الولايات المتحدة الامريكية

قال تقرير صدر اليوم عن بنك الكويت الوطني ان اسواق العملات الاجنبية شهدت  الكثير من التقلبات خلال الاسبوع الماضي وبحيث ساهمت العديد من العوامل بالتأثير على قابلية اقدام المستثمرين على المخاطر. وبالرغم من ان انظار الجميع كانت متوجهة نحو نتائج الانتخابات اليونانية خلال بداية الاسبوع، إلا أن التوقعات في قيام البنك الاحتياطي الفدرالي وبنك انكلترا بدورة اخرى من التيسير النقدي قد جذبت الانتباه الاكبر لها، فقد بدأ اليورو الاسبوع قوياً خاصة مع فوز الحزب اليوناني الموالي لخطة الانقاذ الاوروبية في الانتخابات البرلمانية، حيث ارتفع اليورو إلى 1.2715 واستمر على هذه الحال ضمن التداولات الآسيوية ليصل يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له عند 1.2747، ثم بدأ بالتراجع بعد المخاوف التي ظهرت من جديد والمتعلقة بالأوضاع في اسبانيا وبنظامها المصرفي المتدهور، خاصة وانه من المتوقع ان تحتاج البلاد إلى مساعدة مالية جديدة يقدمها البنك المركزي الاوروبي مع بداية شهر يوليو، ليقفل اليورو الاسبوع عند1.2570 تبعاً لاعلان موديز عن خفض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك العالمية الكبرى.

من ناحية أخرى، سار الجنيه الاسترليني على خطى اليورو حيث افتتح الاسبوع عند 1.5742 ثم تراجع إلى 1.5663 خاصة مع ارتفاع عدد الاعضاء في لجنة السياسة النقدية المؤيدين لمنح المزيد من الحوافز النقدية في الاقتصاد البريطاني. اقفل الجنيه الاسترليني عند 1.5590 في نهاية الاسبوع بعد خفض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك البريطانية. أما الين الياباني فقد افتتح الاسبوع عند 78.90 ثم ارتفع خلال الاسبوع مع ارتفاع الدولار الامريكي مقابل سائر العملات الرئيسية الاخرى، ثم تراجع من جديد مقابل الدولار الامريكي ليصل إلى اعلى مستوى له خلال الشهرين الاخيرين ليبلغ 80.56، وبالتالي اقفل الين الياباني الاسبوع عند 80.00. وفي المقابل، شهد الفرنك السويسري أداءً متقلباً هذا الاسبوع حيث افتتح الاسبوع عند 0.9448 ثم تراجع إلى 0.9422 ليرتفع من جديد إلى 0.9591 قبل ان يقفل الاسبوع عند 540.95.

ارتفاع في عدد تراخيص البناء

ارتفع عدد تراخيص البناء الممنوحة خلال شهر مايو بشكل فاق التوقعات وذلك للشهر الثالث على التوالي، وهو الامر الذي يدل على حسن قطاع العقارات السكنية بحيث اصبح يشكل عبئاً اقل وطأة على الاقتصاد الامريكي، فقد ارتفع عدد التراخيص الممنوحة إلى 780,000 رخصة بناء وهو الحد الاعلى له منذ أكتوبر 2008 ومتجاوزاً الحد الذي وصل إليه خلال الشهر السابق والذي بلغ 720,000 رخصة بناء.

مطالبات تعويضات البطالة تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ 7 شهور

ارتفع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وهو اشارة إلى الصراع الذي ما يزال يعانيه سوق العمل للنهوض من جديد، والذي يتسبب بدوره في إعاقة النمو الاقتصادي للبلاد. ومن هذا المنطلق، فإن ارتفاع  عدد الاقالات من شأنه ان يثير العديد من المخاوف في استمرار الفترة العصيبة الحالية إلى حد اطول وهو الامر الذي سيحد كثيراً من انفاق المستهلكين، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بـ2,000 مطالبة ليصل العدد إلى 387,000 مطالبة خلافاً للتوقعات في ان يبلغ العدد 381,000 مطالبة، وبالتالي فقد ارتفع المعدل الشهري لتعويضات البطالة إلى أعلى مستوياته خلال العام.

مبيعات المساكن تتراجع

تراجع عدد مبيعات المساكن المملوكة سابقاً في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر مايو وهو الامر الذي يشير إلى تعاف اقتصادي غير متواز في سوق العقارات السكنية، فقد تراجع عدد مبيعات المساكن المملوكة سابقاً إلى 4.55 مليون وحدة سكنية خلال الشهر الماضي، مقابل 4.62 مليون وحدة خلال شهر ابريل، حيث ان معدل التراجع الحاصل قد بلغ 1.5% سنوياً، علماً أن التوقعات قضت في ان يبلغ التراجع 4.58 مليون وحدة سكنية. ومن العوامل التي تعيق نمو هذا القطاع هو تدني الارتفاعات السنوية المتحققة في سوق العمالة خلال الشهر الماضي بالإضافة إلى صعوبة الحصول على القروض، مع العلم ان معدل الفائدة قد وصل إلى أدنى مستوياته على الاطلاق فضلاً عن تدني اسعار العقارات والذي يفترض به ان يشكل عاملاً جاذباً للمستثمرين.

