكداً أن التحكيم تواكب التطور المتلاحق في الجانب الاقتصادي الذي تعيشه البلدان.

 

وأبان د. فهد آل خفير بأن المؤتمر سيستعرض خلال جلساته آليات ضمانة سرية التحكيم الإلكتروني وتوظيف الوسائل الفنية في إدارة التحكيم الإلكتروني وتحقيق العدالة في التحكيم الالكتروني والذي يبدو أقرب وأيسر، مضيفاً بأن المؤتمر سيستعرض التحكيم الإلكتروني كونه يمتاز بأنه عن التحكيم التقليدى أنه يتم عبر وسائط الكترونية وشبكة اتصالات.

 

وكشف د. فهد آل خفير بأن المؤتمر يتناول عدة محاور الاول الوسائل غير القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية ويشمل الصلح والتوفيق والوساطة والتحكيم، والمحور الثاني التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية مفهومه وأنواعه والقانون الواجب التطبيق، والمحور الثالث عناصر التحكيم ويشمل اتفاق التحكيم وتشكيل هيئات التحكيم وإجراءات التحكيم، والمحور الرابع نتائج التحكيم ويشمل حكم التحكيم وبطلان حكم التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم، والمحور الخامس التحكيم في المنازعات التجارية في كلٌ من البنوك والاستثمار وسوق المال، مبيناً بأن المؤتمر يسعى للتعريف بالتحكيم ومفهومه وأنواعه ودور مراكز ومؤسسات التحكيم في نشر ثقافة التحكيم محلياً ودولياً كوسيلة لفض المنازعات وتسويتها.

 

وأضاف د. آل خفير بأنه سيعقد على هامش المؤتمر دبلومان الأول الدبلوم المهني في التحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال، والثاني الدبلوم المهني في التحكيم في العقود الهندسية والإنشاءات المحلية والدولية، مبيناً بأن المؤتمر سيعمل على إعداد وتأهيل وتنمية مهارات المحكمين المهنية ودور التحكيم المؤسسي بين الواقع والممول لدعم مسيرة التحكيم والتعريف باتفاق وإجراءات التحكيم وكيفية تشكيل هيئات التحكيم وحكم التحكيم وبطلانه وتنفيذه، وإعداد كوادر من المحكمين العرب الدوليين للفصل في المنازعات المدنية والتجارية.

 

وكشف د. فهد آل خفير بأن المشاركين سيمنحون شهادات معتمدة من الإتحاد العربي للتحكيم الدولي ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم الدولي، فضلاً عن إدراج أسماء المشاركين بقائمة المحكمين العرب الدوليين للاتحاد العربي للتحكيم الدولي وجميع مراكز التحكيم للدول الاعضاء بالاتحاد والحصول على عضوية الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وعضوية جميع مراكز التحكيم بالدول العربية.

 

يذكر بأن المؤتمر العالمي الأول للتحكيم للإتحاد العربي للتحكيم الدولي تحت عنوان "التحكيم رؤيا مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية" سيشهد مشاركة نخبة من أساتذة وخبراء القانون والتحكيم الدوليين ويتناول العديد من المحاور التي تناقش التحكيم وتطوره، كما ينطلق خلال المؤتمر دبلومان مهنيان الأول بعنوان "التحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال" والثاني بعنوان "التحكيم في العقود الهندسية والإنشاءات المحلية والدولية (الفيديك وBOT)" باعتماد من كلية الحقوق بجامعة أسيوط.