الشكاوى من بيروقراطية إجراءات حل المنازعات بين المستثمرين والشركات كانت هدف تحقيق الوطن الاقتصادي حول إمكانية قيام لجنة تحكيم بالبورصة تختص في حل القضايا وتذلل العقبات شريطة أن تتحلى بالسرعة والسرية والحرية والمرونة والتخصص.

وأجمع خبراء لـ الوطن الاقتصادي على أن إنشاء لجنة تحكيم ببورصة قطر على غرار لجنة التحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر ومركز قطر للمال سيجلب مزيدا من الاستثمارات ويسهم في دعم الشفافية بالسوق وينعكس بشكل إيجابي على أحجام التداول وقيم التعاملات ويواكب التطور الاقتصادي بالدولة.

وشددوا على أهمية التوعية بالتحكيم التجاري وقوانينه والمميزات التي لا تتوافر في وسائل فض المنازعات الأخرى التقليدية مثل السرية وسرعة البت في القضايا وإلزامية الأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم التجاري للأطراف المتقاضية وغير قابلة للاستئناف.

وقال المحلل الاقتصادي سعيد الصيفي إن وجود لجنة تحكيم بالبورصة سيكون حافزا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وسيعطي انطباعا جيدا لكل المتعاملين بالسوق سواء أجانب أو غيرهم وهو ما من شأنه أيضا أن يخلق شفافية مطلقة بالسوق، مشيرا إلى أن السوق يعاني من انعدام الشفافية.

من جهته لفت المحكم المعتمد في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحلل الاقتصادي الدكتور عدنان علي ستيتية إلى أن التحكيم كنظام خاص للتقاضي هو الوسيلة المناسبة للفصل في النزاعات الناشئة عن التزامات واتفاقات وعقود سواءً كانت مدنية أو تجارية بين الأفراد والشركات والمؤسسات ضمن إطار من السرية والحرية والمرونة والسرعة.

المحامي عبد الرحمن الجفيري يؤكد أهمية إنشاء لجنة تحكيم بالبورصة لحل الخلافات بين المستثمرين والشركات المدرجة على وجه السرعة، مشيرا إلى أن التعاملات التجارية التي تتم اليوم تتطلب سرعة إنجاز التقاضي بدلا من إطالة أمد الدعاوى، موضحا أن القضايا في المحاكم تستغرق وقتا طويلا.