القطاع الصناعي في الولايات المتحدة

تراجع النشاط الصناعي في منطقة فيلاديلفيا خلال شهر يونيو على النحو الاسرع له منذ ما يقارب السنة ومتجاوزاً التوقعات الاقتصادية بأشواط، وهو الامر الذي يشير إلى ان التراجع الحاصل في الاقتصاد العالمي يعيق سير عمل المصانع، فقد صرح البنك الاحتياطي الفدرالي في مدينة فيلاديلفيا بتراجع مؤشر النشاط الاقتصادي من -5.8 خلال شهر مايو إلى -16.6، وهو الحد الادنى له منذ شهر اغسطس 2011، مع العلم ان تراجع المؤشر إلى ما دون مستوى الصفر هو دلالة على حصول انكماش اقتصادي في القطاع الصناعي للمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف من حصول ركود اقتصادي في اوروبا فضلاً عن التراجع الاقتصادي الحاصل في المنطقة الآسيوية قد تسبب بتراجع عدد طلبات الشراء لدى المصانع الامريكية.

اوروبا

حالات عدم اليقين ومخاطر انتشار ازمة الديون إلى المزيد من الدول يتهدد الاقتصاد الاوروبي

من الملاحظ ان ردود فعل السوق قد اتت ايجابية بعد صدور نتائج الانتخابات اليونانية والتي انتهت بفوز الاحزاب الموالية لخطة الانقاذ الاوروبية يوم الاحد، حيث فاز الحزب السياسي المحافظ والذي يؤيد خطة الانقاذ الاوروبية والمعروف بحزب الديمقراطية الجديدة بنسبة 29.7% من الاصوات، وهو ما منح الحزب 128 مقعداً من اصل 300 في البرلمان اليوناني، أما الحزب الاشتراكي باسوك فقد فاز بنسبة 12.3% من الاصوات وهو ما منح الحزب 33 مقعد في البرلمان، وبالتالي فقد فاز الحزبان بما مجموعه 161 مقعد مقابل حزب سيريزا المعارض لتدابير التقشف والذي فاز بـ72 مقعد فقط. تجدر الاشارة إلى ان هذا العدد من المقاعد قد امّن للحزبين المواليين نسبة الاكثرية في تشكيل حكومة التآلف، وبالتالي فقد افتتح اليورو الاسبوع مرتفعاً بكثير عن الحد الذي اقفل عنده خلال الاسبوع الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، صرح بعض المدققين الماليين المستقلين بأن اسبانيا ستحتاج إلى ما يصل لـ62 مليار يورو لانقاذ قطاعها المصرفي المتدهور، وهو أقل من مبلغ 100 مليار يورو المقدم من الاتحاد الاوروبي، إلا ان اسبانيا قد صرحت بأنها ستفصح عن حجم الاعانة المالية المطلوبة لانقاذ قطاعها المصرفي مع حلول التاسع من شهر يوليو. من ناحية أخرى، اقدمت وكالة موديز للتصنيف مع نهاية الاسبوع على خفض التصنيف الائتماني لـ15 بنك من البنوك الكبرى حول العالم بما فيها بنك Credit Suisse وبنك باركليز والبنك الملكي الاسكتلندي وبنك HSBC تبعاً لشهور عديدة تخللتها الكثير من التوقعات حول امكانية ان تشهد هذه البنوك تراجعاً حاداً بالاضافة الى احتمال خفض تصنيفها الائتماني، وهو الامر الذي تسبب بالعديد من المخاوف وحالات عدم اليقين فيما يتعلق بمستقبل المنطقة الاوروبية واستقرارها الاقتصادي. من ناحية اخرى، اعلن البنك المركزي الاوروبي يوم الجمعة عن قيامه بتخفيف سياساته المتعلقة بالضمانات المتوفرة للقدرة على الدخول ضمن برنامج تمويلات البنك المركزي.

تراجع مؤشر ZEW الالماني لمناخ الاعمال

شهد مؤشر ثقة المستثمر الالماني خلال الشهر الحالي التراجع الاكبر له منذ 14 سنة بسبب تداعيات ازمة الديون الاوروبية وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية للبلاد، حيث من المتوقع أن يغوض الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا إلى الركود الاقتصادي بسبب الازمة الاوروبية، فقد تراجع مؤشر ZEW الاقتصادي والذي يشير إلى توقعات المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في المانيا للتطورات الاقتصادية في البلاد لمدة الستة اشهر القادمة من 10.8 خلال شهر مايو إلى -16.9، وهو ما يعتبر تراجعاً حاداً لم تشهده البلاد منذ شهر اكتوبر من عام 1998، مع العلم ان التوقعات قضت في تراجع هذا المؤشر إلى 2.3 فقط.

