افضل الطرق لتمويل المشاريع بالدول الخليجية ستكون عبر الصكوك والسندات

كتب - محمود جمال

قال أحمد حسن كرم الخبير الاقتصادي فى حديث خاص لـ مباشر اليوم قائلا بان اغلب اصدارات الصكوك والسندات التي تمت خلال النصف الاول بالدول الخليجية تمت من قبل البنوك المركزية الخليجية والصناديق السيادية وهذا لا يتم الا لسحب كميات الاموال الفائضة لتثبيت قيمة العملات التي تخص تلك الدول حيث تمت هذه الاصدارات في الفترة الصيفية السابقة.

لازالت الصكوك اكثر اغراءا من السندات

وأَضاف "كرم" بان كلنا نعلم بان الدول الخليجية قد رصدت المشاريع التنموية للفترة المقبلة والتي تحتاج الى التمويل المناسب ، وافضل الطرق للتمويل ستكون عبر الصكوك والسندات.  على اي حال، الى الان تحتل الامارات المرتبة الاولى من هذه النوعية في التمويل وتليها السعودية.  الا انني اتوقع ان تكون قطر لها شأن اكثر في الفترة القادمة كونها ستستضيف كاس العالم لكرة القدم في ٢٠٢٢ مما يتطلب الكثير من المشاريع التنموية.

واختتم حديثه بقوله بانه قد اصبحت اسهل الطرق التمويلية حاليا هي عبر اصدار الصكوك والسندات. فتقرير المركز المالي الاخير للصكوك والسندات كشف لنا قيمة هذه الاساليب التمويلية. حيث كان معدل قيمة الصكوك المتداولة للنصف الاول من السنة يتراوح عند ٣٧ بليون وهو اعلى من الفترة ذاتها من العام الماضي.  ولازالت سوق الصكوك اكثر اغراءا من السندات الاعتيادية كونها تتماشى على حسب الشريعه الاسلامية.

وكان أوضح آخر تقرير للمركز المالي الكويتي (المركز) حول سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة خلال النصف الأول من 2012، أنه بالنسبة إلى إصدارات المصارف المركزية قصيرة المدى، فإن المصارف المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين قامت بإصدار سندات وصكوك بقيمة 13.8 بليون دولار خلال النصف الأول، تصدرها مصرف الكويت المركزي بـ6.5 بليون دولار من خلال 14 إصدار، مثلت 47.2 في المئة من قيمة إصدارات المصارف المذكورة.

وذكر التقرير بان قد انخفض الحجم الإجمالي للإصدارات الجديدة في سوق السندات والصكوك الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18.7 في المئة لتصل إلى 37.6 بليون دولار. وتتضمن الإصدارات الجديدة المصارف المركزية قصيرة المدى إلى جانب إصدارات الشركات والحكومات المتوسطة وطويلة الأمد.

وأوضح بانه بالنسبة إلى الإصدارات الجديدة السيادية والشركات المتوسطة وطويلة الأمد، فقد بلغ حجمها 23.7 بليون دولار خلال ستة أشهر مقارنة بـ15.4 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2011.