كشف الدكتور خالد محمد السعد الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي، عن أن محافظي البنوك المركزية سيعقدون في 20 تشرين الثاني الجاري، اجتماعاً في العاصمة الرياض؛ لمراجعة ما تم بشأن متطلبات المرحلة التأسيسية وإعداد متطلبات البناء المؤسسي للمجلس النقدي بما في ذلك الجوانب الإدارية والتنظيمية والأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية.

وامتنع الدكتور السعد عن الإفصاح عن أجندة الاجتماع الذي يعد الأول، والذي يشارك فيه الرئيس التنفيذي للمجلس مع محافظي البنوك المركزية، مؤكداً أنه غير مخوّل بالإفصاح عنها، وقال "ما زلنا في بداية المهمة، ولا يمكننا أن نقدم للقرّاء أي معلومات غير مفيدة.. أنا أول موظف في الجهاز التنفيذي للمجلس، وليس هناك ما يمكن قوله باستثناء أن هناك اجتماعاً يعقد الشهر الجاري في الرياض الذي أدعوكم إلى المشاركة في تغطية أعماله".

وتوقعت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن يناقش محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم المقبل في الرياض مسار التقدم الذي طرأ على أعمال المجلس النقدي الخليجي، ولا سيما في مجال استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي ونظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية ومتطلبات إقامة جهازه التنفيذي، بعد تعيين مدير تنفيذي للجهاز.

وكان المجلس النقدي الخليجي قد أعلن بداية الشهر الماضي البدء في استقطاب عدد من الكفاءات من الدول الأعضاء لعدد من التخصصات للعمل في مقر المجلس في مدينة الرياض، مبينا أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسيرة بناء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي وبما يمكن المجلس من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها لدعم جهود الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء. وأضاف: "هذه الخطوة تعد تتويجاً لجهود مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية". معلوم أن المجلس النقدي يعد نواة للبنك المركزي الخليجي حيث سبق أن أقر مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الميزانية التشغيلية له. ومن أبرز تطورات المرحلة التأسيسية المتعلقة بملف إنشاء الجهاز التنفيذي، إنجاز الخطوات الأولى لاختيار الرئيس التنفيذي، ووضع اللوائح والبنى التحتية لعمل المجلس، وذلك بعد أن بحث مجلس الإدارة في وقت سابق أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي (مسودة الوصف الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي).

وينتظر أن يتم تشكيل الجهاز التنفيذي من أبناء الدول الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) في الاتحاد النقدي، والذي يتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سيعمل بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس ليقوم بالجوانب الإدارية كافة، بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافيا، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي.