خفّضت الحكومة الكورية معدّل النمو الإقتصادي المتوقّع لهذا العام إلى 3.3%، وذلك نظراً لتفاقم الظروف الخارجية مثل أزمة الديون الأوروبية وغيرها.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الحكومة الكورية أوضحت اليوم الخميس، في الموجز المشترك بين الوزراء في الوزارات المعنية حول إتجاه إدارة الإقتصاد في النصف الثاني من هذا العام، أنها خفّضت معدّل النمو الإقتصادي المتوقّع لهذا العام إلى 3.3% بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

وتوقّعت الحكومة الكورية أن تنخفض نسبة النمو الإقتصادي في الربع الثاني إلى أقل من 2.8% عن الربع الأول، مضيفة أنه من المحتمل أن ترتفع نسبة النمو إذا شهد الإقتصاد العالمي إنتعاشاً إلى حد ما خلال النصف الثاني من هذا العام.

ورجّحت أن ترتفع نسبة النمو الإقتصادي إلى 4.3% في العام المقبل على خلفية تحسين التصدير والطلب المحلي بفضل إنتعاش النمو الإقتصاد العالمي.

كما توقعّت الحكومة أن يشهد مؤشر أسعار المستهلك تراجعاً حاداً من 4.0% في العام الماضي إلى 2.8% في هذا العام بفضل تباطؤ إرتفاع أسعار النفط والمواد الخام واستقرار العرض والطلب للمنتجات الزراعية.

لكنها رأت أن التوظيف قد يشهد إرتفاعاً بمقدار 400 ألف وظيفة على الرغم من تراجع نسبة النمو.

وتكهّنت بأن تسجل نسبة التوظيف 59.3% للعام الحالي و59.5% للعام المقبل، ليصل إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية العالمية.

وتوقّعت أن يسجّل الحساب التجاري في النصف الثاني فائضاً ليصل إلى 18 مليار دولار بزيادة 2 مليار دولار من التوقعات السابقة.

وقال مدير إدارة السياسات الإقتصادية في وزارة المالية والتخطيط تشوا سانغ موك، إن الفائض في الميزان التجاري للسلع ينخفض إلى مستوى أقل من التوقعات السابقة، غير أن الوزارة زادت في توقعاتها حجم الفائض في الحساب التجاري نظراً لزيادة السياح الأجانب المتوافدين إلى البلاد وزيادة الصفقات للبناء في الخارج التي فازت بها الشركات الكورية.