القطاع الصناعي الالماني يتراجع

شهد قطاع الخدمات والقطاع الصناعي في المانيا تراجعاً للشهر الخامس على التوالي خلال شهر يونيو بحيث ان النشاط الصناعي الالماني قد تراجع إلى ادنى مستوياته خلال 3 سنوات، والذي يعتبر دلالة على الصعوبات التي ستواجه اقتصاد البلاد للمضي قدماً خلال الربع الحالي، فقد تراجع مؤشر PMI من 45.2 خلال شهر مايو وذلك إلى 44.7 وهو ما يعتبر دون حد الـ50 المطلوب للإشارة إلى حصول نمو في النشاط الاقتصادي للبلاد. وبالتالي فإن ذلك قد تسبب بالكثير من المخاوف في ان الاقتصاد الالماني قد بدء بفقدان زخمه المعتاد ومن الممكن ان يشهد بعض التراجع خلال الربع الثاني من السنة بالرغم من الارتفاع الذي حققه خلال الربع الاول.

مؤشر الثقة بمناخ الاعمال يتراجع

تراجع مؤشر الثقة بمناخ الاعمال الالماني خلال شهر يونيو إلى أدنى مستوى له منذ ما يفوق السنتين بسبب الظروف السلبية المحيطة بأزمة الديون الاوروبية والتي تسببت بتراجع التوقعات الاقتصادية، فقد تراجع مؤشر IFO لمناخ الاعمال للمرة الثانية على التوالي من 106.9 خلال شهر مايو ليبلغ 105.3، وذلك دون التوقعات الاقتصادية في أن يبلغ 106.1.

المملكة المتحدة

مستويات البطالة ترتفع

ارتفعت مستويات البطالة بشكل مفاجئ في المملكة المتحدة خلال شهر مايو والذي يعد اشارة إلى تأثر سوق العمل البريطاني بأزمة الديون الاوروبية المتفاقمة، فقد ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة بـ8,100 مطالبة خلال شهر يونيو مع العلم ان التوقعات قضت في ان يرتفع هذا العدد بـ3,100 مطالبة فقط. وبالتالي تشير هذه المعطيات إلى الصراع الذي يعانيه سوق العمل البريطاني وهو الامر الذي يرفع من الضغوطات على رئيس مجلس الوزراء البريطاني دايفد كاميرون للقيام بالمزيد من التدابير لتعزيز اقتصاد البلاد.

بنك انكلرا يرفض القيام بتيسير كمي آخر

بالرغم من ان محافظ بنك انكلترا مارفن كينج كان عازماً على ضخ ما قيمته 50 مليار جنيه استرليني في اقتصاد المملكة المتحدة المتراجع، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك بسبب تصويت اكثرية اعضاء لجنة السياسة النقدية على عكس ذلك. فقد أظهر محضر اجتماع اللجنة ان التصويت جاء 5 مقابل 4 اصوات على عدم القيام بدورة جديدة من الحوافز النقدية من خلال شراء بعض السندات الحكومية، وهو شكل من اشكال التيسير الكمي، حيث أن الاكثرية قد صوتت للمحافظة على معدل الفائدة بالحال الذي هو عليه حالياً مع الاتزام ببرنامج شراء الاصول الحالي والذي يقدر بـ325 مليار جنيه استرليني، مع العلم ان محضر الاجتماع قد اظهر دعماً أكبر فيما يتعلق بالحوافز النقدية بحيث فاق توقعات الخبراء الاقتصاديين. من ناحية اخرى، فإن ما تقرر من شأنه أن يسلط الضوء على التوقعات في حصول تيسير كمي آخر خلال شهر يوليو  وذلك بعد صدور عدد من المعطيات الاقتصادية التي من المتوقع ان تكون ضعيفة، اذ من المتوقع ان يحصل ارتفاعاً في مستويات البطالة. هذا وقد صرحت لجنة السياسة النقدية بحصول تراجع في الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى استفحال المخاطر التي تتهدد الاقتصاد البريطاني وباقي دول العالم والناجمة عن المصاعب المالية والتوترات السياسية في المنطقة الاوروبية.

المنطقة الآسيوية

البنك الياباني المركزي يعقد مؤتمراً صحفياً

أشار محافظ البنك المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا ان المخاطر المتعلقة بأزمة الديون الاوروبية تحمل المخاطر الاكبر من نوعها على الاقتصاد العالمي خاصة مع الصراع الذي تعانيه اليونان واسبانيا في هذا الخصوص، وأضاف شيراكاوا انه تم التمكن من تجنب الكثير من الاضطرابات بعد صدور نتائج الانتخابات اليونانية خلال الاسبوع الماضي، إلا أنه لم يطرأ اي تغيير على حقيقة ان اليونان ما تزال تواجه الوقت العصيب خلال الفترة الحالية، وبالتالي فقد حدد البنك المركزي الياباني حد التضخم المطلوب بنسبة 1% بالإضافة إلى أنه قد خفف من بعض الشروط القاسية المتعلقة بالسياسة النقدية وذلك خلال شهر فبراير، والتي تلاها تيسير كمي آخر خلال شهر ابريل وحيث انها قد تهيئ الاوضاع امام البنك المركزي ليتمكن من التصرف سريعاً في حال أثرت ازمة الديون الاوروبية سلباً على عملية التعافي الاقتصادي الياباني والذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.