عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها في أي دولة؛ لأنها مكوّن رئيسي في اقتصاد أي دولة، لافتًا إلى أهمية وجود رؤية شاملة للتنمية لمثل هذا النوع من الصناعات.

وأضاف: إنه بحسب دراسات حديثة أظهرت أن الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة يحلّ عددًا كثيرًا من المشاكل في التوظيف وهو ضروري للاستقرار.. ومعظم المشاكل التي تواجه دول العالم تتوقف على مدى قدرة تلك الدول على توفير وظائف جديدة وكلما انخفض معدّل التوظيف زادت البطالة.

كما أن الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة له مردود ممتاز على الاستقرار السياسي والاقتصادي لأي دولة ومن هذا المنطلق يجب أن تكون هناك قاعدة رئيسية لهذا القطاع باقتصاد كل دولة.

وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتنمية القطاع إلا أن تلك الجهود كانت تتم على استحياء في معظم دول التعاون وتتفاوت من دولة لأخرى وخلال السنوات الأخيرة لم تتوفر البنية التحتية الصحيحة لتطوّر القطاع وذلك وفق دراسة منظمة الخليج للاستشارات الأخيرة.

ولفت إلى أنه حتى الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة غير نوعي للأسف، مُشيرًا إلى أنه بالفعل وجّه قادة دول التعاون إلى الاهتمام بهذا القطاع وتمّ تحديد ميزانيات لدعمه ولكن بعد خمس سنوات ذهبت تلك الميزانيات ولم يتم القيام بتنمية فعلية فيه وتلك هي المشكلة.

ورأى الأنصاري أن تنمية هذا القطاع يجب أن تكون نوعية عبر توفير البنية التحتية للقطاع من جميع النواحي سواء مناطق صناعية وتمويلاً ودعمًا فنيًا وغيره من الآليات وكذلك تقديم تسهيل في القطاع نفسه في الصناعات المرتبطة والصناعات الرئيسية وما ينحدر منها ويجب كذلك رعاية المشاريع الناشئة في هذا القطاع ومتابعتها إلى أن تصبح شركات قوية وتستطيع القيام بدورها في خدمة الاقتصاد، مشددًا على أهمية إيجاد آلية لتحقيق ذلك.

وأضاف الأنصاري: إن تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة مرهون كذلك بوجود نظام يتابع ويقيس مدى تطوّر الشركات في ذلك القطاع وكذلك توفير كوادر مؤهلة ولديها خبرة في إدارة تلك المنظومة والحرص على تأهيل الجهاز بالكوادر الداعمة لتحقيق تلك الرؤية والاستراتيجية.

وشدّد على أن منظومة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون فيها تنظيم للقاءات بأصحاب الشركات كل فترة على سبيل المثال كل ستة أشهر من أجل الوقوف على المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة. مضيفًا: "كذلك يجب ألا تترك الشركات العاملة في القطاع بدون متابعة، مؤكدًا أهمية وجود منظومة لمراقبة ومتابعة وصول دعم القطاع بالطريقة الصحيحة وحمايته.

وحول مخاطر الاستثمار الصناعي قال الأنصاري: هناك مخاطر بالفعل ولكن الاستثمار الصناعي هو الباقي وهو مستقبل أي دولة. داعيًا إلى تكريس الرؤية الاستراتيجية لدول المنطقة على التنمية الصناعية وجعلها هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا.

وحول التكامل بين دول المجلس في المجال الصناعي قال الأنصاري: إنه مهم وأرى شخصيًا أن دول التعاون تمثل دول واحدة. مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية زيادة تسهيل نوعية حركة التجارة البينية بين دول التعاون حسب احتياجات كل دولة.

وحول المنافسة بين منتجات دول التعاون قال: إن النظم الحالية التي تحمي عمليات المنافسة التي تحتاج إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى أن منظمة الخليج ولا غيرها من الكيانات لا يمكنها حماية المنتجات الخليجية من منافسة بعضها كما أنه حتى في حالة الدولة الواحدة لا تستطيع ذلك وما زالت وزارات الطاقة والصناعة تصدر شهادات فقط في الوقت الذي يجب أن يتخطّى دورها ذلك عبر توفير استراتيجية صناعية ولا بدّ أن تنعكس في رؤية قطر 2030 بحيث يكون لها نصيب الأسد في تلك الرؤية.

وحول تأثير الصناعات الصغيرة والمتوسطة  في قطر أكّد على أهمية تقديم الدعم النوعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم وجودها في استراتيجية الدولة الوطنية.مُشيدًا بالجهود التي قامت بها دولة قطر في هذا الصدد إلا أن الأمر يحتاج مزيدًا من الجهود من أجل بناء قاعدة صناعية قوية.

ونوّه الأنصاري إلى أن هناك عددًا من الجهات تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن دولة قطر خطت خطوات إيجابية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة جهات وكذلك تخصيص ميزانيات لها، مُشيدًا بجهود سمو أمير البلاد المفدى في هذا الصدد.

ونبّه الأنصاري إلى أهمية أن يتم تنفيذ رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث تنعكس إيجابيًا علي الاقتصاد.

لافتًا إلى وجود تباين في تحديد تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه يجب التفرفة بين الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث إن المشاريع التجارية لا يمكن اعتبارها صناعية.. ومع الأسف حتى الآن لا يوجد تعريف موحّد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الأنصاري: إن هناك عددًا من المواطنين والشباب لديهم خبرات فنية في بعض الأعمال ولكنهم للأسف يحتاجون إلى دعم، مشيرًا في هذا الصدد إلى نجاح بعض المواطنين بالبحرين وعمان في تطوير صناعات محلية وانتشارها على نطاق واسع.

وأكّد الأنصاري أن المنطقة الصناعية في قطر ممتازة، مطالبًا مضاعفة حجمها وتكرارها بنفس النظام في أماكن أخرى مع التأكيد على أنه من لا يقوم بمشروعات تسحب منه الأرض، مشددًا على أهمية تكرارها في عدد من المناطق الأخرى مثل مسيعيد وراس لفان وبنفس النظام ونفس الخدمات وذلك في إطار بداية توفير البنية التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكّد أهمية توافر المعلومات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى دعم الشركات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية عن طريق شراء منتجاتهم ولو بأعلى من السعر العالمي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه يمكن أيضًا إعطاء خصم على منتجات الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تريد توريد منتجاتها للشركات المحلية الكبرى بقيمة 25 % ولمدة زمنية معينة وبعد انقضائها يتم إعطاؤهم خصمًا دائمًا 15 % وبذلك يكون قدّمنا الدعم لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل إيجابي.

وأضاف: إن التحويلية لديها تجربة ناجحة من حيث التكامل مع جميع الشركات القطرية فنحن شركاء قافكو في اليوريا فورمالدهايد وكذلك شركاء مع قابكو في مصنع البلاستيك ومع قطر للبترول ومع وقود.بحسب الراية

وأوضح أن التحويلية مثال يحتذى به في التكامل بين القطاعين الخاص والعام ولدينا من 8 إلى 10مشاريع كلها مشاركات مع القطاع العام، لافتًا إلى أن الشركة التحويلية تعتبر إحدى الأدوات لتنمية القطاع الصناعي في دولة قطر، وكل المشاريع التي نشارك فيها ناجحة وتأتي بأرباح جيّدة.