أرست قطر عقودا في مجال مشاريع النقل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 بقيمة 3.2 مليار دولار، وحلت ثانية بعد المملكة العربية السعودية التي أرست عقودا بحوالي 3.9 مليار دولار، تلتهما عُمان بقيمة 1.5 مليار دولار. وبلغت قيمة العقود التي أرستها دول مجلس التعاون الخليجي 17.7 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن وفقا لتقارير ميد الاقتصادية والتي قالت إنه رغم استمرار حكومات المنطقة في استثمارها الهائل بالطرق والموانئ والمطارات وأنظمة القطارات، فإن قيمة العقود في الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري هبطت بمعدل 24 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2011.

كما أن مجموع قيمة العقود بدول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام وحتى الآن بلغ 23.19 مليار دولار، وسيرتفع إلى دون 28 مليار دولار بحلول نهاية العام.

ويتوافق هذا الرقم مع بيانات 2010، عندما بلغت قيمة العقود التي أرستها هذه الدول في الأشهر التسعة الأولى 16.09مليار دولار.

هذا وتشكل عقود الطرق الحصة الأكبر من مجموع ما تم إرساؤه في المنطقة، إذ تشكل 42 في المائة من مجموع العقود، وقيمتها 7.4 مليارات دولار. تليها عقود المطارات البالغة قيمتها 6.2 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة عقود الموانئ 2.2 مليار دولار، والقطارات 594 مليون دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه السعودية طرح أكبر مشاريع النقل التطويرية في مكة المكرمة أمام الشركات المنافسة مطلع العام 2013 لإنشاء شبكة قطارات تحت الأرض وفوقها بكلفة 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار).

ويعتبر مشروع مترو مكة عبارة عن شبكة من أربعة خطوط مترو، جزء منها تحت الأرض وآخر فوق الأرض».

وستكون الشبكة المتوقعة عبارة عن قطارات أنفاق تحت الأرض في المنطقة المركزية، وقطارات أخرى معلقة خارج هذه المنطقة، وسيكون الطول الإجمالي للشبكة 182 كلم، المرحلة الأولى التي ستنفذ بحدود 122 كلم وسيستغرق المشروع عشر سنوات.