كشف بنك الخليج الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له عن أرباح صافية بقيمة 97 مليون دولار بعد استقطاع الضرائب، بانتهاء الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، أي بزيادة مقدارها 12.4 مليون دولار أو ما يعادل 15% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية بعد استقطاع الضرائب خلال الربع الثالث من هذا العام 39 مليون دولار، مقارنة مع 22.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2011.
وقال البنك في بيان تلقته «أخبار الخليج» أمس إن «جميع فئات دخل البنك حققت ارتفاعاً في الايرادات خلال هذه الفترة، باستثناء فئة الايرادات الأخرى التي تراجعت بشكل طفيف».
وأضاف البيان أن «دخل الفوائد ارتفع الى 108.8 ملايين دولار، أي بنسبة 3 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، مشيرا إلى أن القروض والسلفيات التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل البنك من الفوائد، ارتفعت خلال فترة الرصد بمقدار 411 مليون دولار، أي بما يوازي 6 في المائة».
وأوضح البيان أن هذا الارتفاع «يعكس قيام البنك بتوسيع الخدمات والخبرات التي يقدمها الى الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم، حيث بلغ دخل الرسوم والعمولات 40.7 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 3.7 ملايين دولار أو ما يعادل 10 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة».
ونتيجة لذلك، أصبح الدخل المحصَّل من الرسوم ـ بحسب البيان ـ يمثل أكثر من خُمس إجمالي الدخل، الأمر الذي يعكس توجه البنك الاستراتيجي الجديد لزيادة الدخل من الرسوم ومن خدمات تمويل التجارة وحرصه على تعزيز العلاقات مع العملاء، فقد ارتفعت ايرادات الرسوم على خطابات الاعتماد والضمان بنسبة 27 في المائة خلال الفترة.
من جهة أخرى ـ يضيف البيان ـ ارتفع الدخل من أنشطة صرافة العملات الأجنبية بمقدار 11.6 مليون دولار ليصل الى 20 مليون دولار، أي بما يعادل مرتين ونصف المرة مستواه خلال العام السابق.
وعزا البيان ارتفاع أرباح صرافة العملات بشكل أساسي الى ازدياد عقود صرافة العملات الأجنبية مع العملاء، وقال إن «هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح هي نتيجة تركيز البنك على تعزيز علاقات العملاء وتقديم الخدمات الشاملة لهم، بما في ذلك خدمات الخزينة التي قامت بطرح العديد من المنتجات والخدمات المالية الجديدة التي تلبي احتياجاتهم».
وبلغت ايرادات المتاجرة 11.4 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى لهذا العام، مسجلة ارتفاعاً مقداره 5.2 ملايين دولار أو ما يعادل 84 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011.
ويُعزى هذا الارتفاع الى الأرباح الناجمة عن الاستثمار في سندات الأسواق الناشئة. أما الايرادات الأخرى التي بلغت 12.5 مليون دولار فقد تراجعت بشكل طفيف.
وتتألف هذه الايرادات أساساً من أرباح الاستثمارات في الأسهم والأرباح المحققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومن تسديد ديون كانت متعثرة.
وارتفع اجمالي المصاريف الى 95.7 مليون دولار خلال الفترة، أي بنسبة 14 في المائة، وذلك بسبب استمرار البنك في الاستثمار في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة الهادفة الى تحويله الى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالنسبة للمخصصات فقد تم استرداد مبلغ مليوني دولار من مخصصات الخسائر خلال هذه الفترة. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاح السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها في وضع المخصصات خلال السنوات الماضية.
إلى جانب ذلك، قال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي جماز السحيمي: «نجح البنك في تحقيق هذه النتائج الجيدة، على الرغم من الاجراءات التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين لتقليل المخاطر في محفظة قروض البنك من جهة وتعزيز قاعدة تمويله من جهة أخرى، إضافة الى الاستثمار في مستقبل البنك من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة».
وأضاف: «ساهمت هذه المبادرات في تحسين مستوى ربحية البنك خلال عام 2012 وسوف تعزز نمو الأرباح في المستقبل عندما يتم الانتهاء من تنفيذ استراتيجية الأعمال الجديدة».
وارتفعت أصول البنك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بمقدار 1.2 مليار دولار أو ما يعادل 7 في المائة لتبلغ 17.9 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر سبتمبر الماضي بمستوى عال جداً من السيولة، فقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات القصيرة الأجل 7.3 مليارات دولار، وهي تمثل نسبة عالية من اجمالي الأصول بلغت 41 في المائة.
وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.4 مليارات دولار في نهاية شهر سبتمبر، وتتألف هذه الأوراق أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية. ويذكر أنه لا يوجد لدى البنك مخاطر مباشرة في سوق السندات الحكومية الأوروبية التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة المالية في أوروبا.
أما حجم القروض والسلف فبلغ 6.8 مليارات دولار، مسجلاً ارتفاعاً قليلاً عن مستواه في نهاية عام 2011. وحصل تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك خلال العام الحالي، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 1.1 مليار دولار وودائع البنوك بمقدار مليار دولار.
ويحظى البنك بوضع تمويلي ممتاز يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل عملائه وشركاء أعماله، حيث ان بنك الخليج الدولي يتميز بقوة مساهميه ومتانة وضعه المالي.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 20.6 في المائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 17 في المائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتين بشكل كبير.
يُعدّ بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المصارف الرائدة في الشرق الأوسط ويركز أعماله على منطقة الخليج. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 في المائة).
وبالإضافة الى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، وهما بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وشركة جي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.
